رئيس مجلس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قام، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بزيارة لمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من أعضاء البرلمان، والملحقين التجاريين لكل من دول: الصين، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والبرتغال وإسبانيا، وألمانيا، ونخبة من خبراء الصناعة وكبار مصنعي ومصدري الجلود المحليين والأجانب.
واستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته بتأكيده حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود والطاقات الممكنة؛ من أجل تحفيز مختلف القطاعات الصناعية؛ بهدف توطين تلك الصناعات، ولا سيما تطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إيمانا من الدولة المصرية بأنّ قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، قامت الحكومة بتطوير البنية الأساسية لخدمة هذا القطاع والقطاعات الأخرى، كما تم العمل على توفير المرافق بمختلف أنواعها والأراضي المرفقة، ووسائل النقل، وتحديث التشريعات التي تمكن جميع المستثمرين للتواجد وتنمية الصناعة لتستطيع خدمة هذا القطاع، وهو ما دفع الصناعة بالقوة والسرعة الكبيرة التي نعمل عليها حاليا، لافتا إلى أننا اليوم في مدينة ترتكز بها صناعة الجلود في مصر، حيث أصبحت بمثابة قلعة لهذه الصناعة المهمة، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة في سبيل خروج هذه المدينة إلى النور، واليوم نحن معا نحتفل بالطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالمدينة، وهو إنجاز جديد يضاف لقطاع الصناعة في مصر.
وافتتح رئيس الوزراء فعاليات "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي" بمدينة بدر، ضمن المرحلة الثالثة من المدينة (منطقة 100 مصنع)، الذي تم خلاله الإعلان عن طرح عدد 43 مصنعا جاهزا للمستثمرين وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد لمصانع المنتجات الجلدية.
وخلال فعاليات مؤتمر الطرح الأول، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والمسئولين الحضور على أرض مدينة الجلود بالروبيكي، التي أكد أنها المدينة التي تحولت من حلم إلى حقيقة بفضل الله، وبالدعم غير المسبوق من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأول مدينة متخصصة في صناعة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا وتخطيط الحكومة لأن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً لصناعة الجلود؛ حيث تتوافر بالمدينة بيئة صناعية متكاملة مزودة بأحدث التقنيات وبنية تحتية متطورة روعي في تصميمها توافر المرافق المطلوبة وخدمات الاتصال، والتسويق، والتدريب التكنولوجي، وتطبيق أعلى أنظمة الأمان والحماية من خلال شبكات مركزية .
وقال الفريق مهندس كامل الوزير: تتمتع مدينة الروبيكي بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة، إضافة إلى العمل في خط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63 كم، الذي سيربط المدينة بالمنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، كما تم توفير وسائل نقل داخلية لانتقال العاملين من المصانع إلى محطة الروبيكي للقطار الكهربائي الخفيف ومنه إلى محطة عدلي منصور التبادلية، بالاضافة إلى توفير اشتراكات مخفضة لركوب العاملين في الروبيكي لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف .
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن مدينة الجلود بالروبيكي تقدم الحل التنموي المتكامل لدعم وتطوير صناعة الجلود وتمكينها من المنافسة المحلية والعالمية على أسس سليمة، وقد تم التخطيط لتنفيذ هذه المدينة على ثلاث مراحل ونحن اليوم بصدد الإعلان عن المرحلة الثالثة، التي تستهدف تعزيز القدرات الصناعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع وخدمة الاستثمارات المحلية والأجنبية لصناعة الجلود.
وعبر الفريق مهندس كامل الوزير عن سعادته اليوم للإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الروبيكي، التي تشمل طرح عدد 43 مصنعا كاملة التجهيزات، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية؛ حيث تتمتع هذه المصانع بمختلف الخدمات والمرافق، وسيتم فتح باب سحب الكراسات والتقدم الكترونيا على المنصة، خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر 2024؛ حيث تتميز هذه المصانع بمساحات مختلفة؛ لتلبية طلبات كافة المستثمرين منها عدد 20 مصنعا بمساحة 2000 م2 وعدد 6 مصانع بمساحة 1000 م2، وعدد 17 مصنعا صغيرا بمساحة 121 م2 ، مع إمكانية دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتناسب مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، فضلاً عن أنه تم تصميم تلك المصانع خصيصاً لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع بالمدينة؛ حيث يمكن سداد 25 % من إجمالي سعر المصنع ومنح المستثمر 12 شهرا سماح قبل استكمال السداد، من خلال تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات بفائدة سنوية 10 % فقط؛ وذلك حتى يتمكن المستثمر من ضخ استثماراته في السنة الأولى لصالح شراء خطوط الإنتاج والآلات للإسراع في تشغيل مصنعه.
وفي إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص المتاحة خارج مصر، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أننا سنشهد اليوم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ بهدف الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية المختلفة في مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكي.
كما سيتم في نهاية الزيارة اليوم تسليم المستثمرين عقود عدد 21 مصنع لدباغة الجلود بالمرحلة الأولى، ضمن تعويضات أصحاب مدابغ سور مجرى العيون تقنيناً لأوضاعهم ومساندتهم في رفع طاقاتهم الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس الوزراء على تشريفه، والسادة النواب ورئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ على حضورهم اليوم، كما توجه بالشكر لجميع المساهمين في تحقيق هذا الحلم الطموح "مدينة الجلود بالروبيكي "، التي تعد أحد القلاع الصناعية الكبرى في صناعة الجلود، داعيا جميع المستثمرين لانتهاز هذه الفرصة الذهبية والمساهمة في بناء مستقبل مشرف لصناعة الجلود المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولة تفقدية رئيس مجلس الوزراء مدينة الجلود بالروبيكي الطرح الأول الفریق مهندس کامل الوزیر مدینة الجلود بالروبیکی نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة صناعة الجلود
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الدولة عكفت على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا حرصت على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
فيما أشارت فيتش إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما "Oxford Business Group" ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية نصف مصنعة وتامة الصنع بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023-2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013-2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
و زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023-2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013-2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
و تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية سايلو فودز، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
اقرأ أيضاًالحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة
«مدبولي» يُشيد بالعدد الخامس من إصدار معلومات الوزراء السنوي آفاق مستقبلية
لإقامة مستشفى وجامعة جديدتين.. مدبولي يلتقي رئيس مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية