رئيس "الشيوخ" يطالب وزيرة التنمية المحلية بتوضيح آليات تطبيق قانون أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت في الجلسة العامة أمس الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا:" العديد من مداخلات النواب فى الجلسة العامة أمس، كانت تشير إلى أن هناك تخوف من أن الأمر سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين بشأن تطبيق القانون".
وتابع رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم:" هناك تخوف حقيقى أن المسألة ستلقى على عاتق المحافظات والمحافظين، وأعتقد أنها تحتاج لجهد كبير لأن الامر ليس نصوص وحدها، ولكن التنفيذ ولائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة اخرى للخلف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وزيرة التنمية المحلية الجلسة العامة إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة النواب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في مناقشة مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة الخاصة بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .
واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
وطمأنت د. منال عوض، المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، مضيفة: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل