ارتفاع طنيَّات المناولة بالموانئ بنسبة 4.29% خلال نوفمبر 2024م
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر نوفمبر لعام 2024م، ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 4.29 %، لتصل إلى 24,735,561 طنًا، مقارنة بـ 25,23,717,049 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م.
وسجَّلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 23 %، لتصل إلى 261,030 حاوية، مقارنة بـ 212,216 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، بينما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 1,131,939 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 3,598,925 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 13,057,383 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 716,541 رأس ماشية، بانخفاض قدره 4.98%، مقارنة بـ 754,124 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وبلغت أعداد حاويات المناولة 670,185 حاوية، بانخفاض قدره 9.14%مقارنة بـ737,628 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 49.43 %، لتصل إلى 138,66 حاوية، مقارنة بـ 274,203 حاويات خلال عام 2023م.
وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 6.96 %، لتصل إلى 949 سفينة، مقارنة بـ 1,020 سفينة عام 2023م، في حين سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 15.78%، لتصل إلى 66,422 راكبًا، مقارنة بـ 78,865 راكبًا العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 11.82 %، لتصل إلى99,760 سيارة، مقارنة بـ 89,214 سيارة العام الماضي.
يذكر أن” موانئ” حققت خلال شهر أكتوبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.26%، لتصل إلى 27,012,128 طنًا، مقارنة بـ 24,951,573 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م، فيما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 14% لتصل إلى 254,832 حاوية، مقارنة بـ 223,434 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 10% لتصل إلى 248,216 حاوية، مقارنة بـ 226,514 حاوية العام الماضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموانئ السعودية موانئ أعداد الحاویات العام الماضی مقارنة بـ ارتفاع ا لتصل إلى عام 2023م
إقرأ أيضاً:
مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.