العراق يصعد للمرتبة الثالثة عربياً باحتياطيات الذهب بعد خروج لبنان من القائمة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأثنين، أن العراق صعد إلى المرتبة الثالثة عربياً بعد السعودية والجزائر، والـ28 عالمياً ضمن قائمة أكبر 100 دولة من حيث احتياطي الذهب، بعد خروج لبنان من التصنيف.
وبحسب أحدث تقرير نشره المجلس في كانون الأول 2024، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ارتفعت حيازة العراق من الذهب إلى 152.
7 طناً، بعد أن كانت 152.5 طناً في الشهر الماضي.
وتشكل هذه الحيازات 11.5% من إجمالي احتياطاته الأخرى، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً.
وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تصدر قائمة أكبر حيازات الذهب في العالم، بواقع 8,133.5 طناً، تليها ألمانيا بـ3,351.5 طناً، ومن ثم إيطاليا بـ2,814 طناً. فيما تذيلت البوسنة والهرسك القائمة بـ1.5 طن".
لم يذكر المجلس سبب خروج لبنان من القائمة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثالثة عربياً، حيث بلغ احتياطيها في الشهر السابق 286.8 طناً.
يُذكر أن المجلس العالمي للذهب يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويمتلك خبرة واسعة في فهم العوامل المؤثرة على سوق الذهب. يضم المجلس أكبر شركات تعدين الذهب في العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الثالثة عربیا
إقرأ أيضاً:
ما علاقة عمليات استيراد الذهب بتهريب الدولار في العراق؟.. يجب الحذر! - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن استخدام عمليات استيراد الذهب بعمليات تهريب الدولار الى خارج العراق.
وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الآونة الأخيرة تشهد عمليات استيراد للذهب من قبل الامارات وكذلك تركيا اكثر من الفترات السابقة، وهذا ما يؤشر وجود عمليات لتهريب الدولار عبر هكذا عمليات استيراد، خاصة وان الدولار لهذه العمليات يتم عبر السعر الرسمي، عبر منصة خاصة وهذا يحقق أرباح كبيرة لبعض هؤلاء المهربين".
وشدد انه "يجب ان تكون هناك ضوابط صارمة لعمليات استيراد الذهب من الخارج، والاستيراد يجب ان يكون وفق اوزان محددة وكذلك توقيتات زمنية بين عملية وأخرى، فهذا الامر قد يدفع الى تشديد الإجراءات الامريكية من جديد على الدولار في العراق، فهذا الامر مؤشر بعمليات التهريب عبر استيراد الذهب، وحتى الجهات الحكومية العراقية لديها علم بذلك، وهي تعمل على الحد منه خلال المرحلة المقبلة".
وفي شأن متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.
وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"،: "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية".
وبين، انه "رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، وهذا يعتبر ابرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بشكل كبير عن السعر الرسمي، كما ان بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الامر في عملياتها غير القانونية".
وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، كشفت الأحد (18 آب 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لما اسمتها مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت لـ "بغداد اليوم"، إن "تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع أسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار".
وأضاف وتوت إن "هناك جهودًا تبذل بعضها استثنائي من خلال ما يردنا من تقارير تعكس المضي في تنفيذ سلسلة استراتيجيات للحد من تهريب العملة الصعبة التي تمت السيطرة عليها بنسبة تصل الى 80% في الأشهر الأخيرة من خلال جهود وزارة الداخلية وتشكيلاتها مع البنك المركزي الذي حقق نتائج إيجابية في هذا المضمار".
وأشار الى أن "6 عمليات جرت في الأشهر الماضية تمثل ضربات نوعية ضد مافيات تهريب العملة الصعبة في العراق أتت ثمارها، موضحا، "لكن هل انتهى التهريب نهائيا الجواب لا والجهود مستمرة من اجل انهاء هذه الأفعال غير القانونية والتي تجري بتعقيدات تتطلب عمل مكثف ومضاعف من قبل الأجهزة المختصة".