وزير الإسكان يوجه بإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، مع المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومسئولي القطاع، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، المشرف على مكتب الوزير، ومساعدته المهندسة إلهام السرجاني.
ووجه وزير الإسكان، بوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة منها، ورصد التدفقات المالية بشكل دورى من مختلف المصادر.
إدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كما وجه الوزير، بضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل وتعظيم الموارد المالية، والتفكير بشكل غير تقليدي لإيجاد مصادر تمويل ذاتية ومستدامة، وتحصيل واستيداء مستحقات الهيئة وأجهزتها، وحسن استغلال وتوجيه الكوادر البشرية، وحوكمة وضبط منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، مؤكداً أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة مسيرة التنمية بالهيئة وأجهزتها.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالعمل على وضع خطة لكل مدينة من المدن الجديدة لإيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة، للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وضمان استدامة التنمية بكل مدينة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات.
واستعرض المحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار المحاسب محمد رجائي، إلى جهود قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، فى التحول الرقمى واستخدام البرامح التكنولوجية الحديثة لتيسير وتسهيل منظومة العمل، وضبط وحوكمة الإجراءات، بجانب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والعمل على تدريبها وتأهيلها، إضافة إلى حسن استغلال المهام والمواد الموجودة بالمخازن، وتعظيم الاستفادة منها، وتدويرها بين أجهزة المدن طبقاً للاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني هيئة المجتمعات العمرانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر الحكومة: تسليم عقود عدد من المصانع للمستثمرين بالمرحلة الأولى بالروبيكي منذ 20 دقيقةإعلان
إعلان
وزير الإسكان يوجه بإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانیة الجدیدة قراءة المزید أخبار مصر المهندس شریف الشربینی صور وفیدیوهات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
آفاق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.. وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل
برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي... نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشاملالدكتور خالد عبدالغفار: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواجهة تحديات نقص الأسرة عن المعدلات العالمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية يؤكد أهمية الاستثمارات الموجهة لتطوير خدمات الرعاية الأولية مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية: الإنفاق على القطاع الصحي استثمار في رأس المال البشري ومحرك طويل الأجل ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: التغطية الصحية الشاملة حجر الزاوية في التنمية المستدامةنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الظروف العالمية تفرض علينا تحقيق أقصى استفادة لتحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح الأحد، فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعقد بحضور ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة».
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي والذي أصبح واقع تفرضه التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، بالرغم من عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ 2 مليون مولود، موضحًا أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سرير لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ 12 سرير لكل 10 آلاف مواطن في مصر، ومازلنا في احتياج لتوفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة.
وتحدث «عبدالغفار» عن المشروعات القومية في المجال الصحي والتي نفذتها مصر أخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع، من ضمنهم 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ 35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنة بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.
وأكد «عبدالغفار» دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاثة للمنظومة، حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًَا على الموازنة فقط.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص للاستثمار الأمثل في خدمات الرعاية الأولية، لتوفير أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المدن والقرى والمناطق النائية داخل جميع محافظات الجمهورية، كما أكد ضرورة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة سواء بالاستثمار في منشآت جديدة أو القائمة حاليًا، لافتًا إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها مصر في مجال الرعاية الصحية منذ قديم الأزل.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، أن القطاع الصحي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ويُنظر إليه كركيزة أساسية لتحقيق باقي الأهداف، باعتبار الصحة المحرك للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين جودة ورفاهية المجتمع، قائلة: «إن الإنفاق على القطاع الصحي هو إنفاق استثماري ومحرك طويل الأجل» مشيرة إلى أن قضية النهوض بالقطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد تحقيقًا لالتزام دستوري، ومبدأها الأساسي هو التضامن والتشاركية بين شرائح الدولة المختلفة، كما أكدت أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، والصحة الجيدة تعني الاستفادة من الطاقة البشرية في تحقيق التنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة وحق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون المعاناة من صعوبات مالية، لافتًا إلى أهمية المنتدى في استكشاف مسارات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف في مصر، مع التركيز على الدور الحاسم للاستثمارات والشراكات الخاصة، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، لاسيما من خلال التنفيذ التدريجي لإصلاح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الابتكار والكفاءة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة الدقيقة المستمرة للمنظومة من جانب القيادة السياسية، موضحا أن الظروف والتغيرات التي تمر بها دول العالم تفرض تحقيق أقصى استفادة، لضمان تحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود السابقة والحالية لتطوير أسس التعاون طويل الأمد القائم على تحقيق المصالح المشتركة بالمنظومة الصحية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية