خلف: إنه زمن بناء المستقبل من دون تشف او انتقام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ال (690) : ان"ما حصل بأقل من أسبوع في سوريا هو خير دليل على ما كتبته مراراً من أننا نعيش في فترة مفصلية من تاريخ لبنان والمنطقة، وأن اللحظة التي نعيشها توجب علينا التعامل بجدية وبنهج جديد. هناك زمن ولّى وزمن آخر يبدأ".
اضاف:"نظراً لضخامة ما حدث في سوريا وللسرعة غير المسبوقة في التدحرج، علينا ان ننتظر آثاراً عميقة وكبيرة على مستوى سائر بلدان الشرق الأوسط أيضاً، والأهم بالنسبة الينا هو لبنان".
ورأى انه" في خضم هذه التحولات، لبنان الذي لم ينفض عنه مآسي الازمات المتتالية بعد، مطالب بأمرين:
الامر الاول، وهو تحصين جبهته الداخلية بكل ما للكلمة من معنى، واتخاذ موقف واضح مما يجري، وإن كان هذا الموقف هو النأي بالنفس، وذلك بغية الإسراع في ترميم الشرعية الوطنية، وانتظام الحياة العامة، واعادة بناء الدولة القادرة والعادلة والتي تبدأ كلها بانتخاب رئيس للجمهورية في ٩/١/٢٠٢٥.
الامر الثاني، وهو العمل على ترميم الشرعية الدولية عن طريق ضمان انفاذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، والتي ستكون هي ايضاً على المحك عند تطبيق القرار ١٧٠١ في لبنان، والقرار ٢٢٥٤ في سوريا، وجميع القرارات الاممية في فلسطين، وضمان الالتزام بها من قبل كافة الاطراف بما فيها العدو الإسرائيلي".
واكد انه"لا بد من ترميم الشرعية الدولية كي تستقيم الشرعيات الوطنية، فتحترم عندها مبادئ الديمقراطية وسيادة الدستور ورفعة القانون والانصياع الى القضاء واقامة العدالة والمساءلة في الأوطان"، لافتا الى
انه "زمن بناء المستقبل من دون تشف او انتقام. انها فرصة الاعتداد بالمواطنة وبالقيم التي تبني الحاضر وتحفظ المستقبل، بعد مصارحة ومصالحة حقيقية تطوي صفحات الحروب العبثية وتؤسس لوطن اساسه المصلحة الوطنية العليا التي تتقدم على كل المصالح الفئوية والمذهبية والطائفية وكل زبائنية وفساد".
وختم:"الوقت يداهمنا، فلنتحضر بسرعة ومن دون اضاعة الوقت الى جلسة ٩/١/٢٠٢٥".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حراك أوروبي لرفع سريع للعقوبات التي تعيق تعافي سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد.
وأضاف، أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
اظهار ألبوم ليست
وتابع، "هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا".
وأردف، "أخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.
وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا حول هذه القضية".
وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".
ورحبت وزارة الخارجية السورية، بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وقالت في بيانها: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية".
وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".
وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".