«إقامة دبي» تخصص منطقة للأطفال في مركز تسوية أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، منطقة للأطفال في مركز تسوية أوضاع مخالفي الإقامة بالعوير، لتعزيز راحة المتعاملين وتقديم تجربة استثنائية تراعي احتياجات أفراد الأسرة.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الإدارة لتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، وتحقيق بيئة متكاملة توفر الدعم العائلي وتسهم في تسهيل الإجراءات.
وتعد منطقة الأطفال الجديدة إضافة نوعية للمركز، حيث صمّمت لتلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار، مع التركيز على تقديم تجربة تعليمية وترفيهية آمنة ومريحة.
وجهّز المنطقة بألعاب حديثة وأنشطة ترفيهية مبتكرة، ومساحات مخصصة للقراءة والرسم، ما يضمن للأطفال قضاء وقت ممتع أثناء انتظار ذويهم لإتمام الإجراءات.
وقال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام «هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الإدارة على تحقيق الراحة النفسية والاجتماعية للأسر التي تزور المركز. ونؤمن بأن توفير بيئة مريحة وداعمة يعزز الاستقرار الأسري ويسهم في تسهيل الإجراءات بشكل أفضل. منطقة الأطفال ليست مجرد إضافة، بل انعكاس لرؤيتنا في تقديم خدمات إنسانية ترتقي بتجربة المتعاملين».
تهدف المبادرة إلى دعم الأسر التي تواجه تحديات تسوية أوضاعها، بتوفير بيئة خالية من التوتر للأطفال وأسرهم.
وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من الأسر المستفيدة، التي أكدت أن وجود منطقة للأطفال جعل زيارتهم للمركز تجربة أكثر تنظيماً وسلاسة، ما يعكس التزام الإدارة بتقديم خدمات تلبي احتياجات الجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي دبي
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا