الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين 16 مواطنًا فلسطينيا على الأقل من الضفة،ومن بين المعتقلين سيدة، ومعتقلون سابقون، إلى جانب ذلك نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدات دورا وصوريف في محافظة الخليل، ويعبد في محافظة جنين، وسلواد في محافظة رام الله.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 12 ألف حالة اعتقال، وشملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لم يتم التعرف إلى أعدادهم وهوياتهم بدقة، إذ يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم.
وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 430 يومًا، رافقها عمليات إعدام ميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن، فضلا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم منازل تعود لمعتقلين في سجون الاحتلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الضفة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدعم الحظر الإسرائيلي على عمليات الأونروا في غزة
رويترز "رويترز": قالت الولايات المتحدة اليوم في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة.
وأصدرت إسرائيل العام الماضي قانونا يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، إذ قالت إن المنظمة وظّفت أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت المنظمة الدولية في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم وتم فصلهم. وقُتل قائد آخر من حماس وأكدت الأونروا أنه أحد موظفيها في غزة في أكتوبر بحسب إسرائيل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع حول هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها".
وأضاف "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها".
وشدد سيمونز أيضا على "المخاوف الجدية" التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
ومنذ الثاني من مارس آذار، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الاثنين إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها "تمثيلية".