3 حالات فقط لتبديل أو استبعاد مفتشي العمل في اللائحة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحسين بيئة سوق العمل وجعلها أكثر جذبًا للكفاءات وتشجيع الاستثمار والتنمية.
وحددت ”اللائحة“ قواعد وإجراءات التفتيش، حيث يجرى التفتيش بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقًا فعالًا، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشأة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الأوضاع.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على أملج بتبوكإنقاذ حياة مريضين بتقنية الغاز لترميم الشريان الأبهر بمكةمعدل الاشتباه
نصت اللائحة على أن يتولى التفتيش متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.
وأجازت اللائحة للمفتش تحرير تقرير حول زيارته التفتيشية وفقاً للمتطلبات والاجراءات التي تضعها الوكالة.
وألزمت المفتشين عند رصد مخالفة من خلال التفتيش الإلكتروني أو الميداني بتوجيه إنذار للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بالأشعار إذا كانت المخالفة غير جسيمة وفي حال عدم تصحيحها خلال المدة المحددة يتم تحرير المحضر وضبط المخالفة وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.مخالفة جسيمة
أما إذا كانت المخالفة جسيمة يتم ضبط المخالفة بعد تحرير محضرها وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة.
وأكدت على أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة.
وأوجبت على المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.أعمال تفتيش
وتنظم وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، - أو من تنيبه - أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات، وإصدار التقارير، وفق الخطط والبرامج، متطلبات وإجراءات العمل التي تضعها، ويكون التفتيش على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناء على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة.
وألزمت مفتشي العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوكالة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص وحيادية، وألا يفشوا سراً من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة بشكل رسمي.أعمال الرقابة
نصّت الوزارة على أنه لا يجوز تبديل أو استبعاد مفتشي العمل، أو تكليفهم بواجبات إضافية خارج أعمال الرقابة إلا في 3 حالات هي أن يكون ذلك بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية، وألا يخل ذلك بحال من الأحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب أن تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل وبالعمال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة استطلاع أماكن العمل مخالفات سوق العمل بيئة العمل التی تضعها
إقرأ أيضاً:
الغذاء الآمن
لم أصدق أن تبدأ المبادرة من الخليج وتحديدًا دولة الكويت والتي أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيها عن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة مطلع شهر مايو المقبل، بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك العالى للدهون المهدرجة، مثل: أمراض القلب والسمنة، والسكرى.. ورغم أن دولة الكويت لايعانى مواطنوها من كثرة الامراض الناتجة عن سوء التغذية إلا أنها استخدمت العلم وطبقته عمليا لإنقاذ مواطنيها من الأمراض بسبب الزيوت أو الدهون المهدرجة حيث أكدت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع فى الهيئة الكويتية د. شيماء العصفور خلال مؤتمر صحفى أن اللائحة ليست جديدة ومطبقة فى بعض دول الجوار إلى جانب أنها مطبقة منذ عام 2017 فى الدول الأوروبية. وتوقعت العصفور أن يؤدى تطبيق اللائحة إلى انخفاض معدلات أمراض القلب، السمنة، والسكرى، مما سيحسن من جودة حياة الأفراد ويقلل العبء المالى على النظام الصحى، مشددة على أن «الهيئة» جادة فى تطبيق هذه اللائحة، إذ أن الدهون المتحولة الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمى.
و أضافت أنه سيتم منع دخول أى منتجات مستوردة تحتوى على دهون مهدرجة إلى السوق الكويتى، مع الالتزام بإجراء فحوصات دقيقة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة.
الكويت لم تخشَ اى شيء من تطبيق هذا القرار الهام بهدف واحد وهو المحافظة على صحة مواطنيها وهو ما أثار بداخلى الغيرة على بلدى مصر التى كلما فتحت قنواتها شاهدت على الشاشات الاعلانات حول تلك السلع الغذائية الخطيرة التى منعتها الكويت، وهو ما يدفعنى أن أسال إلى متى ستظل الدولة صامتة متجاهلة صحة المواطن بالسماح بصناعة الأغذية الضارة المصنوعة بالدهون المهدرجة ليس فقط استيرادها وهى نفسها تعلم مدى الأمراض التى تصيب المواطنين بسبب تلك الأغذية ومدى التكلفة فى العلاج وهى أيضًا تعلم أن الوقاية خير من العلاج ولن تكون هناك وقاية خير من منع الشر المسمى بالدهون المهدرجه بحجة أنها أقل سعرا من الدهون الطبيعية، ويستطيع المواطن الحصول عليها ولكن للاسف الدولة لم توجهنا أيضا إلى كيفية حصول المواطن البسيط على العلاج الأقل سعرا والذى يستطيع الحصول عليه مع إصابته بالأمراض الناتجه عن تناوله الأغذية المهدرجة.. السيد الاستاذ المهندس رئيس الوزراء المواطن لن يسألك أن تمنع صناعه المهدرج أو استيراده لانه يحتاج إليه لسد جوعه خاصة أن المواطن يبحث عن ما يسد جوعه دون النظر إلى جودته بل النظر فقط إلى رخص ثمنه ولكن المواطن أيضا لايستطيع تحمل تكلفة علاجه بسبب تلك الوجبات الضارة والتى تسبب أمراضًا خطيرة لذلك ننتظر من الدولة مبادرة قوية تمنع تلك الصناعة الغذائية أو استيراد ال الأغذية المهدرجة مع السماح بالبديل الآمن الجيد الصحى.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني