وزير الزراعة يؤكد قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
وجاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد «UNCTAD».
وحضر الندوة كل من الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما حضر الندوة، المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، وتيريزا مورييرا رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد، والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد وزير التموين على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل «التواطؤ السعرى أو الاستغلال المفرط للهيمنة السوقية». أيضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصري بزيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وتناول الوزير جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وفي ختام كلمته، أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصر، مؤكدا على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: «حياة كريمة» مبادرة ناجحة ويمكن أن تقدم دروسا للدول الإفريقية
وزير الزراعة يؤكد الاهتمام بالمشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية
متحدث الزراعة: تمويلات لأصحاب مزارع الدواجن لعدم توقف الإنتاج خلال الشتاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جمهورية مصر العربية الاقتصاد الوطني علاء فاروق قانون حماية المنافسة الإستثمارات الأجنبية التحديات الجيوسياسية جهاز حمایة المنافسة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
وافق مجلس النواب، على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية، لتهيئة الظروف المثلى للاستثمارات في المجالات المتنوعة بين البلدين.
هدف اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعوديةوذكر اتحاد الغرف السعودية، في منشور على منصة إكس «تويتر سابقا» أن الاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر تهدف لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية داخل مصر، مما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتتضمن مستهدفات الاتفاقية تهيئة ظروف أمثل لتبادل الاستثمارات بين البلدين، ومن ذلك إزالة كل المعرقلات التي تحد من إبطاء عجلة الاستثمار والمشاريع المبرمة، وإعطاء التسهيلات القانونية اللازمة لأصحاب الاستثمارات في مصر وتوفير مناخ استثماري ثري.
الآثار الإيجابية المتوقعة بعد إبرام الاتفاقية بين السعودية ومصروأكد اتحاد الغرف السعودية، أن اتفاقية الحماية تهتم في المقام الأول بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتستهدف مزيدا من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، وتوفير مزيد من فرص العمل.
الاتفاقية بين مصر والسعودية تنتمي إلى الأجيال الحديثةواستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس أمس الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتسريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجنة: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين، وتعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة، وهذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات، وذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًبقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
بـ 82 مليون دولار.. إجمالي صادرات مصر من محصول البطاطا الحلوة
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق