بعد جولة مفاجئة..محافظ الدقهلية يقرر تعيين مدير جديد للشؤون القانونية بالمحافظة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين قرارًا بتعيين فايز عطية، باحث قانوني أول، مديرا لإدارة الشئون القانونية بالمحافظة بدلا من ياسر الغريب، وذلك بعد قيام المحافظ ، بتفقد إدارة القضايا ،وإدارة التحقيقات ،وإدارة التظلمات، بالإدارة العامة للشئون القانونية ،وقراره بإعادة هيكلة الإدارة بما يوفر سرعة الإنجاز في التحقيقات والرد على الشكاوى ،والحفاظ على حقوق وموارد وأملاك الدولة.
وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود تقصير في أداء الإدارة أو التباطؤ في الرد على القضايا والتظلمات والشكاوي حرصا على حقوق المواطنين والدولة ،وكلف مدير الإدارة بعرض تقرير تفصيلي بقوة العمل بالإدارة واحتياجاتها لتوفير الكوادر اللازمة القادرة على تحمل مسئوليات الوظيفة العامة ولديها الحرص على مصالح الدولة والمواطنين وسرعة الأداء،كذلك تفقد منظومة استرداد أملاك الدولة.
وشدد مرزوق، على أنه من غير المسموح التقصير في استرداد كل شبر من أملاك وحقوق الدولة وتقنين الأوضاع وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن دون تقصير أو مغالاة بما يحافظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل في ظل منظومة متناغمة وبالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة في إطار من الشفافية وحسن الأداء وأنه لا مكان لأي مهمل أو مقصر أو متواطئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية اعادة هيكلة اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية الدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
«الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تخصيص 20% من الإيرادات للمشروعات العامةتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
%30 من رسوم الفحص والمعاينة لجهات تطبيق القانونوتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، كما يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل