تفاصيل تجديد كارت الخدمات المتكاملة والفئات المستهدفة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تجديد كارت الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يوفرها لحامله، والفئات المستهدفة، لافتة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المُهمة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لتيسير الحصول على الكارت وتيسير عملية التظلمات.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنّه يتم تجديد الكارت كل 5 سنوات، وعلى المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد والاستفادة من التسهيلات الجديدة التي تم توفيرها، لافتة إلى أنّه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتسهيل إجراءات الحصول عليه.
1- الدخول على الموقع.
2- الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- اختيار المستشفى الذي يرغب في تسجيل الكشف به لتجديد الكارت الخاص به.
4- يُسجل الشخص البيانات المطلوبة وهي:
* الرقم القومي
* مكان الكشف
* نوعية الإعاقة
* التاريخ الذي يريد تحديده لميعاد الكشف
5- الضغط على خانة حفظ
مزايا كارت الخدمات المتكاملة- الجمع بين معاشين.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
- الدمج في المدارس والجامعات.
- الحصول على سكن حكومي مناسب.
إجراءات تسهيل التظلمات- ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
- العمل وفق استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.
- العمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوما.
- اتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد لبطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يوما.
- التوافق على زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات.
فئات مسموح لها بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة- ذوو الاحتياجات الخاصة من فقد السمع التام.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من ضمور العضلات وذوي القزامة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من صغر أو كبر حجم الرأس.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من درجة فقد السمع 55 ديسبل.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من مريض الهيموفيليا.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من الإعاقات البصرية
- ذوو الاحتياجات الخاصة من الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».
- ذوو الاحتياجات الخاصة من الشلل الدماغي.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من متلازمة داون.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من طيف التوحد.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من البتر متعدد الأطراف.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من اضطراب فرط الحركة، الجذام.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من فقد البصر التام.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من أمراض الدم المزمنة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من اضطراب طيف التوحد.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الدم استخراج بطاقة اضطراب طيف التوحد الأجهزة التعويضية الأمراض المزمنة الاحتياجات الخاصة التضامن الاجتماعي الدولة المصرية الرسوم الجمركية الصحة والسكان کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.
البطاقة التموينية ليست حقًا مطلقًا وإنما دعم مقيد بشروطوأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.
طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقميةوأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.
المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاصاستندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].
وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.
القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيهاأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًاأكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:
«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].
وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.
الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤوليةواختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا