بنك الطعام يعلن عن شراكة جديدة لتطوير حلول مبتكرة في التخزين وإدارة النفايات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن بنك الطعام المصري- أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين- عن إطلاق شراكة استراتيجية مع مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم أهداف مشروع أعمال مصر في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجال التخزين وإدارة نفايات التعبئة والتغليف.
وأوضح البنك تأتي الشراكة الجديدة في إطار استراتيجية بنك الطعام المصري من خلال محور الارتقاء الذي يهدف إلى بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محورية تهتم بالتطور المستدام، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي حيث يرتكز التعاون بين بنك الطعام المصري ومشروع أعمال مصر على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الاستدامة والكفاءة.
المحور الاول: بناء القدرات التقنية من خلال تدريب 50 موظفًا في بنك الطعام المصري على تحسين مهارات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، وأدوات تقييم الأثر، مما سيمكن البنك من اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة لدعم المجتمعات وتعزيز النمو المستدام.
المحور الثاني: تحسين القدرات التخزينية عبر تطوير مهارات إدارة التخزين لـ500 مستودع صغير ضمن سلسلة الامداد ببنك الطعام المصري، كما تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل 3,000 مستودع إضافي من خلال برنامج "تدريب المدربين" لضمان استدامة المعرفة وتحسين العمليات على مستوى الجمهورية ليتم نقل المعرفة من مستودعات بنك الطعام إلى 150 مؤسسة أخرى في مجتمعات المحافظات المختلفة، مما يعزز فعالية عمليات التخزين ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
ومن خلال المحور الثالث، يتعاون مشروع أعمال مصر مع بنك الطعام المصري لتطوير نموذج مستدام لإدارة نفايات التعبئة والتغليف، مثل البلاستيك والكرتون والمعادن، وذلك في المنشآت العاملة في القاهرة والجيزة، بهدف تحسين ممارسات إدارة النفايات لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، مع التركيز على استخدام مواد تعبئة قابلة لإعادة التدوير والحد من النفايات في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يدعم هذا النموذج الأهداف البيئية ويساهم في تقليل التأثير البيئي الناتج عن العمليات اللوجستية.
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "ان التعاون مع مشروع أعمال مصر خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار في مواجهة التحديات، مضيفا أن الشراكة تُبرز أهمية الدور الذي يلعبه بنك الطعام المصري في تعزيز الأمن الغذائي من خلال استراتيجيات جديدة تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية.
واستطرد سرحان قائلًا: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير حلول عملية تسهم في تحسين سلسلة التوريد الخاصة بمؤسسة بنك الطعام المصري، خاصة في مجالات التخزين وإدارة نفايات التعبئة والتغليف، بما يعزز من أداء المؤسسة بشكل عام ويحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على المجتمعات التي نخدمها".
ومن جانبها فقد صرحت
وأوضحت يمنى مصطفى، رئيس مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يفخر مشروع أعمال مصر بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تركز على تقديم حلول مستدامة لتحسين القدرات التخزينية، وإدارة النفايات، وتطوير قدرات بنك الطعام لتحليل البيانات المختلفه مما يساعدها علي اتخاذ القرارات
وأشارت الى انه تخدم المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسة بشكل بناء. هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تقديم دعم فاعل لبنك الطعام المصري، مما يساهم في تعزيز دوره كمؤسسة محورية في تحقيق أثر مجتمعي واسع النطاق."
وأضافت:"نحن ملتزمون بتقديم خبرات متخصصة تدعم تطوير نموذج متكامل لإدارة النفايات وتحسين الكفاءة التشغيلية للمستودعات. هذه الجهود المشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق تأثير بنك الطعام المصري بما يخدم أكبر عدد من المستفيدين."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محسن سرحان مشروع مصر بنك الطعام المزيد المزيد بنک الطعام المصری مشروع أعمال مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، إصدار طلب تقديم العروض للشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفقاً لنموذج المنتج المستقل.
ويمثِّل هذا المشروع الجديد الذي سيتم تطويره في منطقة الزرَّاف بمنطقة الظفرة، خطوة رئيسية في دفع مساعي الانتقال في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وستنتج المحطة بمجرد تشغيلها 1500 ميجاوات «تيار متردد» وهو ما يكفي لتزويد حوالي 160 ألف منزل بالكهرباء، وخفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والإسهام بحوالي 5% من توقعات شركة مياه وكهرباء الإمارات بخفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن إنتاج الطاقة بنسبة 36% بحلول عام 2030.
ويعد مشروع محطة الزرّاف، خامس المشاريع الرائدة عالميّاً للشركة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسيكون له دور أساسي في دفع خطتها الاستراتيجية الرامية إلى رفع قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 10 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يؤكد مشروع الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية على الجهود التي تبذلها شركة مياه وكهرباء الإمارات لتطوير مشاريع رائدة عالمياً تسهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات، ويمثل توليد الطاقة الشمسية خياراً مستداماً وفعالاً من حيث التكلفة نظراً لدورها في تسريع خطة انتقال الطاقة في الدولة».
وأوضح أن الأقبال المتزايد للشركات التي أبدت اهتمامها بتنفيذ هذا المشروع، يعكس مستوى التنافس الذي تشهده مثل هذه المشاريع الحيوية في تعزيز بيئة استثمارية آمنة.
وأضاف: «نتطلع إلى التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، والعمل معاً للانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير أعمال المشروع».
وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات أن تكون 18 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأقل قيد التشغيل بحلول عام 2035، للإسهام بشكل رئيسي في دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، وذلك بتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
ويُشار إلى أنّه يتم إصدار طلب تقديم العروض للمطورين الذين اجتازوا عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أكتوبر 2024، حيث تقدمت 20 شركة وائتلافاً بخطاب إبداء الاهتمام لتنفيذ المشروع، في حين تم تأهيل 16 من هذه الشركات والائتلافات لمرحلة طلب تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل اللازمة. يوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
ويشمل مشروع محطة الزرّاف تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها. وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
وسوف يدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبوظبي. وسوف يتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين تقديم العروض إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، وبعد ذلك ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتنظيم فعالية لإعلان قائمة الشركات والائتلافات المتقدمة بعروضها.