وكيل صحة سوهاج يترأس لجنة الموارد البشرية لفحص طلبات العاملين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الأثنين الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور ايمن مكرم وكيل المديرية وأعضاء اللجنة، وذلك لفحص ومناقشة الطلبات المقدمة من العاملين .
وأوضح دويدار أن اللجنة فحصت أكثر من 230 طلب قدم لها مؤكداً إلي ان هناك مجموعة من القواعد الأساسية تتخذها اللجنة وتطبقها وفق اللوائح المنظمة للعمل .
لافتاً إلى توجيهات معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بمراعاة الظروف الإجتماعية و اتباع سياسة تقليل الاغتراب قدر المستطاع ووفق القواعد المنظمة للعمل فيما لا يؤثر علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
كما شدد وكيل وزارة الصحة علي انعقاد اللجنة بصورة منتظمة وقبول و مراجعة كل ما يرد اليها من طلبات وفحصها بعناية واتخاذ ما يلزم تجاهها، مؤكداً علي ان بيئة العمل الصحية تؤثر إيجاباً على الأداء و الخدمة المقدمة للمواطنين. 1000020269 1000020257 1000020265 1000020261
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج صحة سوهاج محافظ سوهاج وكيل صحة سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج تقليل الأغتراب الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي