حزمة تسهيلات ضريبية لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن عنها وزير المالية أحمد كوجك، عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة ، تعكس الاستجابة السريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف هذه التسهيلات تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، ووضع رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت تُحدد وفقا للأسس الآتية:
1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
2- (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
3- (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
وقد تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط بشأن رسوم منح الترخيص المؤقت الذى يمنح للمشروعات عقب التقدم بطلب لتقنين الأوضاع، وذلك للتيسير على أصحاب هذه المشروعات وتشجيعهم على الدمج في الكيان الرسمي للاقتصاد المصرى، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات والرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون.
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى ، عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الاقتصاد أحمد كجوك قانون المشروعات المتوسطة المزيد المزيد الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد غیر ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الكورية تعقد اجتماعها الأول في سيؤول
عقدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الإماراتية الكورية اجتماعها الأول في العاصمة الكورية سيؤول، برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي أوه يونغجو، وزيرة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الكورية، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار، والارتقاء بمستويات التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في الجانبين، وذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات إلى كوريا، للمشاركة في معرض ومنتدى الشركات الناشئة “2024 COME UP” خلال يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.
وأكدت المزروعي، قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الكورية، والتي تتميز بالشراكة الإستراتيجية المتميزة والمتطورة في المجالات كافة، وتحظى بالزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى كوريا في مايو الماضي، والتي تكللت بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين عبر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء في الحكومة الكورية في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة مهمة لدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال في أسواق البلدين ورفدها بالمزيد من الممكنات التي تسهم في زيادة جاذبيتها، لا سيما أن البلدين يمتلكان بنية تحتية متقدمة وسياسات تشريعية مرنة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الناشئة وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الابتكار والإبداع.
وقالت إن المحاور والموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال اللجنة، ستؤدي دوراً محورياً في توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال، وستسهم في خلق فرص جديدة تدعم نمو مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استفادتها من المقومات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد ستقدم أشكال الدعم كافة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية الراغبة في التوسع والاستثمار بالأسواق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، وأيضاً تعزيز التعاون المشترك لإنجاح أهداف اللجنة ومخرجاتها.
واستعرضت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، رؤية الإمارات في حوكمة مناخ ريادة الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وكذلك تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بمنظومة البحث والتطوير المعنية بالابتكار، متطرقة إلى المبادرات الجديدة لمنظومة ريادة الأعمال في الدولة التي تستهدف رفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق “ريادة” الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية، وإنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة.
من جانبها أعربت معالي أوه يونغجو، عن سعادتها بمشاركة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع اللجنة المشتركة الأولى الكورية الإماراتية المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تعد بمثابة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت، أن الجانبين سيواصلان من خلال هذه اللجنة التعاون المشترك لتطوير نماذج مبتكرة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتوسيع السوق العالمية والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تعزيز العمل الثنائي من أجل تبادل الخبرات والمعلومات حول اتجاهات بيئة الأعمال في البلدين ودورها في تسهيل إقامة المشاريع الناشئة، وكذلك السياسات والتشريعات المتعلقة بهذا الصدد، كما بحثا إمكانية التعاون في تأسيس برامج جديدة من شأنها تسريع نمو أعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو وازدهار اقتصادي الجانبين.
يُذكر أن انعقاد اجتماع لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الكورية جاء بناءً على مذكرة التفاهم التي وقّعتها وزارة الاقتصاد مع وزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في الجمهورية الكورية، في مايو الماضي، والتي نصت على تأسيس هذه اللجنة وكذلك وضع إطار عملي لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار.وام
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل