رئيس الوزراء: الروبيكي قلعة مهمة لصناعة الجلود وإنجاز جديد للصناعة بمصر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود والطاقات الممكنة، من أجل تحفيز مختلف القطاعات الصناعية، بهدف توطين تلك الصناعات، ولاسيما تطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، موضحا أننا اليوم في مدينة ترتكز بها صناعة الجلود في مصر، حيث أصبحت بمثابة قلعة لهذه الصناعة المهمة.
جاء ذلك خلال زيارة مدبولي، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، مدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من أعضاء البرلمان، والملحقين التجاريين لكل من دول: الصين، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والبرتغال وإسبانيا، وألمانيا، ونخبة من خبراء الصناعة وكبار مصنعي ومصدري الجلود المحليين والأجانب.
وقال مدبولي "إيمانا من الدولة المصرية بأنّ قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، قامت الحكومة بتطوير البنية الأساسية لخدمة هذا القطاع والقطاعات الأخرى، كما تم العمل على توفير المرافق بمختلف أنواعها والأراضي المرفقة، ووسائل النقل، وتحديث التشريعات التي تمكن جميع المستثمرين للتواجد وتنمية الصناعة لتستطيع خدمة هذا القطاع، وهو ما دفع الصناعة بالقوة والسرعة الكبيرة التي نعمل عليها حاليا".
وأضاف أننا اليوم في مدينة ترتكز بها صناعة الجلود في مصر، حيث أصبحت بمثابة قلعة لهذه الصناعة المهمة، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة في سبيل خروج هذه المدينة إلى النور، واليوم نحن معا نحتفل بالطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالمدينة، وهو إنجاز جديد يضاف لقطاع الصناعة في مصر.
وعقب ذلك، افتتح رئيس مجلس الوزراء فعاليات "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي" بمدينة بدر، ضمن المرحلة الثالثة من المدينة (منطقة 100 مصنع)، الذي تم خلاله الإعلان عن طرح 43 مصنعا جاهزا للمستثمرين وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد لمصانع المنتجات الجلدية.
وخلال فعاليات مؤتمر الطرح الأول، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والمسئولين الحضور على أرض مدينة الجلود بالروبيكي، التي أكد أنها المدينة التي تحولت من حلم إلى حقيقة بفضل الله، وبالدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول مدينة متخصصة في صناعة الجلود بالشرق الأوسط وإفريقيا وتخطيط الحكومة لأن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً لصناعة الجلود، حيث تتوافر بالمدينة بيئة صناعية متكاملة مزودة بأحدث التقنيات وبنية تحتية متطورة روعي في تصميمها توافر المرافق المطلوبة وخدمات الاتصال، والتسويق، والتدريب التكنولوجي، وتطبيق أعلى أنظمة الأمان والحماية من خلال شبكات مركزية.
وقال كامل الوزير تتمتع مدينة الروبيكي بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة، إضافة إلى العمل في خط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63 كم، الذي سيربط المدينة بالمنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، كما تم توفير وسائل نقل داخلية لانتقال العاملين من المصانع إلى محطة الروبيكي للقطار الكهربائي الخفيف ومنه إلى محطة عدلي منصور التبادلية، بالإضافة إلى توفير اشتراكات مخفضة لركوب العاملين في الروبيكي لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف.
وأضاف أن مدينة الجلود بالروبيكي تقدم الحل التنموي المتكامل لدعم وتطوير صناعة الجلود وتمكينها من المنافسة المحلية والعالمية على أسس سليمة، وقد تم التخطيط لتنفيذ هذه المدينة على 3 مراحل ونحن اليوم بصدد الإعلان عن المرحلة الثالثة، التي تستهدف تعزيز القدرات الصناعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع وخدمة الاستثمارات المحلية والأجنبية لصناعة الجلود.
وعبر كامل الوزير عن سعادته اليوم للإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الروبيكي، التي تشمل طرح 43 مصنعا كاملة التجهيزات، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتمتع هذه المصانع بمختلف الخدمات والمرافق، وسيتم فتح باب سحب الكراسات والتقدم إلكترونيا على المنصة، خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر 2024، حيث تتميز هذه المصانع بمساحات مختلفة، لتلبية طلبات كافة المستثمرين منها عدد 20 مصنعا بمساحة 2000 م2 وعدد 6 مصانع بمساحة 1000 م2، وعدد 17 مصنعا صغيرا بمساحة 121 م2، مع إمكانية دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتناسب مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، فضلاً عن أنه تم تصميم تلك المصانع خصيصاً لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع بالمدينة، حيث يمكن سداد 25% من إجمالي سعر المصنع ومنح المستثمر 12 شهرا سماح قبل استكمال السداد، من خلال تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات بفائدة سنوية 10% فقط، وذلك حتى يتمكن المستثمر من ضخ استثماراته في السنة الأولى لصالح شراء خطوط الإنتاج والآلات للإسراع في تشغيل مصنعه.
وفي إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص المتاحة خارج مصر، أشار كامل الوزير إلى أننا سنشهد اليوم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية المختلفة في مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكي.
كما سيتم في نهاية الزيارة اليوم تسليم المستثمرين عقود عدد 21 مصنعا لدباغة الجلود بالمرحلة الأولى، ضمن تعويضات أصحاب مدابغ سور مجرى العيون تقنيناً لأوضاعهم ومساندتهم في رفع طاقاتهم الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على تشريفه، والنواب ورئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ على حضورهم اليوم، كما توجه بالشكر لجميع المساهمين في تحقيق هذا الحلم الطموح "مدينة الجلود بالروبيكي"، التي تعد أحد القلاع الصناعية الكبرى في صناعة الجلود، داعيا جميع المستثمرين لانتهاز هذه الفرصة الذهبية والمساهمة في بناء مستقبل مشرف لصناعة الجلود المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
اقرأ أيضاًجلسة مباحثات بين السيسي ورئيس الوزراء النرويجي في أوسلو
رئيس الوزراء من الروبيكي: لدينا 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية
رئيس الوزراء السوري: نسعى لمرحلة انتقالية سريعة ومستعدون لتسليم كافة الملفات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صناعة الجلود مدينة الجلود بالروبيكي وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مدینة الجلود بالروبیکی نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة لصناعة الجلود صناعة الجلود رئیس الوزراء کامل الوزیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يشارك في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالدوحة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور/ سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس/ يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس/ رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس/ محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.
وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.
وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.
ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.