الأتراك يشترون مساكن في الخارج بقيمة 5.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اشترى الأتراك في السنوات الثماني الماضية ما قيمته 5.8 مليار دولار من المساكن في الخارج، وقد تحققت أعلى عملية شراء في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بحوالي 2 مليار دولار.
وبلغت عائدات هذه المساكن التي تم شراؤها بالعملة الأجنبية بهدف طرحها للإيجار أدنى مستوياتها مع استقرار الدولار هذا العام.
ويذكر الخبراء أن الزيادة السنوية في الدولار تقتصر على 18% في حين أن متوسط الإيجارات في تركيا ارتفع بنسبة 46% في السنة الأخيرة على أساس الليرة التركية، وأن المستثمرين الذين يشترون في تركيا يكسبون عائداً أكبر.
وتحول الارتفاع في أسعار الصرف في السنوات الأخيرة إلى استقرار مع تأثير السياسة النقدية التي تم تطبيقها هذا العام.
وارتفع الدولار، الذي بدأ العام عند 29.50 ليرة تركية، إلى 34.80 ليرة تركية مع دخول الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وبلغت الزيادة في أسعار الصرف خلال هذه الفترة حوالي 18%.
من ناحية أخرى، اتجه المستثمرون المحليون في تركيا، خاصة هذا العام، نحو شراء المساكن في الخارج بهدف تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية. وبالنظر إلى بيانات السنوات الثماني الماضية، فكانت نسب شراء الأتراك للمساكن على النحو التالي:
-340 مليون دولار في عام 2017
-330 مليون دولار في 2018
-200 مليون دولار في 2019
-210 مليون دولار في 2020
-370 مليون دولار في 2021
-630 مليون دولار في 2022
-مليار و780 مليون دولار في عام 2023
– 1.99 مليار دولار في عام 2024 (اعتبارًا من يوليو).
وحذّر الخبراء المستثمرين الذين سيشترون المساكن من دول أخرى قائلين: ”تبرز الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجبل الأسود والإمارات العربية المتحدة من بين الدول التي يتم الاستثمار فيها في الخارج. ومع ذلك، فإن معدلات التضخم منخفضة في هذه البلدان، وبالتالي فإن الزيادات في إيجارات المساكن وأسعارها محدودة أيضًا”.
Tags: إنجلتراالإمارتالجبل الأسودتركيادبيمساكن
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إنجلترا الإمارت الجبل الأسود تركيا دبي مساكن ملیون دولار فی ملیار دولار هذا العام فی الخارج
إقرأ أيضاً:
استثمار بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر
أعلنت شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمار الأفريقي Africa50 بالتعاون مع RDC عن ضخ استثمار بقيمة 25 مليون دولار لتطوير مركز بيانات من المستوى الثالث (Tier III) في مصر، بهدف تعزيز التحول الرقمي ودعم البنية التحتية التكنولوجية.
ويأتي هذا الاستثمار بالتعاون مع صندوق استثماري متخصص في البنية التحتية بأفريقيا Africa50 وشركة تقنية محلية بارزة RDC.
وسيتم توجيه التمويل لإنشاء أحد أوائل مراكز البيانات المعتمدة من المستوى الثالث في مصر.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في أوائل عام 2025، وفقًا لأعلى المعايير العالمية مع الالتزام بممارسات صديقة للبيئة ومستدامة.
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، مع الالتزام بممارسات صديقة للبيئة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أحمد خليل، العضو المنتدب لإحدى الجهات المشاركة، قائلًا: “هذا الاستثمار يعكس ثقة كبيرة في رؤية التحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا في مصر، موضحا أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو بناء بنية تحتية رقمية موثوقة وقابلة للتوسع تدعم النمو المستدام.”
ولفت إلى أن الاستثمار يهدف دعم إنشاء مركز بيانات جديد من المستوى الثالث (Tier III) في مصر، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
ولفت الى انه سيتم توجيه هذه الاستثمارات إلى بناء منشأة متطورة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يساهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المحلية والإقليمية.
ونوة الى أن "الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يعكس التزاماً واضحاً بدعم الابتكار والنمو المستدام، مع تعزيز إمكانيات التحول الرقمي في مصر وأفريقيا".
وأضاف أن المشروع سيعمل على توفير حلول رقمية موثوقة وقابلة للتوسع، مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
من جانبه أضاف المهندس هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة: “هدفنا هو تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تعزز من تطور المؤسسات في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي والإقليمي.”
وأضاف أنه يأتي هذا الاستثمار كجزء من رؤية استراتيجية تستهدف سد الفجوات في البنية التحتية الرقمية بالقارة الأفريقية، وخلق منصة موثوقة للنمو التكنولوجي.
ونوة الى انه سيتم تنفيذ المشروع بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة المتجددة.
ولفت الى ان هذا المشروع يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، بما يضمن استدامة الاقتصاد الرقمي وتطوره على المدى الطويل.
من جانبه، علق رازا حسناني، المدير التنفيذي ورئيس قسم استثمارات البنية التحتية في الصندوق الاستثماري، قائلاً: “إن هذا الاستثمار في مصر يعكس التزامنا بدعم التحول الرقمي وتطوير بنية تحتية رقمية مستدامة عبر القارة الأفريقية.
وأضاف أن المركز الجديد سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية.”
ولفت الى ان هذا الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من مكانتها كمحور رئيسي للخدمات الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل