خالد بن محمد بن زايد: "أسبوع أبوظبي المالي" يعزز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح الدورة الثالثة من "أسبوع أبوظبي المالي"، التي يستضيفها "أبوظبي العالمي" (ADGM)، بالتعاون مع شركة "القابضة" (ADQ)، وتستمر حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن "أسبوع أبوظبي المالي" يعكس دور دولة الإمارات والإمارة كوجهات رائدة في مجالات التمويل والاستثمار المالي، مشيراً إلى أهمية الحدث في تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال، والقائمة على أسس المعرفة والابتكار وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية في الدولة، إضافة إلى استقطاب فرص استثمارية جديدة تعزز مكانة أبوظبي في المشهد المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى دور "أسبوع أبوظبي المالي" في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من خلال توفير منصة عالمية تجمع خبراء ومتخصصين في قطاعات المال والأعمال والتمويل، لتبادل أحدث المعارف والخبرات والتجارب، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والتطورات التكنولوجية في هذه القطاعات الحيوية.
pic.twitter.com/Vj21kacBTN
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 9, 2024
والتقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، عدداً من روّاد الأعمال في القطاع المالي العالمي، حيث اطَّلع على أبرز التطورات التي يشهدها القطاع، بما في ذلك أهم التوجهات الجديدة والفرص الاستثمارية الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تسهم في رسم ملامح المشهد المالي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي الكلمة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي المالي، سلَّط أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي رئيس مجلس إدارة "أبوظبي العالمي" (ADGM)، الضوء على مسيرة نمو أبوظبي، وما تتميّز به الإمارة من مقومات الاستقرار الاقتصادي والفرص الفريدة والآفاق المستقبلية الواعدة.
وأشار ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الكلمة، إلى الدور المتنامي لاقتصاد الصقر في أبوظبي، الذي أصبح شريكاً راسخاً للشركات والمستثمرين والمبتكرين وروّاد الأعمال في ظل تزايد السعي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث قال: "تحظى كافة الاستثمارات والشراكات في عاصمة رأس المال بالدعم اللازم بفضل التزامنا ببناء مستقبل زاهر يرتكز على الثقة والمرونة وتوفير الفرص الواعدة. وفي الوقت نفسه، يشهد مجتمعنا المالي في أبوظبي نمواً لافتاً، ولاسيَّما مع توسيع النطاق الجغرافي لـ"أبوظبي العالمي" (ADGM) وتحقيق العديد من الإنجازات والمحطات البارزة. ومن خلال الفعاليات والمنصات الدولية الرائدة كأسبوع أبوظبي المالي، نُرحِّب بالجميع من كافة أنحاء العالم وندعوهم إلى الانضمام إلينا والمساهمة في تشكيل الحوار العالمي، الذي سيُحدد خارطة الطريق نحو التقدم والازدهار، بما يتخطى الحدود الجغرافية ويصنع إرثاً للأجيال القادمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أسبوع أبوظبی المالی خالد بن محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين، كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.