بنك الطعام يعلن عن شراكة جديدة لتطوير حلول مبتكرة في التخزين وإدارة النفايات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن بنك الطعام المصري- أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين- عن إطلاق شراكة استراتيجية مع مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم أهداف مشروع أعمال مصر في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجال التخزين وإدارة نفايات التعبئة والتغليف.
وأوضح البنك تأتي الشراكة الجديدة في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري من خلال محور الارتقاء الذي يهدف إلى بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محورية تهتم بالتطور المستدام، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي حيث يرتكز التعاون بين بنك الطعام المصري ومشروع أعمال مصر على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستدامة والكفاءة.
المحور الاول: بناء القدرات التقنية من خلال تدريب 50 موظفًا في بنك الطعام المصري على تحسين مهارات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، وأدوات تقييم الأثر، مما سيمكن البنك من اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة لدعم المجتمعات وتعزيز النمو المستدام.
المحور الثاني: تحسين القدرات التخزينية عبر تطوير مهارات إدارة التخزين لـ500 مستودع صغير ضمن سلسلة الامداد ببنك الطعام المصري، كما تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل 3,000 مستودع إضافي من خلال برنامج "تدريب المدربين" لضمان استدامة المعرفة وتحسين العمليات على مستوى الجمهورية ليتم نقل المعرفة من مستودعات بنك الطعام إلى 150 مؤسسة أخرى في مجتمعات المحافظات المختلفة، مما يعزز فعالية عمليات التخزين ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
ومن خلال المحور الثالث، يتعاون مشروع أعمال مصر مع بنك الطعام المصري لتطوير نموذج مستدام لإدارة نفايات التعبئة والتغليف، مثل البلاستيك والكرتون والمعادن، وذلك في المنشآت العاملة في القاهرة والجيزة، بهدف تحسين ممارسات إدارة النفايات لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، مع التركيز على استخدام مواد تعبئة قابلة لإعادة التدوير والحد من النفايات في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يدعم هذا النموذج الأهداف البيئية ويساهم في تقليل التأثير البيئي الناتج عن العمليات اللوجستية.
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "ان التعاون مع مشروع أعمال مصر خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار في مواجهة التحديات، مضيفا أن الشراكة تُبرز أهمية الدور الذي يلعبه بنك الطعام المصري في تعزيز الأمن الغذائي من خلال استراتيجيات جديدة تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية.
واستطرد سرحان قائلًا: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير حلول عملية تسهم في تحسين سلسلة التوريد الخاصة بمؤسسة بنك الطعام المصري، خاصة في مجالات التخزين وإدارة نفايات التعبئة والتغليف، بما يعزز من أداء المؤسسة بشكل عام ويحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على المجتمعات التي نخدمها".
ومن جانبها فقد صرحت
وأوضحت يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يفخر مشروع أعمال مصر بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تركز على تقديم حلول مستدامة لتحسين القدرات التخزينية، وإدارة النفايات، وتطوير قدرات بنك الطعام لتحليل البيانات المختلفه مما يساعدها علي اتخاذ القرارات
وأشارت الى انه تخدم المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسة بشكل بناء. هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تقديم دعم فاعل لبنك الطعام المصري، مما يساهم في تعزيز دوره كمؤسسة محورية في تحقيق أثر مجتمعي واسع النطاق."
وأضافت:"نحن ملتزمون بتقديم خبرات متخصصة تدعم تطوير نموذج متكامل لإدارة النفايات وتحسين الكفاءة التشغيلية للمستودعات. هذه الجهود المشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق تأثير بنك الطعام المصري بما يخدم أكبر عدد من المستفيدين."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محسن سرحان مشروع مصر بنك الطعام المزيد المزيد بنک الطعام المصری مشروع أعمال مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان
استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض الخميس وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق العلاقات الخليجية – اليابانية في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وتعزيز التعاون التجاري، ورفع حجم التبادل بما يلبي الطموحات المشتركة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية, فيما اُستعرضت الجولة الأولى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان في ديسمبر 2024م.
وأوضح الأمين العام للمجلس, أنه تم الاطلاع على التحضيرات لعقد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة اليابانية طوكيو بنهاية شهر يونيو القادم، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون تولي أهمية خاصة لهذه الاتفاقية لما يربط الجانبين من علاقات متينة ومتميزة.
وأشار إلى متابعة مستجدات خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة 2024 – 2028، التي تمثل خارطة طريق لتعميق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون واليابان؛ وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتنسيق السياسي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد السيد إيوايا أن منطقة الخليج تعد شريكاً مهماً، ليس فقط لمساهمتها في الحفاظ على أمن الطاقة في اليابان، وإنما للدور الذي تلعبه في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الإقليمية والعالم وسط الاضطرابات الحالية ، وشدد على أن اليابان تولي أهمية كبيرة للشراكة التي تجمعها بدول مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجيومكانية” تستقبل رئيس المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين
ورحب الطرفان بالجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية اليابانية الخليجية التي عقدت في ديسمبر 2024م، بعد أن اتفق رئيس وزراء اليابان السابق السيد فوميو كيشيدا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على استئناف المفاوضات خلال اللقاء الذي جمعهما في يوليو 2023، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في بذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي قريباً.
وأكد الجانبان نيتهما تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها السياسة والأمن، والتجارة والاستثمار، بناء على خطة العمل المشتركة التي تم تبنيها خلال الاجتماع الأول لوزراء خارجية اليابان ومجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2023 كما اتفقا في السياق نفسه على التنسيق لعقد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط وشرق آسيا، بما في ذلك الوضع في غزة وسوريا وإيران والبحر الأحمر، وأكدا عزمهما على تعزيز العلاقات بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي والحفاظ على التعاون الوثيق من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة.