سلطان الجابر: يجب دعم العمل المناخي في القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، سيركز COP28 على التكاتف وتوحيد الجهود والسعي لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، وذلك بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصةً في إفريقيا ودول الجنوب العالمي.
يأتي ذلك خلال مشاركة الجابر في المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي عقد في إثيوبيا، حيث ألقى كلمة أكد فيها على الحاجة الملحّة لزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات وقادر على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، كما استعرض خطة عمل COP28 المكونة من أربعة ركائز تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
ويُعد المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة من أهم الأحداث التي يتم خلالها تحديد سياسات الاتحاد الإفريقي بشأن مواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، وتنسيق المواقف الإفريقية المشتركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، مثل COP28.
وتأتي مشاركة الجابر في هذا المؤتمر حرصًا على التواصل مع القادة الأفارقة استعدادًا لانطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وتمهيد الطريق للتوصل إلى نتائج وحلول فعلية بشأن موضوعات التمويل، والتكّيُف، والخسائر والأضرار.
واستهل الجابر كلمته بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسار العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وقال: "سيجمَع مؤتمر COP28 دول العالم في دبي بعد ما يزيد عن 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي".
وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي إحدى المناطق الأكثر تضررًا من الظروف القاسية التي يسببها تغيُّر المناخ، خاصة المناطق الممتدة من القرن الإفريقي إلى بحيرة تشاد ومحيطها، مضيفا: "تواجه إفريقيا ظروفًا مناخية قاسية مع تداعيات مستمرة لمدة طويلة، حيث لم تهطل الأمطار في القرن الإفريقي منذ أكثر من أربعة فصول، ويعاني 23 مليون شخص من الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى جانب تقلُّص مساحة بحيرة تشاد إلى عُشر حجمها، وهي التي تعد شريان حياة لملايين البشر في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فيما دمرت الفيضانات المستمرة المحاصيل وانتشرت الأمراض في جميع أنحاء مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزامبيا، ورواندا".
وأشاد بالمبادرات المناخية للحكومات الإفريقية، وأعطى أمثلة من إثيوبيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وقال: "فيما يتعلق بموضوع التخفيف، فإن 100 بالمئة من الطاقة في إثيوبيا تأتي من المصادر الكهرومائية المتجددة، كما أنها تقوم بدور رائد وقيادي لمعالجة موضوع التكّيُف من خلال التقدم في مبادرة "الإرث الأخضر لمحاربة التصحر"، التي أسهمت منذ عام 2019 في زراعة أكثر من 25 مليار شتلة، وعززت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وصدَّرَت الأغذية الصحية إلى الأسواق الخارجية، وأوجدَت ما يقرب من مليون فرصة عمل خضراء جديدة، ويجب دعم هذه المشاريع والمبادرات من خلال معالجة النقص المستمر في التمويل المناخي وتوفيره بشكل كافٍ ومُيّسر وبتكلفة مناسبة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، تستفيد إفريقيا من عُشر التمويل المناخي العالمي فقط، ووفقًا لبنك التنمية الإفريقي، يجب توفير نحو 250 مليار دولار سنويًا للوفاء بالتزامات دول إفريقيا الـ 54 تجاه المساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2030. كما تتلقى القارة أقل من 30 مليار دولار في السنة من التمويل المناخي رغم أنها تسهم بأقل من 5 في المئة من الانبعاثات العالمية، أي أن التمويل الذي تحصل عليه قليل جدًا مقارنة مع بقية العالم، ويجب البدء بإصلاح ذلك".
وأعلن الجابر في كلمته أن رئاسة COP28 ستستضيف بالاشتراك مع حكومة المملكة المتحدة اجتماعًا وزاريًا بشأن المناخ والتنمية ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف، وسيركز هذا الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكّيُف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكّيُف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع برئاسة مشتركة بين مالاوي وفانواتو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولة الإمارات المملكة المتحدة انبعاثات تنمية الاقتصاد اجتماعات تكنولوجيا وزير الصناعة مؤتمرات التنمية الاقتصادية التمویل المناخی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر يستضيف قيادات قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي في أبوظبي
انعقدت في أبوظبي اليوم، فعاليات مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) بدعوة من الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بمشاركة 80 من قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمناخ والاستثمار في العالم، لاستكشاف ومناقشة سبل الاستفادة من فرص الترابط الوثيق بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ.
عُقدَ المجلس تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والطاقة معاً لتمكين مستقبل مستدام»، وركز على تطوير إستراتيجيات لتعزيز الشراكات بين قطاعي التكنولوجيا والطاقة لتلبية طلب الذكاء الاصطناعي على الطاقة، وتوفيرها بشكل مستدام لدعم التوسع المتنامي في قطاع الذكاء الاصطناعي.
واستناداً إلى التقاليد الإماراتية العريقة، وفر مجلس «ENACT» منتدىً للمشاركين من القيادات العالمية مفتوح لمناقشة الحلول المنشودة.
وشدد المشاركون في المجلس على الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتركيز على الترابط الوثيق بين والطاقة الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة قال الدكتور الجابر «تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الهادف إلى إيجاد حلول عملية ملموسة لأبرز التحديات من أجل ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، يأتي انعقاد مجلس ’ENACT‘ ليجمع أبرز العقول الرائدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات لتحفيز الفرص وتطوير الحلول التي تعزز من إمكانات الذكاء الاصطناعي على تحقيق نقلة نوعية في النمو والتقدم في مختلف القطاعات».
وأضاف «أن النمو الكبير للذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة لا يمكن تلبيتها بالاعتماد على مصدرٍ واحدٍ للطاقة، وهذا يؤكد ضرورة تنسيق استجابة مشتركة ومتكاملة عبر جميع القطاعات بهدف إيجاد حلول مبتكرة، والاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، ونجح مجلس ’ ENACT في إطلاق أجندة عمل لاستثمار هذه الفرص وتحقيق قيمة مستدامة للجميع».
وأضاء المشاركون على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مشيرين إلى توقعات تضاعف الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ليصل إلى 150 غيغاوات بحلول عام 2030، وأنه سيرتفع إلى 330 غيغاوات بحلول عام 2040، ما يؤكد الحاجة إلى استثمار 600 مليار دولار سنوياً في البنية التحتية، وتحديث 80 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء بحلول عام 2040. وأكدوا عدم وجود حلول قائمة على مصدر واحد للطاقة، مؤكين الحاجة إلى مصادر الطاقة النووية والمتجددة والغاز.
واتفقوا على قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات عبر قطاع الطاقة. وناقشوا سبل تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، كما أضاؤوا على تحديات وفرص توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر النظم الصناعية المترابطة.
كما بحثوا دور الذكاء الاصطناعي في تحديث البنية التحتية للطاقة، وبشكل خاص في نقل الكهرباء، مشددين على الحاجة إلى تنفيذ تحسينات كبيرة في تطوير البنية التحتية.
وشكلت آليات تمويل الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، أحد المواضيع الرئيسة في الحدث، حيث تناولت المناقشات الاستثمار في التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الطلب على الطاقة في مراكز البيانات.
كما أكدت نقاشات المجلس، الحاجة إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يضمن دعم التقدم العالمي بمعالجة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية، لا سيما في دول الجنوب العالمي.