محافظ المنوفية يفتتح مركز الأسنان بمستشفى قويسنا بتكلفة مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة، بافتتاح مركز الأسنان في مستشفى قويسنا المركزي من تبرع مؤسسة المجد، بتكلفة إجمالية مليونًا و600 ألف جنيه لإحداث نقلة نوعية بالقطاع الصحي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلالها اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة.
وتفقد حجم التجهيزات وعيادات تشخيص وجراحة الوجه والفكين وأسنان الأطفال والحشو وعلاج الجذور، حيث تم زيادة كراسي الأسنان بإجمالي 6 مقاعد، وأجري حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة، وتوافر الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم منذ دخولهم المستشفى، فيما تفقد محافظ المنوفية وحدة الغسيل الكلوي التي جرى تدعيمها بـ3 ماكينات جديدة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لدعم وتطوير المستشفيات.
وتفقد انتظام سير العمل بعيادة التأمين الصحي الجديدة بمستشفى قويسنا، بعدد 4 منافذ لصرف الأدوية، للوقوف على الحالة العامة ومدى انضباط منظومة العمل، والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية لمرضى التأمين تخفيفًا عليهم، ووجّه رئيس المدينة بإعداد استراحات لائقة لخدمة المرضى، كما وجه مدير المستشفى بإعداد مذكرة لحصر احتياجات المستشفى لعرضها على وزير الصحة لبحث إمكانية توفيرها، مؤكدا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية مستشفى قويسنا مركز الأسنان محافظ المنوفية اخبار المنوفية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
لرفع جودة الخدمات.. "الموارد البشرية" تُحدّث معايير العمالة المساندة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ.
وتعكس الخطوة التزام الوزارة بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
أخبار متعلقة عاجل ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوكرانيالدعم وتمكين الأسر المنتجة.. أمانة جدة تنظم فعاليات "هويدة للطهي" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير العمالة المساندة - أرشيفية معايير العمالة المساندةويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها، ويُعد التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل، وهذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُحدّث معايير العمالة المساندة؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة من شركات الموارد البشرية.
|| https://t.co/leb3iHJBXn pic.twitter.com/pXy35vskZF— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 8, 2025تنظيمات سوق العملوأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة استراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، ما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي