كاتب صحفي: وصول الإسلاميين إلى حكم سوريا مصيره الفشل.. ويجب تسليم السلطة لمن يفهمها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ وصول المتشددين إلى رأس الحكم بأي دولة مسألة مليئة بالمخاطر ومحكوم عيلها بالفشل بطبيعة الحال، مشيرا إلى أنّ تطبيق أفكار الجماعات على أرض الواقع أمر مستحيل، لذلك يحدث انشقاق أو انفصال أو صدام، أو تحاول الجماعات تحقيق أفكارها وبالتالي تحدث كوارث ومظالم كبيرة وربما تشتعل حروبا.
وأضاف «أبوشامة» في حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ الجماعات المتشددة ليس لها خبرة سياسية أو دراية بإدراة الدول والأنظمة المدنية ومجاراة المشهد الدولي والتفاعل مع العالم، وبالتالي هذه الأمور تصعب مهمتها، مشيرا إلى أنّ الجماعات ربما كان لها دور في تغيير النظام، وعليها الاكتفاء بهذا الدور وتسليم السلطة لمن يفهمها من طبقة التكنوقراط السوريين أو بعض السياسيين الذين لم يتواجدوا في المشهد طوال فترة نظام الأسد.
تسليم السلطة للخبراءوتابع: «يجب تسليم السلطة للخبراء والمعنيين بذلك لكي يستطيعوا الوصول إلى حالة انتقالية طيبة تحقق الاستقرار والأمن على الساحة السورية حتى لو كان الأمر مؤقت تنتقل بعده الدولة السورية إلى حالة وحدة واكتمال الرؤية السياسية تدفعها لمستقبل أفضل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا دمشق الجماعات المتشددة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كاتب تركي: أنقرة تبدأ العد التنازلي لتنفيذ عملية عسكرية في سوريا
شدد الصحفي المقرب من الحكومة التركية عبد القادر سيلفي، في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، على أن العد التنازلي لبدء العملية العسكرية في سوريا ضد المسلحين الأكراد قد بدأ بالفعل.
وأشار سيلفي إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال "قد نأتي فجأة في إحدى الليالي"، موضحا أن التحذيرات من القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تشكل "وحدات حماية الشعب" عمودها الفقري في سوريا تزايدت مؤخرا، حيث أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات له أن تركيا لا ترى أي نية لدى هذه الجماعات لمغادرة البلاد.
وتعتبر تركيا التنظيم المشار إليه امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق مقرا له، وتدرجه أنقرة وعدد من الدول الغربية على قوائم "الإرهاب".
وبحسب مقال سيلفي، فإن فيدان أوضح أن تركيا لن تمنح فرصة لهذه الجماعات لاستغلال الفترة الحالية بعد سقوط نظام البعث في سوريا. وأكد أن الأولويتين الرئيسيتين لتركيا في سوريا هما القضاء على "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".
وفيما يتعلق بالحلول السلمية، لفت سيلفي إلى أن تركيا قدمت الفرصة اللازمة لـ"انتقال بلا دماء"، لكن مسألة تسليم السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب تظل خطا أحمر بالنسبة لأنقرة. وأضاف الصحفي التركي أن تركيا قد وضعت خريطة طريق بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لتحقيق هذه الأهداف.
وقال في مقاله إن الإدارة السورية الجديدة عازمة على "إجبار حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب على إلقاء سلاحه، وهو ما عبرت عنه الإدارة السورية الجديدة بشكل واضح خلال اجتماعها مع ممثلي الحزب الكردي".
وأشار الكاتب إلى أن الجماعات المسلحة الأخرى في سوريا وافقت على إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش السوري الرسمي.
لكن حزب العمال الكردستاني لا يزال يسعى إلى التفاوض، في وقت أكدت فيه الإدارة السورية الجديدة وتركيا عدم انفتاحهما على إجراء أي مفاوضات إلا بعد أن يعلن المسلحون الأكراد إلقاء السلاح، وفقا للكاتب.
وقال سيلفي إنه "بمجرد أن يعلن الحزب الكردي عن تسليم أسلحته، ستبدأ الإجراءات التي بموجبها يغادر الإرهابيون غير السوريين البلاد".
وحول تأثير القوى الأوروبية في هذا الصراع، لفت سيلفي إلى أن محاولات حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب في إشراك أصدقائهم الأوروبيين لا تعني شيئًا. وأكد أن الدعم الأوروبي لهذه الجماعات لا يملك تأثيرًا يذكر في الملف السوري، مشيرًا إلى أن تأثير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح ضئيلا.
وأضاف سيلفي أن "توازن القوى في سوريا قد تغير بشكل كبير بعد انهيار نظام البعث"، وأن "تركيا أصبحت أكثر قوة الآن"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن “المفتاح إلى سوريا في أيدي تركيا”.
كما أكد سيلفي أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شدد على أنه إذا كانت الدول الأخرى لا ترغب في عملية عسكرية، فإن تركيا والسلطات السورية الجديدة أصبح لديهما موقف واضح: "إما أن يفعلوا ما يلزم ويلقوا أسلحتهم، وإما أن يدفنوا في تلك الأراضي مع أسلحتهم".
وختم سيلفي مقاله بالتأكيد على أنه قد تم منح الوقت الكافي للدبلوماسية، ولكن الساعة الرملية بدأت تمتلئ، وبعد ذلك سيبدأ العد التنازلي للعملية العسكرية في سوريا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي