الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يبلغ 1.463 مليار درهم بارتفاع 10%
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حقق الاقتصاد الوطني ناتجا محليا إجماليا بقيمة 1,463.3 مليار درهم (مليار درهم) سنة 2023، بنمو نسبته 10% مقارنة بسنة 2022، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
و بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، 45.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وشكل قطاع الإدارة العمومية 15,2% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 16,3% العام الماضي، حسب نفس المصدر، مشيرا إلى أن مشاركة الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بلغت 29,6% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 28,6%.
وسجلت الضرائب، بعد خصم دعم الإنتاج والواردات، ارتفاعا بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد إجمالي الدخل القومي، فقد ارتفع بنسبة 9.7% في عام 2023 ليصل إلى 1,575.6 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الدخل الإجمالي للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5%، و9,7% للأسر والمؤسسات غير المالية، و8,9% للإدارات العمومية.
و ارتفع الدخل الإجمالي المتاح للأسر بنسبة 9,6% سنة 2023 ليبلغ 996 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 4,6% مسجلة سنة 2022. وساهمت أجور الموظفين بنسبة 45% في هذا الدخل، بزيادة قدرها 5%.
ويمثل الدخل المختلط، بما في ذلك الفائض الإجمالي لخدمات الإسكان، 40% من إجمالي الدخل الإجمالي للأسر وزاد بنسبة 14%.
علاوة على ذلك، سجل صافي الدخل العقاري زيادة قوية بنسبة 26%؛ وساهم هذا الدخل، بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى، بنسبة 31.9% في الدخل الإجمالي للأسر.
ومع ذلك، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة، والتي تتكون أساسًا من الضرائب على الأجور والمساهمات الاجتماعية، بشكل سلبي بنسبة 16.9% في تكوين الدخل المتاح للأسرة.
و استوعبت نفقات الاستهلاك النهائي للأسرة 88.9% من إجمالي الدخل المتاح للأسرة. وبذلك، بلغ معدل ادخار الأسر 11.4%.
وبلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح للأسرة 26.903 دراهم عام 2023 بدلا من 24.791 درهما عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.5%. وبعد التغير الذي طرأ على الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 6.1% سنة 2023، تحسنت القوة الشرائية للأسر بمقدار 2.4 نقطة بعد انخفاض قدره 3 نقاط مسجل في سنة 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم من الناتج
إقرأ أيضاً:
يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة
البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر مارس الماضي 2.3 % مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024م، وعلى أساس شهري، سجل مؤشرال أسعار ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2025م بنسبة 0.3 % وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9 % مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2 % ، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2 %، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8 %. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9 % متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2 %.
و سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3 % ، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 % متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3 %.
وتعد المملكة العربية السعودية ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين مجموعة العشرين بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه