النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكًا بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطرًا محدقًا وماسًا بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح.
ومن هذا المنطلق أكد النائب العام على ما اتخذته مصر من مسلكًا يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكًا واعيًا وتطبيقًا محكمًا لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.
كما أكد النائب العام على ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية،والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية،وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام،إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيدًا لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار،ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.
وقد أشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
وفي الختام أكد معالي النائب العام على أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقًا لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي النظام المالي العالمي النائب العام اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحقيق التنمية المستدامة مجال مكافحة الفساد منظومة العمل منظومة متكاملة مكافحة جرائم مكافحة الفساد لمکافحة الفساد مکافحة الفساد النائب العام جرائم الفساد من خلال
إقرأ أيضاً:
بين مكافحة الفساد وقمع حرية التعبير.. السلطات القضائية في مأرب تحت المجهر
بينما تتجه أنظار اليمنيين نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، تثير التحركات الأخيرة للنيابة العامة في مأرب مخاوف متزايدة بشأن استغلال الأدوات القضائية لملاحقة الصحفيين والناشطين بدلاً من محاسبة المتورطين في الفساد، هذه الإجراءات تُلقي بظلالها على الجهود الوطنية لتعزيز دولة القانون والمساءلة.
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه التقارير حول قضايا فساد مالي وإداري كبرى، تشمل تهريب المشتقات النفطية، المحسوبية في التوظيف، وإنشاء محطات وقود مخصصة لشخصيات نافذة، تُتهم النيابة العامة في مأرب بالتركيز على ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في هذه الملفات الثقيلة.
استدعاء علي عويضة: نموذج صارخ
الصحفي علي عويضة، المعروف بكتاباته حول الفساد، كشف في منشور له على “فيسبوك” عن تلقيه استدعاءً من نيابة الأموال العامة في مأرب بناءً على شكوى تتعلق بمنشور إلكتروني.
وأشار عويضة إلى غياب التفاصيل الواضحة في طلب الاستدعاء، متسائلاً عن علاقة هذه القضية باختصاص النيابة في مكافحة الفساد المالي.
واعتبر عويضة هذه الخطوة انحرافاً عن الدور الحقيقي للنيابة، خاصة في ظل تجاهلها قضايا بارزة مثل تهريب النفط، استغلال المناصب العامة، والاختلاس المنهجي للمال العام، داعياً إلى إعادة توجيه الجهود نحو معالجة هذه الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
لم تكن حالة عويضة منفردة، فقد طالت استدعاءات النيابة عدداً آخر من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سلّطوا الضوء على التجاوزات الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية بالمحافظة، واعتبر متابعون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقييد حرية التعبير وحماية المتورطين في الفساد من المساءلة القانونية، مما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
التناقض مع جهود الحكومة في مكافحة الفساد
هذه التحركات تأتي في وقت تبذل فيه الحكومة الشرعية بالعاصمة عدن جهوداً مكثفة لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، كشف خلالها عن ملفات فساد كبرى مع إحالة المتورطين إلى القضاء، مما يجعل تصرفات النيابة في مأرب تبدو متناقضة مع التوجه الوطني.
دعوات لإصلاح الأولويات
وسط هذه الأجواء، دعا نشطاء وصحفيون إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات النيابة العامة في مأرب، مطالبين بفتح تحقيقات شفافة في ملفات تهريب النفط، المحسوبية، واختلاس المال العام مؤكدين على أن ملاحقة الصحفيين لا تخدم إلا المتورطين في الفساد وتعرقل مسار العدالة.
في ظل التحديات الراهنة، تبدو مأرب بحاجة ماسة إلى مؤسسات قضائية تلتزم بمسؤولياتها تجاه مكافحة الفساد وتعزيز دولة القانون، لا بتجاهل الأولويات الحقيقية والتركيز على تكميم الأفواه الذي لا يُضر فقط بسمعة السلطة القضائية، بل يُهدد أيضاً مصداقية الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، فتحقيق العدالة يبدأ بمحاسبة الفاسدين، لا بملاحقة من يكشفون عن تجاوزاتهم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها