ليبيا – خبراء يحذرون من عجز الميزانية وميزان المدفوعات ويدعون لضبط الإنفاق العام تحذيرات من عجز الميزانية وغياب المراقبة

أكد المحلل المالي محمود سالم وجود عجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن تقرير مصرف ليبيا المركزي لم يتطرق إلى مصروفات الحكومة المكلفة من مجلس النواب. وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، دعا سالم إلى ضرورة وضع حل جذري للإنفاق العام عبر موازنة موحدة تتيح مراقبة حجم الإنفاق ومعرفة أوجه الصرف بشكل شفاف.

وقال سالم: “استمرار الإنفاق غير المراقب يعكس سلوكًا غير حكيم في إدارة الأموال العامة، حيث تتيح قاعدة 1/12 للحكومة إنفاق الأموال بشكل شهري، لكن يجب أن يكون هذا الإنفاق موجهًا نحو أولويات الدولة”. وأضاف أن الصرف دون حدود منطقية أو رقابة يعد مؤشرًا على الفساد، مطالبًا بضرورة تطبيق رقابة صارمة على النفقات العامة.

تأثيرات العجز في ميزان المدفوعات

من جانبه، كشف أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي عن عجز كبير في ميزان المدفوعات يصل إلى 6 مليارات دولار، موضحًا أن هذا يعني أن الدولارات الخارجة تفوق الداخلة بشكل ملحوظ. وأشار المقرحي، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، إلى أن استمرار هذا العجز يؤثر سلبًا على سعر الصرف ويزيد من صعوبة إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي.

وأكد المقرحي أن المشكلة تتطلب جملة من الإجراءات لتخفيف الضغط على استخدامات النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية وضع موازنة استيرادية تحدد الأولويات وتقلل من الاستنزاف غير المبرر للنقد الأجنبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قرار لمجلس الوزراء بمنع المؤسسات إستلام أي مدفوعات نقدية

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرار بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.

وحدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .

وجاء القرار على النحو التالي :

تنظيم استلام المدفوعات النقدية

مجلس الوزراء الانتقالي

عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019, وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (93) لسنة 2022 ورقم (22) لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021, وتماشيا مع خطة إستبدال العملة السودانية, وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني, أصدر القرار الآتي :

1/ تنظيم إستلام المدفوعات النقدية وذلك على النحو التالي :

أ/ الزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الإعتبارية .

ب/ يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .

التنفيذ

2/ على على وزارات شؤون مجلس الوزراء, والمالية والتخطيط الاقتصادي, والحكم الاتحادي (صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق, مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام, صندوق تعويضات دارفور, صندوق إعمار شرق السودان, صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان), والزراعة والغابات (صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي), التعليم العالي والبحث العلمي (الصندوق القومي لرعاية الطلاب), والتنمية الاجتماعية (الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية), وبنك السودان المركزي, وصندوق إعمار وتنمية البطانة, الصندوق العالمي للقاحات, صندوق الأمم المتحدة للسكان, صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن, الصندوق السعودي للتنمية, الصندوق القومي للإمدادات الطبية, الصندوق القومي للتأمين الصحي, والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني لسنة 1446ه الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر لسنة 2024

عثمان حسين عثمان

وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء.

(سونا)  

مقالات مشابهة

  • قرار لمجلس الوزراء بمنع المؤسسات إستلام أي مدفوعات نقدية
  • غموض مستقبل سوريا .. خبراء غربيون يحذرون من سيناريو تقسيم البلاد إلى مناطق مستقلة
  • بعد فاجعة «نعاثل الهفوف».. مختصون يحذرون من «شواحن الموت»
  • نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية
  • “النقد الدولي” يدعو إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025
  • جرائم الاحتلال تتواصل في غزة وسط تصعيد العدوان وتدهور الوضع الإنساني
  • نيبينزيا : مجلس الأمن متفق بشكل أو بآخر على ضرورة وحدة الأراضي السورية
  • إطلاق خدمة الدفع “SAMSUNG PAY” في المملكة
  • "المركزي" يستعرض مبادرات تنظيمية ورقابية جديدة