سعى إلى ترسيخ الحقائق وكشف الزيف والمغالطات لمؤلفات غربية عن تاريخ منطقة

الشارقة: «الخليج»
أضاءت دارة الدكتور سلطان القاسمي، في مشروع «درجة علمية» لشهر ديسمبر 2024، على إنجاز معرفي وبحثي في تاريخ المنطقة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حصل به على دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا السياسية للخليج من «جامعة دورهام» العريقة بالمملكة المتحدة، عن أطروحة بعنوان «صراع القوى والتجارة في الخليج (1620م-1820م)».


استحضرت الدارة في إطار مشروعها الشهري، واحدة من أهم بصمات صاحب السموّ حاكم الشارقة، في الأبحاث التاريخية التي قدم عبرها قراءات منطقية للأحداث في المنطقة. كما سعى إلى ترسيخ الحقائق وكشف الزيف والمغالطات لبعض المؤلفات الغربية عن تاريخ منطقة الخليج.
لم يكن يوم 2 يوليو 1999 شاهداً على حصوله على الدكتوراه، فقط، بل كان شاهداً على إشراقة علمية لمرجع أصبح مصدراً قيّماً للباحثين عن وقائع سياسة واقتصادية وتجارية ودبلوماسية، واجتماعية وثقافية في ضفتي الخليج،خلال القرنين الماضيين.
في ذلك اليوم، أظهر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، طبيعة بحثية متميزة تستند إلى حكمة وبصيرة تشكلت من الأحداث والتجارب والقراءات الموسعة، فكان مؤرخاً ومؤرشفاً وفاحصاً للمعلومات والوثائق بشفافية وموضوعية ودقة عالية، واعتمد نهجاً بحثياً جعل كتابه «صراع القوى والتجارة في الخليج» مرجعاً مهماً للباحثين.
قدم سموّه في هذا الكتاب، رؤية علمية ترتكز على مراجع ووثائق كثيرة، حيث شغلت المراجع والهوامش فيه 33 صفحة، ما عكس جهوده في جمع المعلومات وتحري الصحة. كما اعتمد على نهج بحثي لتصحيح الروايات المغلوطة التي ترد في مؤلفات تاريخية أو في وثائق.
من داخل أسوار «جامعة دورهام» التي تعدّ ثالث أقدم جامعة بريطانية، دحض الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، رواية البريطاني جون لوريمر الذي يعدّ من أبرز المؤرخين والجغرافيين الذين وصفوا أحداث منطقة الخليج العربي في بداية القرن العشرين.
وذكر في مقدمته لكتابه «صراع القوى والتجارة في الخليج» أن الهدف الأساسي من هذا الكتاب تقديم تفسير منطقي أو عقلاني للأحداث التي وقعت في المنطقة من عام 1620 وحتى 1820، ثم تصحيح الروايات المغلوطة في الكتاب المُسَمّى «دليل الخليج الفارسي/عمان/ ووسط الجزيرة» الذي ألَّفَه جون لوريمر بين عامي 1908 و1914 ميلادية.
كما أكد في خاتمة كتابه أنه أجرى هذه الدراسة الموسّعة التي تضمنها الكتاب «على أساس من الاعتماد الكلّي تقريباً على مصادر أولية موثّقة من سجلات الشركات الأوروبية، التي كانت محفوظة في الأرشيف والمكتبات».
وطرح في هذا الكتاب حقائق ورؤى أكثر واقعية عن صراعات القوى الفارسية والنزاعات المحلية الأخرى على التجارة في الخليج، وشؤون شركات الهند الشرقية الأوروبية، بإصراراه على الوصول إلى وثائق معتمدة لا تشوبها الشكوك العلمية والمعرفية.
ترك الكتاب بصمة بحثية في الجامعة، كما استمرت منذ ذلك الوقت بصمته في دعم البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا، فقد تكفل بإنشاء 'مبنى القاسمي' التابع للجامعة لدعم برامج الدراسات العربية والاسلامية فيه، وافتتح عام 2003، ليضم 'معهد الدراسات الإسلامية والشرق الأوسطية' ومراكز للدراسات العربية والإيرانية والصينية واليابانية·
كما يعد المركز واحداً من أكثر المراكز الحيوية في دراسات الشرق الأوسط في بريطانيا، ومركزاً ريادياً في دراسة الاقتصاد السياسي الإسلامي عالمياً، ويحتضن عدداً كبيراً من خبراء السياسة والمتخصصين في الدراسات للبنوك الإسلامية.
وكون صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قائداً ملهماً يؤمن بأن الاستثمار في البحث العلمي لا يسهم في تحسين الحاضر فقط، بل يبني الأسس لمستقبل مملوء بالفرص والاكتشافات، فقد عزز سبل التعاون بين جامعتي 'الشارقة' و'دورهام'، بما يخدم ارتقاء الفكر الإنساني، بعيداً من المغالطات التاريخية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة بريطانيا الشارقة الشیخ الدکتور سلطان فی الخلیج

إقرأ أيضاً:

«تنفيذي الشارقة»: الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الإمارة

الشارقة - الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات العامة لإمارة الشارقة مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيجوز الإفراج عن المحكوم عليه إذا أمضى (20) سنة على الأقل، وفي جميع الأحوال يصدر قائد عام شرطة الشارقة قرار بشأن الإفراج وتُبلّغ به النيابة العامة في إمارة الشارقة.
كما تضمن القرار شروط الإفراج تحت شرط، وموانع الإفراج، وإلغاء الإفراج، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على عرض حول قياس الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة الذي يقدم صورة شاملة ووافية حول الأداء الاقتصادي للإمارة، وقوة اقتصادها وترتيبه بين الاقتصادات، وتضمن العرض مؤشرات قياس الناتج المحلي وأداء الاقتصاد، ونسب نموه خلال السنوات الماضية، وأبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.
وبين العرض المسوحات الاقتصادية الدورية التي تجريها حكومة الشارقة بشكل سنوي أو جزئي لدعم اتخاذ القرارات، وتوفير البيانات الدقيقة حول اقتصاد الإمارة مما يدعم القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص ووضع الخطط المستقبلية.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لبلدية مدينة الشارقة بما يواكب التطور الكبير في أعمال واختصاصات البلدية.

مقالات مشابهة

  • خلال 5 أسابيع.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية
  • سلطان بن أحمد القاسمي يدشن النظام الإلكتروني لجائزة التميز المؤسسي “تميز”
  • سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي لـ«خيرية الشارقة»
  • سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي العاشر لجمعية الشارقة الخيرية
  • «تنفيذي الشارقة» يجيز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم
  • «تنفيذي الشارقة»: الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الإمارة
  • ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • دارة الدكتور سلطان القاسمي تستذكر بصمة بحثية مميزة لحاكم الشارقة في «دورهام»