كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن أن عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ 135,909 سجلات تجارية في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك عبر تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثالث من عام 2024م، الذي تصدره “منشآت”، ويستعرض أحدث البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.


وأفاد التقرير بتسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد السجلات التجارية في الربع الثالث من عام 2024م، وهو مؤشر رئيسي على مشهد ريادة الأعمال في المملكة، حيث شهد القطاع نموًا بنسبة 62% على أساس سنوي، فيما تبلغ نسبة السجلات التجارية القائمة المملوكة للنساء 46.8%، والسجلات التجارية القائمة المملوكة للرجال 40%.
وأشار التقرير إلى استفادة أكثر من 25 ألف منشأة ورائد أعمال في الربع الثالث من عام 2024م من خدمات الدعم المهني والتجاري المُقدَّمَة من “منشآت”، كما استمرت منظومة تمويل الاستثمار الجريء بالمملكة في قيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024م، وتم استثمار 1.9 مليار ريال في شركات ناشئة مقرها المملكة، وعقد 104 صفقات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وتناول التقرير قطاع النشر في المملكة، الذي يضم أكثر من 500 دار نشر محلية، وأشار إلى أنه منذ إطلاق هيئة الأدب والنشر والترجمة في عام 2020م شهدت صناعة النشر في المملكة نموًا غير مسبوق عبر عددٍ من المؤشرات الرئيسة، مثل: ارتفاع عدد دور النشر، ونمو عدد الزوار الذين حضروا معارض الكتاب محليًا، حيث تجاوز عددهم 2.2 مليون زائر في عام 2023م، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2022م، إضافة إلى ما حققه معرض الرياض الدولي للكتاب باستقطاب أعمال أكثر من 30 دولة، و2000 دار نشر، مما ساعد على جذب أكثر من مليون زائر، وتحقيق مبيعات كتب بقيمة 28 مليون ريال في عام 2024م.
وسلط التقرير الضوء على المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الهيئة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ليصبحوا وكلاء أدبيين، وتشكيل شراكات أدبية مع جهات المنظومة الأدبية والمقاهي المحلية، وتعلم وتبني أفضل الممارسات من دور النشر الدولية، بالإضافة إلى تطوير مهارات النشر في الطباعة والنشر لرقمي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور محمد حسن علوان: “أطلقت الهيئة خمس مسرعات أعمال استفاد منها أكثر من 100 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبلغ متوسط النمو في إيراداتها ما يقارب 20%، وأوجدت 115 فرصة عمل جديدة ودائمة، وهو ما أسهم في تحقيقه توقيع 54 شراكة مع جهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتيسير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الثلاثة، كما تعاونت الهيئة مع وزارة الاستثمار لاستقطاب دُور نشر إقليمية ودولية للسوق السعودي؛ بهدف إثراء الإنتاج الأدبي في المملكة، وجذب تجارب متنوعة تُعزز المهنية وترتقي بمستوى التنافسية بشكل عام”.
ويضم التقرير قسمًا خاصًا بالتطورات العالمية في مجال النشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه التطورات النماذج التجارية الجديدة التي تخدم أكثر من مليار مستخدم للكتب الإلكترونية حول العالم نتيجة النمو في النشر الرقمي، كالكتب الصوتية والمبيعات المباشرة للمستهلك، والنشر الذاتي، التي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.
يُذكر أن تقرير “مرصد منشآت”، الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-12/SMEM_Q3_AR_0.

pdf، يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، وتستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة الربع الثالث من فی المملکة من عام 2024م أکثر من

إقرأ أيضاً:

“هيئة السوق” طرحت المشروع للاستطلاع.. تحفيز منشآت «الأغراض الخاصة» لإصدار الصكوك

البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 29 أبريل القادم.
وبحسب الهيئة ، يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية المنشآت (ذات الأغراض الخاصة) بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول.
كما يعزز المشروع تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنوع الإصدارات فيه عبر توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
أيضا من أبرز عناصر التطوير توسيع قاعدة المصدرين، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط المنشأة. كما تتيح التعديلات طرح أدوات الدين طرحاً مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حالياً، وهي الطرح العام والطرح الخاص. كما تضمن التعديل المقترح توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • “الزكاة والضريبة” تُنفّذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر
  • “أونروا”: استشهاد أكثر من 180 طفلا في غزة بيوم واحد جراء عودة الإبادة الإسرائيلية
  • انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024
  •               مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “
  • “هيئة السوق” طرحت المشروع للاستطلاع.. تحفيز منشآت «الأغراض الخاصة» لإصدار الصكوك
  • المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
  • وزيرة التخطيط: النمو الإيجابي لقطاعات كثيرة مؤشر مهم للتعافي الاقتصادي
  • اختتام معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية بجعلان بني بوحسن
  • مؤشر الإرهاب العالمي.. سوريا في المركز الثالث ومخاوف من عودة داعش
  • خلال الربع الأول من 2025م.. “الطيران المدني” تُغرّم ناقلات جوية وأفرادًا 3.8 مليون ريال لمخالفتهم اللوائح والتعليمات