محافظ أسوان: تكثيف وتكاتف الجهود لتحقيق أعلى معدلات إنجاز بملف التقنين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستعراض نسب ومعدلات الإنجاز فيما يتعلق بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة، والتى وصلت إلى 88 %، وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم خلال المرحلة الحالية تكثيف الجهود من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة.
وجاء ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة، ووفقًا لمتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الحيوى والهام .
ضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات الماليةوناشد أصحاب الطلبات بضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وعدم التباطؤ فى تنفيذ ذلك من أجل الإستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم ، وعدم القيام بسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشار رئيس الجمهورية نسب ومعدلات الإنجاز إجراءات التقنين ملف تقنين أخبار محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: تسهيلات الدولة للمصدرين تساهم في تشجيع التصدير
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي