المفوضية: لن نمضي بأي تمديد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الخميس, 17 أغسطس 2023 4:14 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن تحديث بطاقة الناخب مرتبط بجدول زمني محدد، وفيما شددت على أن أي تمديد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات لن تمضي المفوضية به، أوضحت خطوات ما بعد تحديث سجل بيانات الناخبين.
وقال مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات، داود سلمان خضير، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن “تحديث بطاقة الناخب مرتبط بجدول زمني محدد، وأي وقت متاح لدى المفوضية لتمديد أي فقرة من الجدول الزمني فهي تعمل به، لكن أي تمديد يتعارض أو يؤثر على موعد إجراء الانتخابات، فالمفوضية لن تمضي به أبداً”.
وأشار خضير، إلى أن “هنالك خطوات ما بعد تحديث سجل بيانات الناخبين، وهي المطابقة والمعالجة وتحليل البيانات في المكتب الوطني، ومن ثم إرسال البيانات إلى الشركة المصنعة بصورة مشفرة، حيث تستغرق طباعة البطاقات نحو شهرين، وسنكون عندها في شهر تشرين الثاني، وهو موعد تسليم بطاقات الناخبين”.
وأكد، أن “المفوضية جاهزة لعقد الورش التثقيفية، بحسب الإجراءات التي صادق عليها مجلس المفوضين”، لافتاً إلى أن “المفوضية لديها دائرة الأحزاب ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري، لذلك بإمكان المنظمات والمهتمين بالشأن الانتخابي، تقديم طلبات لهذه الدوائر لغرض إجراء الورش التثقيفية”.
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأول الثلاثاء، تمديد فترة التحديث البايومتري لمدة خمسة أيام.
ويذكر أن موعد إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) سيكون بتأريخ 18/12/2023، وهي أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ ابريل/ نيسان 2013.
وستتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وأيضا إقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: موعد إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية تدعو القضاء إلى تثبيت دعائم القانون في كركوك
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت جبهة تركمان العراق في بيان،الاثنين، “منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورة مخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليه الشرعيين”.وأضافت “اكتنف عمل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ الكثير من المخالفات القانونية، وهذا النهج الإقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية، سيعمل على إعادة كركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017”.وأشارت إلى أن “ما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار، واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل حزب العمال الكوردستاني أدلة واضحة على تردي الأوضاع في المحافظة”.وتابعت الجبهة “وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية، ونحن ندعو القوى السياسية كافة للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك بما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات”.وأكدت الجبهة “ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي والذي نأمل منه إصدار القرارات التي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب”.