حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط تصل إلى 31 ألفا و551 طنا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 10 أخرى؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31 ألفا و551 طن تشمل «15 ألف طن يوريا و2250 مولاس و2000 طن علف بنجر و6283 طن رمل زجاجى و1200 طن اسمنت معبأ و2701 طن كلينكر و2108 أطنان بضائع متنوعة».
وأشار لمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 41 ألفا و743 طن تشمل «7045 طن ذرة و6950 طن قمح و13 ألفا و29 طن خردة و10 آلاف و266 طن حديد و2546 طن فول صويا و1034 طن خشب زان و355 طن كسب عباد و1720 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 518 طنا».
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 571 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1542 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 36 ألفا و280 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162 ألفا و645 طنا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2610 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وآخر بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5639 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة حركة الصادر حركة الوارد من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تكشف خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه
أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.
وأوضح د. محمد فريد حمدي، بأن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي