انطلقت اليوم الإثنين  بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية في موضوع: "تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة" ، بمشاركة 10 دول عربية والبرلمان العربي، وتستمر في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024 بالقاهرة . 

وزير الزراعة يبحث مع اللجنة الاقتصادية الإفريقية بالأمم المتحدة مبادرات دعم المرأة الريفية المستشارة أمل عمار تلقي كلمة مصر فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا

افتتحت  الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة المرأة العربية أعمال الورشة بكلمة رحبت فيها بالسيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين، وأوضحت سيادتها أن هذه الورشة هي الثانية التي تجمع أعضاء البرلمان من الجنسين للتباحث في قضايا المرأة سعيا لتشكيل كتلة حرجة من المدافعين/المدافعات والمناصرين/المناصرات لقضايا المرأة داخل البرلمانات العربية.

وأوضحت أن الورشة أمامها نقاش مستفيض حول عدد من التحديات والعقبات التي تحول دون إدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. فعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت سيادتها إلى المفارقة الكبيرة بين وجود النساء في صفوف التعليم وفي الجامعات من جهة وبين وجودهن في سوق العمل من جهة أخرى، فضلا عن وجود النساء بشكل كبير في القطاع الاقتصادي غير المنظم الذي يفتقر الى التقنين والحقوق.

وأشارت  إلى مجموعة من التحديات التي تواجه إندماج النساء في المجال السياسي، أولها التحدي النفسي المرتبط بكون المرأة دائما تحت المجهر وضرورة أن تكون متفوقة بشكل استثنائي لتنجح، مما يضعها تحت عبء نفسي لا يتعرض له الرجل.

والثاني هو تحدي اقتصادي حيث قد لا تتمكن النساء - بحكم محدودية تحكمهن في الموارد الاقتصادية- من تغطية تكاليف المعارك الانتخابية، وهناك كذلك التحديات المرتبطة بنظام الكوتا، فرغم ما يعطيه من فرص أمام النساء لكن هناك أسئلة يمكن طرحها على صعيد عملية اختيار النساء اللواتي يتم إدراجهن في اللوائح لجهة من يختارهن وعلى أي أساس وإلى أي مدى بإمكانهن بلورة أجندة نسوية.

وأكدت د فاديا أن هذه المسائل جزء من اهتمام النقاش في هذه الورشة التي هي محطة على طريق طويل قوامه التشاور وتبادل الخبرات وصولا  لتكوين تحالفات برلمانية قوية داعمة ومناصرة لحقوق المرأة.

وختمت  بتوجيه جزيل الشكر لبرنامج WoMENA   التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشريك الاستراتيجي للمنظمة وخصت بالشكر مديرة البرنامج  آنيت فونك.

وفي كلمتها رحبت  آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA-الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالمشاركين والمشاركات في الورشة، مؤكدة أن الدعوة لحقوق المرأة أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب منها أنه يساعد على معالجة وتقليص الفوارق بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسة والتعليم والتوظيف والرعاية الصحية. ويؤدي إلى مجتمع أكثر إنصافًا يتمتع فيه كل من الرجال والنساء بفرص متساوية للنجاح.

وأضافت أن ضمان تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في العمليات السياسية يعزز المؤسسات الديمقراطية. كما أنه يجلب وجهات نظر متنوعة إلى عملية صنع السياسات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تشريعات أكثر شمولاً وإدماجاً.

وأكدت أنه عندما تتمتع المرأة بقدر متساو من فرص التعليم والتوظيف، فإنها تستطيع المساهمة بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي الشامل والتنمية. كما بينت أن الدعوة إلى حقوق المرأة تساهم في التنمية الاجتماعية من خلال تحسين رفاهة الأسر والمجتمعات. فالنساء المتعلمات والممكنات اقتصاديا  هن الأكثر ميلاً للاستثمار في تعليم أطفالهم وصحتهم، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للأجيال القادمة.

 وتتضمن أعمال الورشة عدة محاور هي: قضايا المرأة في التشريعات العربية، عرض نماذج من قوانين الأحوال الشخصية، حملات الحشد والمناصرة من أجل قضايا المرأة بالبرلمان، عرض تجارب دولية لهذه الحملات ، بالإضافة إلي محور جودة القوانين المراعية لاحتياجات المرأة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مديرة منظمة المرأة العربية منظمة المرأة العربية قضايا المراة المرأة العربية البرلمانيات قضایا المرأة

إقرأ أيضاً:

10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد

أقرَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، مجموعة من المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. وجاءت هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المختصة، حيث تتناول تنظيم عدد ساعات العمل اليومية، فترات الراحة، والاستثناءات المتعلقة ببعض الفئات والقطاعات الخاصة.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.

فترات الراحة خلال ساعات العمل

تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.

وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.

تنظيم العمل اليومي ومراعاة حدود الساعات

نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.

الراحة الأسبوعية وضوابطها

حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.

العمل الإضافي والتعويضات المستحقة

وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.

ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.

الإعلان عن جداول العمل والراحة الأسبوعية

ألزمت المادة (120) أصحاب العمل بوضع جدول زمني واضح لساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية في مكان ظاهر بالمنشأة أو عند المداخل الرئيسية. كما يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بنسخة من هذا الجدول وأي تعديلات تطرأ عليه، لضمان الشفافية والالتزام بالتشريعات الجديدة.

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، من خلال تحديد ساعات العمل بوضوح وتنظيم فترات الراحة الأسبوعية واليومية. كما يسعى القانون إلى توفير بيئة عمل أكثر إنصافًا، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة بعض المهن. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • قضايا المرأة تناقش التمييز ضد النساء في التشريعات المصرية
  • 10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
  • نساء تتلمذ على يديها كثير من العلماء في تاريخ الإسلام.. تعرف عليهن
  • رمضان 2025.. “أم 44” يسلط الضوء على تحديات النساء في منتصف العمر
  • جدل بتونس لحضور مسؤولة إيرانية ندوة حول المرأة
  • فجر السعيد تعتذر للعراق وتعلن اعتزالها العمل السياسي
  • شمس الكويتية تفتح النار على المروجين لـالنسوية.. ماذا قالت؟ (شاهد)
  • 3 قضايا للمرأة في مسلسلات رمضان 2025.. ماذا ينتظر «هن»؟
  • الغرفة تناقش في الورشة التطويرية تحسين بيئة الأعمال وتنمية المحافظات والتنويع الاقتصادي
  • تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد