الجزيرة: تعاون غير معلن بين مالطا وكتيبة طارق بن زياد لإعادة المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشف تحقيق للجزيرة الانجليزية عن وجود تعاون غير معلن بين السلطات المالطية وكتيبة “طارق بن زياد”، تقوم بموجبه الكتيبة بسحب قوارب المهاجرين تحت التهديد، وإعادتها إلى ليبيا.
وأشارت الجزيرة إلى أنها تتبعت بيانات الملاحة البحرية لسفينة كتيبة “طارق بن زياد” التي يقودها “صدام حفتر”، و التي تدخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية أكثر من مرة بمقتضى ما سمته تفويضا خفيا من السلطات المالطية.
وقالت الجزيرة إنها تمكنت من تأكيد أن هذه الكتيبة المرتبطة بقائمة من الفظائع بما في ذلك القتل غير المشروع، والتعذيب والإخفاء القسري، والتهجير القسري، متورطة في إدارة سفينة أعادت المهاجرين من عرض البحر.
وفي سياق مشابه، كانت منظمة “سي ووتش” الألمانية قد أكدت أن كتيبة “طارق بن زياد” اعترضت قاربين يحملان أكثر من مائة مهاجر غير نظامي وأعادتهم بالقوة إلى ليبيا، وهددت فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإسبانية.
وأوضحت المنظمة في تغريدات على تويتر مرفوقة بالصور، أن فرق الإنقاذ كانت في طريقها لاعتراض قارب مهاجرين في المتوسط، وتلقت في نفس الوقت نداء استغاثة من قارب آخر كان على وشك الغرق وأنقذت 24 مهاجرا.
ولفتت “سي ووتش” إلى أن فرق الإنقاذ ومع قرب وصولها إلى المهاجرين الآخرين كانت كتيبة طارق بن زياد قد اعترضتهم واتجهت بهم إلى ليبيا بعد احتراق قاربهم؛ قائلة إن هذا عملا غير قانوني وفق تعبيرها.
واتهمت منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2022، كتيبة طارق بن زياد التابعة لقائد قوات الكرامة “خليفة حفتر”، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بحق آلاف الليبيين والمهاجرين واللاجئين منذ العام 2016.
المصدر: الجزيرة الإنجليزية + سي ووتش
كتيبة طارق بن زيادمالطامهاجرينالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف مالطا مهاجرين
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث تخفيف قيود التعامل مع المهاجرين
يدرس الاتحاد الأوروبي خطة لتعديل اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين التي تمنع الدول من رفض طالبي اللجوء على حدودها، مما قد يشكل أحد أكبر التغييرات في سياسة الهجرة منذ عقود.
وتحدثت صحيفة "تايمز" البريطانية عن إجماع متزايد في جميع أنحاء أوروبا على أن اتفاقية اللاجئين التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله.
وتنص الاتفاقية التي وقعت عليها 144 دولة على أنه لا يجوز إعادة أي طالب لجوء إلى بلد قد تتعرض حياته أو حريته فيه لخطر جسيم.
وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثيقة دبلوماسية ورد فيها أن الاتفاقية صدرت في حقبة "تتسم بوضع جيوسياسي مختلف تماما عن اليوم".
وتدعو الوثيقة إلى إعادة النظر في "التحديات" التي يفرضها الوضع الحالي، وقالت إن "عدم وجود البدائل لقبول طلبات الحماية الدولية واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية يستدعي بالتأكيد مناقشة معمقة".
وأشارت الوثيقة إلى أن "قدرة مجتمعات الدول الأعضاء على استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين يتم اختبارها بشكل متزايد، خاصة في الحالات التي لا يسعى فيها بعض المهاجرين إلى الاندماج في المجتمع المضيف بل يسعون إلى تشكيل مجتمعات منفصلة تنمو فيها القواعد والقيم التي قد تنحرف عن القيم الأوروبية".
إعلان مقترحات جديدةوأوضحت الصحيفة أن الوثيقة صاغتها بولندا وناقشها وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، وتسبق مقترحات جديدة متوقعة في الأسابيع القادمة لتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء وترحيل اللاجئين أو المهاجرين الآخرين المتورطين في جرائم.
وتعدّ اتفاقية اللاجئين عائقا رئيسيا أمام تطبيق عدد من تلك الإجراءات مثل إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء أثناء انتظار اتخاذ قرار بشأنهم.
وذكرت "تايمز" أن الحكومات الأوروبية تأمل أن تحفز الإجراءات المقترحة النقاش على مستوى أكبر يؤدي إلى تغييرات قانونية محتملة في الاتفاقية بدعم من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن الناخبين في جميع أنحاء أوروبا لا يفهمون سبب عدم ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء أو المجرمين الأجانب، وأضاف خلال اجتماع الخميس الماضي "نعمل على قواعد جديدة أكثر صرامة".
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء