أسعار الغاز المنزلي في مصر بعد عودة نظام التقسيط: تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المرافق الأساسية مثل الغاز والكهرباء والمياه، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أسعار الغاز المنزلي بعد عودة نظام التقسيط الشهري.
هذا النظام يعد خيارًا اقتصاديًا للمواطنين الراغبين في إدخال الغاز إلى منازلهم أو محلاتهم التجارية، مما يسهم في تقليل العبء المالي الشهري عليهم.
تتحدد أسعار الغاز المنزلي وفقًا لاستهلاك كل وحدة سكنية أو تجارية، وذلك كما يلي:
3 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك حتى 30 مترًا مكعبًا.4 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الشهري بين 31 و60 مترًا مكعبًا.5 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الشهري أكثر من 60 مترًا مكعبًا.وقد أُعيد العمل بنظام التقسيط بحيث يُضاف القسط الشهري على فاتورة الغاز الشهرية للمستهلكين. وهذا النظام يستمر لمدة 7 سنوات ويُطبق في المدن الجديدة.
كيفية دفع فاتورة الغاز لشهر ديسمبرحددت شركة بتروتريد آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين دفع فاتورتهم عبر وسائل الدفع الفوري أو عن طريق المحصل حتى يوم 27 ديسمبر الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام التقسيط وزارة البترول الفاتورة الشهرية بتروتريد الغاز في مصر استهلاك الغاز أسعار الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في صحراء مصر الغربية
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد قطاع النفط والغاز في مصر خلال السنوات الأخيرة زخماً ملحوظاً، مدفوعاً بسلسلة من الاكتشافات الجديدة، والاستثمارات الأجنبية المتزايدة، إلى جانب سياسات حكومية طموحة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
اكتشافات جديدة تدعم الإنتاج
شهدت الفترة الأخيرة إعلاناتٍ متتاليةً عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة في مناطق مختلفة من مصر، سواء في الصحراء الغربية أو البحر الأبيض المتوسط أو خليج السويس.
من بين أبرز هذه الاكتشافات، ما تم الإعلان عنه مؤخراً في مناطق الامتياز بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تشير التقديرات الأولية إلى احتوائها على كمياتٍ كبيرةٍ من الغاز الطبيعي. كما تواصل الشركات العاملة في الصحراء الغربية تحقيق نتائج إيجابية في استكشاف تراكيب جيولوجية جديدة واعدة بالنفط الخام والمكثفات.
في الثاني عشر من نيسان الجاري، أعلنت مصر عن ثلاث اكتشافات جديدة للنفط والغاز في الصحراء الغربية، تحتوي على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها.
ترفع الاكتشافات الجديدة إنتاج شركة خالدة للغاز المصرية لأكثر من 480 مليون قدم مكعبة غاز، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 مليون قدم في القريب العاجل.
وفي آذار الماضي 2025، تلق إنتاج مصر من الغاز، دفعة مهمة، من امتياز غرب الدلتا الذي تمكن من إضافة 320 مليون قدم مكعبة إلى إنتاج البلاد.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عدة اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، أبرزها اكتشاف بئر جديدة في منطقة شمال الحماد البحرية، والتي قدرت احتياطاتها المبدئية بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
كما أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية، يُقدر إنتاجه الأولي بنحو 5 آلاف برميل يومياً، مما يُعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وخلال العام المالي الجاري 2024-2025، أعلنت شركة الخالدة للبترول اكتشاف بئر "غرب فيوبس-1"، بإنتاج قدره 6 آلاف و400 برميل نفط و25.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وكذلك بئر "أحمس إكس 3"، بإنتاج يبلغ 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و153 برميلاً من المكثفات، بالإضافة إلى بئر (دبليو دي 9-1 إكس)، بإنتاج قدره 1710 براميل نفط يومياً.
وتخطط مصر، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو حزيران، لرفع معدل الإنتاج من امتياز غرب الدلتا إلى 320 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، بزيادة عن العام العام السابق 2023-2024 البالغ متوسط إنتاجه 222 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
وتعتزم شركة الخالدة للبترول استثمار 1.156 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وحفر 36 بئراً استكشافية بتكلفة 130 مليون دولار.
طفرة في الاستثمارات الأجنبية
تُواصل الشركات العالمية الكبرى، مثل "بي بي" البريطانية و"توتال إنرجي" الفرنسية و"شل"، ضخ استثمارات جديدة في مصر.
في هذا السياق، أعلنت وزارة البترول عن توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة للتنقيب عن الغاز والبترول، بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار خلال عام 2024، تشمل مناطق في البحر الأحمر وغرب المتوسط.
وعزّزت مصر من قدراتها في تصدير الغاز الطبيعي، لاسيما بعد إعادة تشغيل وتشغيل محطة الإسالة في دمياط ورفع كفاءة محطة إدكو. وتُستخدم هذه المنشآت لتسييل الغاز قبل تصديره إلى أوروبا وشرق آسيا، ما يُعزز من العائدات الدولارية ويُسهم في تقليص فجوة العملة الأجنبية.
وتسعى القاهرة إلى مضاعفة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا، خصوصاً في ظل أزمة الطاقة العالمية والحاجة الأوروبية لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن روسيا.
استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
تعمل مصر ضمن خطة طويلة الأجل لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة خطوط الأنابيب، ومنشآت التكرير والإسالة، بالإضافة إلى التعاون مع دول شرق المتوسط عبر "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يتخذ القاهرة مقراً له.
وقد أكد وزير البترول المصري مؤخراً أنّ القطاع بات يُمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وعلى الرغم من الآفاق الواعدة، يواجه قطاع النفط والغاز في مصر بعض التحديات، بما في ذلك تقلبات الأسعار العالمية للطاقة والحاجة المستمرة لجذب الاستثمارات في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"