نائب:تأجيل القراءة الثانية لقانون الموازنة ما بعد العطلة التشريعية لإشباعها عدلاً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي،الاثنين، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك ، أنه “تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية”، مضيفا: “لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت السبت 7 كانون الأول 2024، عن جدول أعمال الجلسة ليوم أمس الأحد وتضمن عدداً من مشاريع القوانين المهمة.وبحسب بيان الدائرة الإعلامية فإن جدول أعمال الجلسة ليوم امس، تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023,2024,2025) رقم (13) لسنة 2023″.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القراءة الثانیة قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المعارضة تعتزم إقرار مشروع موازنة الحكومة
قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه سيوافق على مشروع موازنة الحكومة لعام 2025، الذي دفع الرئيس يون سوك يول لإعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وذلك في جلسة عامة من المقرر عقدها، في وقت لاحق من اليوم.
وخفض البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الشهر الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية الحكومة المقترحة، البالغة 677.4 تريليون وون (473 مليار دولار).
وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ: "سنوافق على مشروع الموازنة اليوم"، وأضاف: "سيسهم الإقرار السريع لمشروع الموازنة في إنهاء حالة القلق والأزمة الحالية".
زعيم الحزب الديمقراطي يتعهد بتمرير مشروع قانون الميزانية المخفضة لعام 2025 اليوم الثلاثاء https://t.co/uX8BWYFNtc
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 10, 2024وتقول الحكومة إن خفض الميزانية سيشل الوظائف الحكومية الأساسية، ويعيق الاستجابة للتحديات الخارجية ويؤخر الإجراءات المتعلقة بسياسات الشركات الصغيرة والفئات الضعيفة.
واستشهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بعرقلة المعارضة لميزانيات الحكومة باعتباره أحد مبررات قرار إعلان الأحكام العرفية، الذي أصدره في 3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والذي أثار أزمة دستورية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال النائب الكبير عن الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، إنه إذا كانت الحكومة بحاجة إلى أموال "للإنفاق على سبل عيش الناس، فيمكن حل المشكلة لاحقاً من خلال ميزانية إضافية". وضعفت سوق سندات الخزانة في كوريا الجنوبية، مع انخفاض العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 3 سنوات بمقدار 0.10 نقطة عند 106.79.
وقال كونغ دونغ راك، المحلل المختص بالدخول الثابتة لدى دايشين سيكيوريتيز: "إذا تم الانتهاء(من مشروع الموازنة)، فسيخفف ذلك من حالة الغموض، لكن من المتوقع أن تتفاعل السوق بحساسية وبصورة مشوبة بالعواطف إلى حد ما مع التعليقات بشأن الموازنة الإضافية".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل