"المالية": العقود المتوازنة تضمن شراكة جيدة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هي أول خطوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويبدأ من المشروعات التى تساهم في سد احتياجات المواطنين عبر التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأوضح أن التمويل يكون عبئًا على مقدم الخدمة ومن ثم المشاركة مع القطاع الخاص تتم عبر استخدام المرونة التى يمتلكها القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي المكبل بقواعد وقوانين ولوائح لإدارة المال العام، ومن ثم التوسع في الشراكة سيمهد لعبور الأزمات خاصة وانه هذه الشراكة ستكون لمدة طويلة.
ولفت الى أن الشراكة الطويلة يراها القطاع الخاص أكثر مخاطر لكن الشراكة تتم على اساس توزيع المخاطر على طول سنوات التعاقد ومن ثم تتحمل الدولة الجزء الأكبر من المخاطر وضمان كافة الحقوق والإلتزامات.
وقال: “بدأنا الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2006 ، وتحققت البعض منها نجاحات كبيرة بعد عبورها العديد من المخاطر وفق عقود متوازنة جيدة وتوزيع المخاطر بين القطاع الحكومي والخاص بشكل جيد”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين احتياجات المواطن الاقتصاد المصري الحكومي والخاص الشراكة مع القطاع الخاص مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
يترقب الملايين من الموظفين بالقطاعين العام والخاص زياده الحد الأدنى للأجور المرتقبه في الفتره القادمة، لتحسين مستوى المعيشة فضلًا عن مواكبة الأسعار المتزايدة .
ومع ذلك يرى عدد من الخبراء ان زياده الحد الادنى للاجور قد يكون له مردود على التضخم وارتفاع الاسعار بسبب العديد من التحديات التي يفردها الامر على السوق المصري.
و من المتوقع بحسب تصريحات عن مصادر مطلعة أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الزيادات في الرواتب بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
التضخم والأدنى للأجور
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام. تطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي