طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الصحة بشأن تفعيل قرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن عدم تفعيل المادة رقم (2) من القرار رقم 485 لسنة 2024، الذي ينظم قواعد صرف الألبان شبيهة لبن الأم.
الرضاعة الطبيعية
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى ورود شكاوى من أمهات يعانين من مشكلات صحية تمنعهن من الرضاعة الطبيعية، حيث تقدمت هؤلاء الأمهات إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقييم استحقاقهن لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.
وأكدت النائبة أن عدم وجود استشاريين في الرضاعة الطبيعية أو أطباء مدربين على المهارات المطلوبة قد أدى إلى عرقلة تنفيذ القرار بشكل فعال. كما أشارت إلى أن القرار لم يحدد معايير واضحة لاستحقاق الأمهات لصرف الألبان، مما يترك الأمر لتقدير الأطباء بشكل فردي ويؤدي إلى تفاوت كبير في التقييم بين الإدارات الصحية.
رئيس البرلمان الدنماركي: حريصون على توطيد علاقات الصداقة مع دول الشرق الأوسطوحذرت النائبة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انتشار الفساد والرشاوى للحصول على تقييمات غير عادلة للحصول على اللبن. وطالبت بضرورة إصدار قرار يوضح الحالات التي تستحق صرف الألبان شبيهة لبن الأم وتوحيد المعايير المستخدمة في جميع الإدارات الصحية على مستوى الجمهورية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة تدريب العاملين بالإدارات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وفعالة للأمهات والأطفال. وأكدت على أهمية إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في لجنة الصحة بمجلس النواب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة راوية مختار المراكز الطبية صرف الالبان الألبان شبیهة لبن الأم
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025