افتتاح مدينة الجلود.. مدبولي: صادرات هذه الصناعة ستتجاوز مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مدينة الجلود بالروبيكي، بصحبة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة، وأعضاء غرفة صناعة الجلود والمجلس التصديري للجلود.
وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالتواجد في هذا المشروع الصناعي العملاق، قائلا إن هذا اليوم سعيد جداً لنا، حيث كان هناك توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبدء الخطوات التنفيذية لهذا المشروع المهم جداً، والذي يعد نقلة حضارية في صناعة الجلود والمنتجات المرتبطة بها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وتابع:"أود التذكير بأن هذه الصناعة كانت موجودة في قلب مدينة القاهرة بمنطقة سور مجرى العيون، ونتذكر جميعاً الظروف التي كانت محيطة بها والمكان الذي كانت تتواجد به، والذي كان غير مناسب على الإطلاق للتوسع والارتقاء بهذه الصناعة المهمة جداً في مصر بما لديها من فرص كبيرة".
وأضاف: ولذلك كان القرار والتنفيذ وإصرار الدولة بدءاً من الإرادة السياسية وصولاً إلى متابعة الحكومة لتنفيذ المخطط على الأرض فعلاً، لنصل اليوم إلى الاحتفال بالخطوات التنفيذية الهامة جداً التي تمت في هذا المشروع.
تفاصيل مشروع مدينة الجلود بالروبيكيوأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع مقام على أكثر من 500 فدان، ومقسم إلى أكثر من مرحلة، واشتملت المرحلة الأولى على إنشاء المدابغ، حيث تم نقل المدابغ إليها من منطقة سور مجري العيون بأكثر من 195 منشأة، واليوم احتفلنا بتسليم أول مجموعة عقود لتقنين أوضاع المنشآت التي انتقلت بالفعل لهذه المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المشروع، هي جزء من الرؤية المهمة للدولة المصرية، لخلق قيمة مضافة لصناعة الجلود، قائلاً: صناعة الجلود في مصر كانت قائمة في الغالب على مجرد المعالجة وتصديرها كجلود فقط، ولكن كانت الرؤية هى الربط مع صناعات المنتجات الجلدية التي تضيف قيمة مضافة حقيقية، وتعزز قدرات مصر في التصدير، لذلك كانت المرحلة الثانية هي إنشاء المصانع المكملة لهذا الموضوع، مثل مصانع الغراء والجيلاتين وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: أما المرحلة الثالثة، فكانت في إنشاء مجموعة المصانع التي تعمل على تنفيذ المنتجات النهائية سواء كانت ملابس جلدية أو أحذية، وغيرها، والتي كانت مصر مشتهرة بها، ولكن للأسف على مدار فترات معينة فقدنا قدراتنا التنافسية فيها، ولكن مرة أخرى كانت الرؤية السياسية بأنه يجب إعادة إحياء هذه الصناعات المتقدمة وإعادتها مرةً أخرى للنور، مع الاستفادة بالخبرات العالمية في هذا المجال، والأهم من ذلك بأن يكون هذا الأمر خطوة أولى نحو التصدير.
وقال رئيس الوزراء: واليوم استمعتم في الكلمات، أنه بفضل الله أصبح لدينا 100 مصنع جاهز، وإعلان خطوات تسويق أول مجموعة من هذه المصانع التي أصبحت جاهزة لأن نعطيها للمستثمرين لتشغيلها مباشرةً وتنفيذ المنتجات النهائية بغرض التصدير.
صادرات الجلود تتجاوز مليار دولار سنوياوأضاف، قائلاً: لفت نظري أرقام ذكرها رئيس المجلس التصديري، وهي أننا مع اكتمال هذه الموضوعات وهذا المشروع الكبير، نحن نتحدث عن وصول القدرات التصديرية لتتجاوز المليار دولار في السنة، بينما كنا نتحدث عن أرقام متواضعة تقدر ببضع عشرات الملايين من الدولارات.
وقال: أوجه الشكر لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وكل قيادات وزارة الصناعة على الجهد الكبير الذي يتم اليوم لكي نضع كل تلك الخطوات قيد التنفيذ والتحقيق.
مدبولي يوجه رسالة للقطاع الخاصوأضاف رئيس الوزراء: أوجه حديثي لزملائي وكل القطاع الخاص المصري سواء المُمثل في غرفة صناعة الجلود أو المجلس التصديري المصري للجلود، قائلاً: نحن معكم كدولة ونقدم لكم كل الدعم الذي تحتاجونه لكي تتمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة في تلك الصناعة، شأنها في ذلك شأن الصناعات الأخرى؛ حيث تركز الدولة على دفع عجلة الصناعة في كل أوجهها أو قطاعاتها، لتكون العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه الشكر للجميع، قائلاً: نلتقي في جولة أخرى بصدد مشروعات أخرى كبيرة تضيف إلى الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مصطفى مدبولي مدينة الجلود الروبيكي كامل الوزير
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الشيوخ" يوافق على مادة طلب تقنين وضع اليد على أراضي الدولة "10 آلاف جنيه رسومًا" الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مصطفى مدبولي مدينة الجلود الروبيكي كامل الوزير الدکتور مصطفى مدبولی مدینة الجلود رئیس الوزراء صناعة الجلود هذا المشروع أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الموافقة على بدء إجراءات تعيين 72 ألف معلم.. الدولة وفرت مليارًا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً خالص التهنئة مُجدداً لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء مصر الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل أن تحمل الأيام القادمة الخير والبركة لمصرنا الحبيبة.
انتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الموقف الخاص بالمسابقة المتعلقة بتعيين 30 ألف معلم سنوياً، لافتاً إلى أنه على مدار الفترة السابقة تراكم عدد 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم، وذلك بسبب عدم اجتياز المتقدمين للاختبارات والإجراءات المطبقة في هذا الشأن، هذا إلى جانب الـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم هذا العام، والـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم خلال العام المالي القادم، وبذلك يصبح مجموع المطلوب تعيينهم 72 ألف معلم.
وأعلن في هذا السياق، عن الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين الـ 72 ألف معلم دفعة واحدة، بالتنسيق مع وزير المالية لتدبير المرتبات الخاصة بهم، والبدء في إجراء المسابقات والاختبارات الخاصة بهم، سعياً لتعيين أكبر حجم من هذا العدد المستهدف، وذلك في إطار استكمال تطوير منظومة التعليم.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يحضره وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، وخاصة الجزء المتراكم خلال الفترة من يناير 2023 إلى 30 يونيو 2024، واصفا هذا الإعلان بانه يحتل أهمية كبيرة لمختلف المصدرين، ويرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بكيفية تعامل الدولة مع الجزء المتأخر.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيبدأ التطبيق والصرف لأول مجموعة من الشركات التي تقدمت واستوفت مختلف الأوراق، خلال 3 شهور من استكمال مختلف المستندات والأوراق المطلوبة.
فى هذا الصدد قال رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية وصلت وتجاوزت 40 مليون دولار، وهو بالطبع يعتبر رقما جيدا ويعد أعلي رقم وصلت له الصادرات السلعية غير البترولية، حيث كنا قد وصلنا العام الماضي إلى حوالي 35 مليون دولار وهذا العام 40 مليون دولار، وبالطبع كنا نستهدف أكثر من ذلك، وكل الدعم الذي تتحرك فيه الدولة في كل المجالات من حيث تبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار رخص المشروعات الجديدة وبرنامج رد الأعباء وتحفيز الصادرات والمبادرات التي تدعم الصناعة ودعم سعر الفائدة للمصدرين والمصنعين، هذا كله هدفنا منه هو رقم الصادرات وكيفية زيادة هذا الرقم بصورة كبيرة جداً خاصةً في قطاع الصناعة.
وتابع : هذا دائماً ما نعلنه، وأحرص على أن أعلنه في كل مؤتمر وشغلنا الشاغل كحكومة، وهو دعم الصناعة المصرية في هذا الأمر.
وأضاف: كان هناك أيضاً اجتماع هام جداً لملف الطروحات خلال الأسبوع، واجتمعنا مع الشركات التي تم الإعلان عنها، والتابعة للقوات المسلحة وهي أربع شركات، وبمشيئة الله سنعلن قريباً جداً عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح كل الشركات بما فيها الشركات الأربع، ونحن نتحدث هنا عن كل الإجراءات التنفيذية اعتباراً من تعيين الاستشاري الخاص بعملية الطرح وبنك الاستثمار الذي سيكون معني بهذا الأمر، وكل الاجراءات بالتوقيتات المقدرة لعملية الطرح، بمشيئة الله سنعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث حول ملف الطاقة، قائلاً: الأمر المهم الذي أود أن اطمئن فيه كل المصريين هو ملف الطاقة، هذا الملف شديد الأهمية، لأننا منذ وقت ما كانت هناك أزمة، أخذنا على عاتقنا كحكومة ألا نعود مرة أخرى لتخفيف الأحمال، وكيفية تشغيل الشركات العاملة في مجال البترول في مصر إلى عودة الإنتاج مرة أخرى إلى الأرقام الذي كانت عليه، وذلك من خلال برامج تحفيز حققناها وكذلك سداد المتأخرات والالتزامات التي كانت علينا.
وتابع : قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهد وعمل كبير جداً خلال الفترة الماضية، والذي كانت من نتيجته أنه بالتنسيق مع الشركات العاملة حالياً في مصر نجحنا في أن تزيد هذه الشركات من إنتاجية الحقول القائمة بالفعل، والتي كان من الطبيعي أن يحدث لها كل عام تناقص، ولكن مع الإجراءات التحفيزية رجعنا بهذه الشركات للعمل، ونتيجة لذلك تقديراتنا بمشيئة الله مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلي سنكون حققنا وفرا 1.5 مليار دولار خلال الاشهر الستة القادمة.
وأضاف: هذا المبلغ "1.5 مليار دولار" كنا سندفعه نتيجة لتراجع إنتاجية الحقول الموجودة اليوم، لو لم تكن تلك الشركات متجاوبة معنا في برامج التحديث التي قمنا بها. فهذا مؤشر جيد جداً أن الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها في الشهور الـ 6 القادمة.
ولفت مدبولي، إلى انتشار بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إيني لن تستأنف أعمالها في حقل ظهر وأنها قد أرجأت الأعمال لشهر مايو، في حين أنه تم تكذيب تلك الشائعات من قبل وزير البترول والثروة المعدنية والشركة أيضًا، حيث انها ستبدأ عملية الحفر في هذ الشهر في نطاق حقل ظهر؛ وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية لحقل ظهر.
وأوضح أن الدولة تعمل بجد من أجل الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب، وتتم جدولة المتأخرات معهم، مع استهداف الشركات الكبيرة لتشجيعها على العودة، والتي تقدم تعويضا للأرقام الكبيرة التي فقدناها في الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء، هذا يتم بالتعاون الإقليمي مع دول الجوار، لافتاً إلى القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مُنوهًا إلى أن هناك تعاونا كبيراً مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصي، والدولة تعمل في هذا الصدد بقوة شديدة لأن ذلك يدعم المنظومة، ويدعم مستهدَف الدولة المصرية بأن تكون مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط.
واستطرد : الموضوع الآخر الذي تابعته وما زال هناك نقاش وجدل بشأنه هو قانون المسؤولية الطبية، وفي هذا الشأن أود أن أؤكد مرة أخرى كل التقدير لأطبائنا ودورهم المقدس في المنظومة العلاجية، مشيدا بدورهم العظيم خاصة منذ أزمة كوفيد-19.
واوصح رئيس الوزراء إن منطلق هذا القانون بالأساس كان منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى الواردة منهم بعدم وجود حماية كافية لهم ووجود مشكلات، وبالتالي فهدف القانون هو تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم بالتوازي مع حماية حقوق المرضى، مشيراً إلى أن هذا كان هو المستهدف الرئيس، مضيفاً أنه تم وضع مسودة القانون بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء.
وقال : هذا ما نعمل عليه بصورة كبيرة بهدف منح مزايا أكثر للأطباء المصريين، وضمانا لتقديم حماية أكبر لهم، وهو شغلنا الشاغل كدولة انطلاقا من الدور الكبير المهم الذي يقومون به لخدمة المرضى في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه حاول من خلال هذا التوضيح أن يطمئن الجميع حول هذا القانون، الذي يتم دراسته بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، معربا عن أمله في أن يخرج القانون بالصورة التي ترضي الجميع، وقال: بدون الدخول في تفاصيل كل مادة من مواد القانون، فإننا نتدارس الأمر بصورة يومية، ونحقق تقدما في المناقشة التي دار حولها نقاط خلاف، وسيتم التوصل إلى توافق تام بشأنها.
وفيما يتعلق بملف الدواء، أوضح مدبولي أنه يتابع هذا الموضوع بصفة مستمرة مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في اجتماعات دورية متقاربة؛ وذلك بهدف متابعة إجراءات توفير مخزون آمن من الأدوية الاستراتيجية، والاطمئنان على توافر جميع المواد الخام وإتاحتها، والاطمئنان كذلك على توافر الأدوية في الصيدليات.
واستكمالا لتوضيح هذه النقطة، يرى رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمواطنين المصريين فإن صيدلية مثل صيدلية الإسعاف تحظى بأهمية كبيرة؛ نظرا لاعتبارها مرجعية في حال حدوث نقص في أي نوع من الأدوية؛ ولذا ناقشنا سبل التوسع في مثل هذه النوعية من الصيدليات، وكذلك تم مناقشة إمكانية الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فى مثل هذه النوعية من الصيدليات، بحيث تكون متوافرة في عدد من تلك المنشآت؛ لخدمة المواطنين في جميع الأحياء، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية يتم وضعها لهذا الأمر؛ من أجل زيادة أعداد صيدليات الإسعاف بصورة كبيرة لتقدم خدماتها للجمهور، بجانب الصيدليات المتوافرة على مستوى الجمهورية التي يتجاوز عددها 81 ألف صيدلية من القطاعين العام والخاص، ولكن ما يهمنا في هذا الشأن هو زيادة أعداد صيدلية الإسعاف تحديداً وانتشارها في مختلف المناطق؛ حتى يمكن للمواطنين اللجوء إليها في حال وقوع أزمة نقص لأي نوع من الأدوية.
وأشار لى اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية من جانب منظمة الصحة العالمية، والذي يأتي في إطار دعم الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الدوائي.
وقال: وعند السؤال حول أهمية هذا الموضوع، بأن يتم إعطاء هيئة الدواء المصرية هذا الاعتماد، فهذا يعني ببساطة شديدة أن أي دواء أو أي مصنع أدوية تقره هيئة الدواء المصرية وتعطي له الاعتماد، يعترف به بصورة فورية في عدد كبير جداً من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي هو ما سوف يشجع عملية تصدير الدواء المصري، لأنه دائماً ما كان يجابه الدواء المصري بأن يخرج ويسجل في بعض الدول، ويتطلب ذلك السير في منظومة تستغرق وقتاً طويلاً جداً، واليوم مع حصول هيئة الدواء على هذا المستوي من الاعتماد من منظمة الصحة العالمية فهذا يكفل لهيئة الدواء المصرية أنها عندما تعتمد وتعترف بأي مصنع دواء مصري طبقاً لنظم معينة، فإنه يتم الاعتراف بالأدوية التي يتم انتاجها في هذا المصنع وبالتالي يستطيع التصدير للأسواق العالمية، وهذا شيء مهم جداً، وأعتقد أنها خطوة نجحنا فيها كدولة.
واختتم مدبولي حديثه بالاشارة الى المتحف المصري الكبير، قائلاً: اللمسات الأخيرة للمتحف شارفت على الانتهاء تقريباً، والأهم أننا سنعمل على تحديد يوم الافتتاح الرسمي، بناءً على توجيه الرئيس، ونبدأ كل الإجراءات اللوجستية لأن تكون فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير شيئا يرقي لأهمية هذا الصرح العالمي الذي يعتبر أكبر متحف على مستوي العالم، وبمشيئة الله تعالي ستكون مصر قادرة على تنظيم فعالية مهمة جداً بافتتاح هذا الصرح الثقافي والحضاري المهم جداً، مثلما سبق أن نظمنا فعاليات دولية مهمة جداً على أعلي مستوي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي