السياحة: غلق 10 كيانات غير مرخصة بالفيوم تنظم رحلات حج وعمرة دون تراخيص
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قامت، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بغلق 10 كيانات غير مرخصة بمحافظة الفيوم كانت تمارس أنشطة تنظيم البرامج السياحية ورحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، حيث تم تنفيذ إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الفيوم.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بمواصلة الوزارة تكثيف حملاتها الرقابية الموسعة على مستوى الجمهورية لرصد ومواجهة هذه الكيانات غير المرخصة التي تعمل في قطاع السياحة حرصاً على تنظيم العمل بهذا القطاع وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومواجهة أي مخالفات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن هذه الكيانات كانت تعتمد على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم رحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكانت تقوم بتحصيل أموال طائلة من المواطنين مقابل خدمات لا تتناسب مع المعايير المطلوبة، ما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.
وقد قامت لجنة مواجهة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة بتحرير محاضر ضبط قانونية ضد هذه الكيانات، وتم إحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لاتخاذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب بأسماء الكيانات غير الشرعية وأماكن تواجدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الضريبية اللازمة بحق أصحاب تلك الأنشطة المخالفة.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة على أن عملية مراقبة كافة الأنشطة السياحية متواصلة في جميع محافظات الجمهورية من خلال لجان تفتيش مفاجئة، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة والاعتماد فقط على الشركات السياحية المعتمدة من الوزارة.
ويمكن للمواطنين التأكد من مصداقية الشركات عبر الاتصال على الخط الساخن للوزارة 19654 أو التواصل مع الرقم المخصص للإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية 0155000863
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الوزارة تدعم وتحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها في ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
وراجع عصمت، الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق.
كما تابع مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
واستعرض عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال في كافة المشروعات التي يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجه الوزير بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسي، في إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وأشار إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: نسعى لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني