وزير الرى: تنسيق متميز بين مصر والإمارات والسعودية لتبادل الخبرات في مجال تحلية المياه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات الجلسة الإفتتاحية لـ "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "معالجة ندرة المياه" .
وفى كلمته بالجلسة الافتتاحية.. أشار الدكتور سويلم لتزايد التحديات التى تواجه الموارد المائية عالمياً نتيجة لتسارع وتيرة التنمية والزيادة السكانية وتغير المناخ ، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه والتأثير سلباً على نوعيتها فى العديد من دول العالم ، وهو ما يعيق قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه .
وأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه والناتجة عن الزيادك السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ ، حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0" ، والتى يعد من اهم محاورها ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء.
وأشار الدكتور سويلم أيضاً فى كلمته لأهمية التحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمى ، مع ضرورة النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية خاصة مع التراجع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية والذى سينعكس على تقليل تكلفة التحلية ، وبالتالي فإنه يمكن الإعتماد على الطاقة الشمسية لجعل "تحلية المياه لإنتاج الغذاء" ذات جدوى إقتصادية شريطة إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" ، ومراعاة إعادة دراسة البصمة المائية للمحاصيل حيث من المتوقع أن تتراجع هذه البصمة المائية مستقبلاً نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة مما يعنى تراجع معدلات استهلاك المحاصيل للمياه .
كما أشار لأهمية استخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال استخدامها في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية .
وأضاف الدكتور سويلم، أن الدول العربية والتي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى لديها الفرصة في إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعة بشكل إقتصادى ، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال ، وهو ما تحقق مؤخراً بتنسيق متميز بين مصر والإمارات والسعودية لتبادل الخبرات في مجال التحلية وإعداد نموذج ناجح للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والذى يُمكن تطبيقه لاحقاً في باقى الدول .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هانى سويلم الموارد المائية الري تحلية المياه أبو ظبى الامارات وهو ما
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري هولندي.. وزير الرى يتابع موقف مشروع شواطئ آمنة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR .
وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية ، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى عدد (٤) دورات تدريبية تم عقدها في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين ، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف سيادته أنه من الهام أن يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .
وأكد وزير الرى على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .
كما وجه بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .
الجدير بالذكر أن مشروع "شواطئ أمنة " يأتى ضمن أنشطة "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR والتى تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .