حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة ، تعكس الاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه التسهيلات تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، ووضع رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت تُحدد وفقا للأسس الآتية:
1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
2- (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
3- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
وقد تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع، وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصرى، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات والرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون.
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى ، عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الاقتصاد أحمد كجوك قانون المشروعات المتوسطة المزيد المزيد الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد غیر ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإعلامي «للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» يؤكد اعتماد 481 مبادرة العام الجاري
أكد اللقاء الإعلامي الذي نفّذته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة نهاية ديسمبر العام الماضي 145.750 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغرى 125.564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة ألفًا و113 مؤسسة، أما إجمالي القوى الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فبلغ 192714 عاملا.
وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح صحفي إن بيانات 2025 أظهرت تزايدا ونموا في المؤشرات والمستهدفات مع رؤية عمان 2040 من ضمنها أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤشر حصول المؤسسات على العقود والمشتريات سواء من خلال الأمانة العامة لمجلس المناقصات أو من خلال جهاز الاستثمار العماني.
وأوضحت سعادتها أن المحاور الرئيسية لخطة الهيئة 2025 ترسخ مبدأ النهج التشاركي مع القطاعات الاقتصادية التي تركز عليها سلطنة عمان وكذلك مع رواد ورائدات الأعمال مؤكدة على مواصلة العمل والاجتهاد لإيجاد بيئة محفزة لأعمالهم، وموضحة أنه سيتم التركيز على قطاع الصناعات الحرفية الإبداعية والذي سيشهد رحلة استثنائية في 2025 بتوجيهات سامية سيتم استحداث البرنامج الوطني للصناعات الحرفية وسيتم افتتاح مراكز تدريبية تخصصية للمراكز الحرفية في أكثر من موقع في سلطنة عمان.
وأضافت سعادتها كما سيتم التركيز على مشاريع رواد الأعمال التي تعمل في قطاع الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات حيث سيتم افتتاح حاضنات أعمال مختلفة في محافظة الداخلية ومحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة كمرحلة أولية.
وأكدت سعادتها أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو وذلك من خلال التعاون تعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء مثل بنك التنمية وجهاز الاستثمار العماني ممثلا في صندوق عمان المستقبل وهيئة الخدمات المالية التي ترخص المنصات التمويلية البديلة كل هذه المنظومة المتكاملة تسهم في توفير النفاذ للتمويل سواء الإقراض أو التمويل البديل ومشيرة إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل مع شركائها على تجهيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاقتناص هذه الفرص وزيادة حصة حصولهم على التمويل.
خطة 2025
واعتمدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعداد خطتها السنوية لعام 2025 على صياغة 481 مبادرة موزعة على ثمانية محاور استراتيجية رئيسة لبرامج ومبادرات الهيئة، حيث تناول المحور الأول تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال الحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، فيما تناول المحوران الثاني والثالث تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا وتعظيم القيمة المحلية المضافة، بينما تناول المحور الرابع التمويل والاستثمار والنفاذ للتمويل بخيارات أوسع وأكثر ابتكارا، والمحور الخامس حول تسريع وتيرة التحول الرقمي وغيرها من المبادرات، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات؛ ويركز المحور السابع على آليات توطين تقنيات التصنيع الرقمي لدعم الصناعات الحرفية الإبداعية، فيما يشمل المحور الثامن دعم الشركات الناشئة القائمة في الابتكار والتقنية.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في النصف الثاني من عام 2024م بلغ 64436 منها 26948 بطاقة نشطة، حيث تعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها على مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة.
أعلنت الهيئة حزمة من الحوافز التي تستهدف تحفيز أصحاب المشاريع وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والنمو، ومن أبرز هذه الحوافز: تخصيص ما لا يقل عن 10% من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت (1%) عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وتخفيض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوما من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني لحاملي بطاقة ريادة، وتخفيض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عمانية ولا يزيد على 100 ريال عماني.
الجلسة النقاشية
وجرى خلال الجلسة الحوارية مناقشة عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال مثل تحديات السوق في التجارة المستترة، والمنافسة والاحتكار، إضافة إلى التحديات التي تواجه الشركات الإعلامية، والاحتكار وصعوبة التمويل.
وردا على سؤال " عمان " حول الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة مع رواد الأعمال التي كشفت الكثير من التحديات التي تواجه رواد الأعمال أكدت رئيسة الهيئة أن جميع التحديات تم رصدها وانبثقت من الجلسات الحوارية جلسات نقاشية أخرى حيث تم رصد جميع التحديات مع اللجنة الاقتصادية والمالية ومشيرة إلى أن الجهات المعنية ملتزمة بمعالجة التحديات واستحداث قوانين وتشريعات على سبيل المثال استحداث المكتب الوطني للقيمة المحلية المضافة حيث كان قيمة الإسناد المباشر 10 آلاف واستحدث إلى 25 ألف ريال، ولفتت سعادتها إلى أن الهيئة مستمرة في مساعدة رواد الأعمال للترويج والتسويق لمنتجاتهم وخدماتهم وتسهيل دخولها في السوق.
وفيما يتعلق بتحديات رواد الأعمال في القطاع الإعلامي أفاد قيس بن راشد التوبي المكلف بأعمال نائب رئيس الهيئة للتمويل والاستثمار أنه دشنت حاضنة الصناعات الابداعية بالتعاون مع مركز الشباب في جراند مول وتتكون الحاضنة حاليا من 18 شركة فنية وإعلامية ومشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع الإعلامي حيوي وإبداعي ويوفر فرص أعمال تتطلب جهدا ذهنيا ومهارات عالية سواء كانت فنية أو التصميم والإنتاج السينمائي الفرص متاحة للاستثمار
وأكدت الجلسة الحوارية على استمرار مراجعة السياسات والقوانين والمشاركة في السياسات لضمان وضع الإجراءات الصحيحة وفيما يتعلق بتحدي التجارة المستترة أوضحت الهيئة أنه خصص فريق وطني ممثلا بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث وضع الفريق الوطني مجموعة من الإجراءات وإصدار لائحة تعنى بالتجارة المستترة ووسيتم اتخاذ وتنفيذ عدد من الإجراءات لمعالجة التجارة المستترة في المرحلة المقبلة، ولفتت الجلسة النقاشة إلى استمرار الهيئة في تنفيذ الجلسات الحوارية لرواد الأعمال مع المؤسسات المعنية بمختلف القطاعات.
برنامج جاهزية رائد الأعمال
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال بلغ 5 آلاف و222 مستفيدا خلال العام الماضي، ويتضمن برنامج جاهزية رائد العمل مسارين أولهما مسار "تأسيس"، الذي يختص برواد الأعمال الناشئين الذين لم يسبق لهم إنشاء مشروع من قبل، والمسار الثاني يركز على "تعزيز" أصحاب المشاريع القائمة من رواد الأعمال والمشتغلين في السوق، ويستهدف فئة التمويل، وتشمل المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بلغ إجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة حتى الربع الرابع من العام الماضي 209 برامج، استفاد منها 28ألفا و853 رائد عمل، و3 آلاف و203 رواد عمل استفاد من خدمة الاستشارات العامة فيما استفاد 4 آلاف و653 رائد عمل من دراسة الجدوى الاقتصادية، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوجيه في نسخته السابعة والذي يعد ركيزة أساسية للبرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 229 رائد عمل، وبحسب الإحصائيات التي صدرت من وزارة العمل بلغ عدد الموافقات للفرص التدريبية خلال عامي 2023 و2024م 8 آلاف و566 فرصة تدريبية.
أكدت الهيئة أن إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغت 189 موافقة، فيما بلغت مخططات الأراضي بحق الانتفاع المطروحة عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عُمان 877 أرضا.
أطلقت الهيئة عددا من المبادرات في القيمة المحلية المضافة أبرزها برنامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وتحقيق نموها بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى، وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت 123مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 5 مؤسسات، وفرت الهيئة فرصًا لتأهيل المؤسسات في برنامج تخصصي مكثف لتطوير الموردين لعدد 3 آلاف و844 مؤسسة، كما وفرت فرص الأعمال بالتعاون مع الشركاء في المنظومة وصل إجمالها إلى2071، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بلغ عدد المصانع 70 مصنعًا جاهزًا، بالإضافة إلى 60 مصنعًا منها في منطقة الرسيل الصناعية، و10 مصانع في منطقة نزوى الصناعية.
البرامج المحلية والدولية
شاركت الهيئة خلال العام الماضي في العديد من الفعاليات والبرامج المحلية والدولية بلغ عددها 186 فعالية محلية ودولية، استفاد منها 10آلاف و463 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من التجارة الإلكترونية 608 مؤسسات.
وفي هذا العام تسعى الهيئة إلى تنظيم معارض تخصصية، وتنفيذ برامج التجارة الإلكترونية، ورفع وعي المؤسسات بأهمية الامتياز التجاري، وإصدار دليل ثاني ترويجي لمنتجات الهدايا المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع المركز الوطني للصناعات الحرفية الإبداعية بمساحة 10,000 متر مربع الذي ستحتضنه مدينة السلطان هيثم الإبداعية، ويعد نواة للصناعات الحرفية، ومزارا يعكس الثراء والتنوع الحضاري ويعزز تجربة الزائر مع الحرف العمانية ويقدم تجربة تعليمية تفاعلية وسياحية مثرية، إضافة إلى إنشاء سوق حرفي بمحافظتي مسندم وظفار.
وبلغ إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها الهيئة حتى نهاية 2024م 4 آلاف و291 طلبا، في حين بلغ إجمالي الحاصلين على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 8 آلاف و715 حرفيا، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و680 ألفا و270 ريالا عمانيا، و69 مستفيدا من البرامج التدريبية الحرفية.
أطلقت الهيئة منذ تدشينها 26 حاضنة أعمال عامة وتخصصية، وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة 129 مؤسسة أتاحت 243 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بمعدل إيرادات بلغت أكثر من 2 مليون ريال عماني.
التمويل والاستثمار
تستهدف الهيئة تمويل ما لا يقل عن 300 مؤسسة خلال العام الجاري بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبلغ إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت على تمويلها من المحفظة الإقراضية "العزم" حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي 400 طلب، بقيمة إجمالية بلغت 37 مليونا و690 ألفا و85 ريالا عمانيا.
أطلقت بالهيئة التعاون مع بنك التنمية العماني 9 برامج تمويلية، كما أصدرت الهيئة اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين.
فيما بلغ عدد الشركات الناشئة القائمة على الابتكار حتى نهاية العام الماضي 146 شركة،وبلغ عدد العاملين فيها 549 موظفا، بقيمة سوقية بلغت 343 مليون ريال عماني، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من حلقات عمل نشر ثقافة آليات التمويل المبتكر12ألفا و624 مشاركا. أطلقت الهيئة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن " مسرعة أعمال برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة تخرج منها في الدفعة الأولى 40 منتسبا.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور