"المالية": العقود المتوازنة تضمن شراكة جيدة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هي أول خطوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويبدأ من المشروعات التى تساهم في سد احتياجات المواطنين عبر التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأوضح أن التمويل يكون عبئًا على مقدم الخدمة ومن ثم المشاركة مع القطاع الخاص تتم عبر استخدام المرونة التى يمتلكها القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي المكبل بقواعد وقوانين ولوائح لإدارة المال العام، ومن ثم التوسع في الشراكة سيمهد لعبور الأزمات خاصة وانه هذه الشراكة ستكون لمدة طويلة.
ولفت الى أن الشراكة الطويلة يراها القطاع الخاص أكثر مخاطر لكن الشراكة تتم على اساس توزيع المخاطر على طول سنوات التعاقد ومن ثم تتحمل الدولة الجزء الأكبر من المخاطر وضمان كافة الحقوق والإلتزامات.
وقال: “بدأنا الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2006 ، وتحققت البعض منها نجاحات كبيرة بعد عبورها العديد من المخاطر وفق عقود متوازنة جيدة وتوزيع المخاطر بين القطاع الحكومي والخاص بشكل جيد”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين احتياجات المواطن الاقتصاد المصري الحكومي والخاص الشراكة مع القطاع الخاص مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مليون عراقي يدخل سوق العمل كل عام في بيئة لا تدعم القطاع الخاص
11 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف تقرير لموقع “ذي ناشنال” الإخباري عن تزايد حجم البطالة في العراق، لا سيما بين فئة الشباب، وهو ما يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للبلاد. يشير التقرير إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى خلق نحو 350 ألف فرصة عمل سنويًا لاستيعاب حوالي مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام.
وقد أعد التقرير البروفيسور فرانك غونتير، الخبير الاقتصادي من جامعة ليهاي الأمريكية وعضو المجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي أكد على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تركز على تنمية القطاع الخاص لضمان استدامة الوظائف في المستقبل.
الخبير الاقتصادي غونتير أشار في تقريره إلى أن العراق قد اعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط منذ الثمانينات لتوفير وظائف في القطاع العام. هذه السياسة أدت إلى تضخم البيروقراطية في القطاع العام، الذي يستوعب 40% من القوة العاملة في البلاد، مما ساهم في زيادة العبء على الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج من دول مثل روسيا والولايات المتحدة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على العراق، حيث لن تتمكن الحكومة من توفير المزيد من الفرص الوظيفية.
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في العراق، الذي يعاني من بيئة عمل ضعيفة وتعقيدات في القوانين والشروط المتعلقة بالأنشطة التجارية. فقد أظهر البنك الدولي أن العراق يحتل المراتب الأخيرة في التصنيفات الاقتصادية المتعلقة بالتنافسية والضرائب. كما أن ثلثي فرص العمل في القطاع الخاص هي غير رسمية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
يستعرض التقرير أيضًا التوصيات التي طرحها تقرير البنك الدولي، والتي تتضمن تحسين بيئة العمل التجارية في العراق، بما في ذلك مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص. كما أشار غونتير إلى أن المؤتمر المقبل للمجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي سيعقد في 12 و13 كانون الأول، سيتناول هذه التحديات ويسعى لطرح حلول عملية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
إن التحديات التي تواجه العراق تتطلب إرادة سياسية قوية لإجراء الإصلاحات اللازمة، حيث أن استمرار الاعتماد على النفط سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة ويزيد من خطر الاستغلال غير الفعال للمهارات، ما قد يسهم في تقويض الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل