وزير العدل السوري: المؤسسة القضائية ستعمل وفق استقلال مطلق وتطبيق تام للعدالة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد أحمد السيد، وزير العدل السوري، اليوم الاثنين، أن المؤسسة القضائية ستواصل عملها مرة أخرى، وذلك في توجيهه رسالة طمأنة للمواطنين خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها بلاده عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال وزير العدل السوري، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «أن المؤسسة القضائية ستعمل وفق استقلال قضائي مطلق وتطبيق تام للعدالة، ونحن أمام مرحلة انتقالية ولم نتدخل في الأمور السياسية، لذلك يجب أن تسود العدالة والمساواة».
وأضاف الوزير: « أن الوضع الأمني في دمشق مستقر والحركة تسير بشكل طبيعي ولا مظاهر مسلحة في الشوارع».
وأعلن التلفزيون السوري، أمس الأحد 8 ديسمبر 2024، سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل الإرهابية إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إخلاء مطار دمشق وإيقاف جميع الرحلات الجوية.
ونقلت وسائل إعلام روسية، عن مصدر في الكرملين، الأحد، أن بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو. موضحا أن روسيا قدمت حق اللجوء للأسد وعائلته لدواع إنسانية.
اقرأ أيضاًالكرملين: بوتين هو من اتخذ قرار منح اللجوء للأسد وعائلته.. وما حدث في سوريا فاجأ العالم
وزير خارجية تركيا: سنعمل على إعادة النازحين وإعمار سوريا مرة أخرى
وزير الخارجية الفرنسي: باريس ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وسترسل مبعوثا خاصا إلى دمشق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا الرئيس السوري أخبار سوريا سوريا اليوم شمال سوريا اخبار سوريا دمشق الجيش السوري قصف سوريا أخبار دمشق أحداث سوريا الحرب على سوريا حرب سوريا اشتباكات سوريا اليوم سوريا الان روسيا وسوريا سوريات سوريا اليوم مباشر المعارضة في سوريا اخبار سورية أخر أخبار سوريا وزير العدل السوري
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تقترح تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، إنه طالب بتعليق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لمدة 6 أشهر أو عام، لكنه أوضح أن أي قرار نهائي في هذا الشأن لا يمكن أن يصدر إلا عبر التكتل بأكمله.
وفي حديثه للصحافيين في بيروت، بعد اجتماعه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق، قال تاياني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد، الذي أطيح به من السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) في هجوم خاطف لفصائل مسلحة.
وقال "أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور.. الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد ذلك (تعليق العقوبات)".
ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).
وقال تاياني "الحل يجب أن يكون تعليق لعقوبات لمدة 6 أشهر أو عام. لقد طرحت هذه الفكرة للنقاش"، لكنه أضاف أن "رفع العقوبات ليس قراراً وطنياً، بل هو قرار التكتل الأوروبي".
وذكر تاياني أن الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا.
وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن "البداية إيجابية" وإن القادة الجدد في دمشق أدلوا "بخطابات جيدة للغاية... وليست عدوانية".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعاً.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، بعد نهاية حكم الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.