وزارة الصحة تطلق مبادرة لأتمتة المطابقات اليومية للإيرادات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كأول جهة اتحادية مبادرة رائدة لأتمتة عمليات المطابقات اليومية للإيرادات، والتي تهدف إلى تفعيل وتوثيق عملية التسوية بين الإيرادات المسجلة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والنظام المالي الاتحادي (FMIS) للتحقق من تسجيل الخدمات التي تقدمها الوزارة في النظام الاتحادي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز حوكمة العمليات المالية وضمان استدامتها إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز التكامل الرقمي مع الأنظمة الحكومية بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.
تأتي هذه المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، حيث تم تطوير النظام بالتنسيق مع فريق وزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، من أجل تسريع عمليات المطابقة، وتوفير الوقت والجهد، ودعم اتخاذ القرار وفق بيانات موثوقة ودقيقة، مما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك ضمن جهود تطوير ركائز البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.
ويوفر النظام الجديد مجموعة من المزايا التقنية والتشغيلية تشمل تعزيز دقة البيانات المالية، وتسريع عمليات المطابقة اليومية، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب دعم اتخاذ القرار، من خلال توفير تقارير وإحصائيات دقيقة وفورية، كما يسهم النظام في تعزيز التكامل الرقمي مع مختلف الأنظمة الحكومية، ما يدعم توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي الشامل.
وأكد سعادة عبد الله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطبيق الابتكار المؤسسي بما يعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً متواصلة في ترسيخ الأنظمة المتقدمة في تعزيز كفاءتها الإدارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتحسين المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، وتسريع الإجراءات، والاعتماد على التقنيات المتطورة، لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، ما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
من جانبها أوضحت آمنة المندوس رئيسة قسم الإيرادات في الوزارة أن النظام الجديد يتميز بقدرته على إجراء المطابقة المالية وأتمتة كافة عملياتها، من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح متابعة حركة الإيرادات، واستخراج تقارير تفصيلية تدعم عملية اتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن فريق القسم عمل على تطوير النظام وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الأتمتة المالية، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالربط مع النظام المالي الاتحادي، ما يسهم في تحسين كفاءة العمليات المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية.. أجندة فاعلة تدعم المرونة والابتكار
تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة.
تنظم الوزارة ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية.
وتأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة»، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة.
وتحت عنوان «التحولات الهيكلية.. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد.
كما تشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان «إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيواقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية.
كما تنظم الوزارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز المرونة.. تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية»، تتناول السياسات المالية الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. (وام)
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني