وزير الزراعة: الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)" بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب والسيدة/ تيريزا مورييرا – رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض السادة نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.
تطوير السياسات والتشريعات
"فاروق" أكد على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل ... التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وزير الزراعة تناول كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وفي ختام كلمته وزير الزراعة اشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصرية على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادى. بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق استصلاح الأراضي التحديات الجيوسياسية حماية المستهلك التواصل السياسي جهاز حمایة المنافسة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال مدة زمنية محددة بحد أقصي أسبوعين من الآن.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القطن.
وقال قرقر، أن عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية، من منطقة حفير شهاب الدين وعدد من مناطق دائرة بلقاس، مشيرا إلي أهمية دعم ومساندة المزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تستهدفها الدولة.
وثمن قرقر، حرص الدولة والحكومة علي حل مشكلة تأخر مستحقات مزارعي القطن، من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين وفي مقدمتهم وزير الزراعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل لجنة النقل، ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصرى.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية