مجلس المنافسة يقرر فتح تحقيق في اختلالات سوق الأعلاف
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشف مجلس المنافسة عن وجود تركيز عال في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب، حيث تسيطر مجموعة محدودة من الشركات الكبرى على الجزء الأكبر من الإنتاج.
وأضاف المجلس أن هذه الهيمنة تؤدي إلى تقليص المنافسة وتمنح الشركات الكبرى القدرة على التحكم في الأسعار، مما يثقل كاهل المستهلكين بزيادات في التكاليف.
وأمام هذه الاختلالات قرر مجلس المنافسة فتح تحقيق بشأن بعض الممارسات التجارية التي يشهدها هذا القطاع، في خطوة تستهدف معالجتها وتعزيز عدالة السوق لصالح المستهلك والمنتجين الصغار.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعلاف، خصوصا أعلاف الدواجن، يعتمد بنسبة تتجاوز 90 في المائة على استيراد المواد الأولية مثل الذرة والصوجا، مما يجعل السوق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية ويؤثر سلبا على استقرار التكاليف والإنتاج.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير بتصديرها.. هل ترتفع أسعار الأسماك محليا بشكل غير مسبوق؟
يعتبر قطاع الثروة السمكية في مصر من أهم القطاعات التي تحقق الأمن الغذائي وتساهم في التنمية الاقتصادية، وبالرغم من أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا في إنتاج الأسماك، حيث تمتلك ثروة سمكية متنوعة تمتد من البحرين الأحمر والمتوسط إلى نهر النيل، إلا أن ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق يمثل تحديًا كبيرًا للأمن الغذائي للمواطنين.
ولاشك أن قرار الحكومة الأخير بفتح باب تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي بعد توقف دام لثلاث سنوات أثار مخاوف الكثير من المواطنين في ظل ارتفاع أسعارها بالفعل في الأسواق المصرية، حيث أثيرت تساؤلات حول أسباب هذا التناقض، فمع وجود ثروة سمكية ضخمة، لماذا يعاني المستهلك المصري من ارتفاع الأسعار؟
"الأسبوع" تحاول الإجابة عن هذه التساؤلات بالتواصل مع شعبة الأسماك بالغرفة التجارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
في البداية أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن قرار فتح باب التصدير إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على أسعار الأسماك في السوق المحلية لافتًا إلى أن الإنتاج المصري من الأسماك يغطي احتياجات السوق المحلي بشكل كامل، حيث يتوفر للمستهلك المصري ما يقرب من 20 كيلوجراما من الأسماك سنويًا، وهو مستوى قريب من متوسط الاستهلاك العالمي الذي يصل إلى 20.5 كجم.
وأضاف مصيلحي أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك منها نحو 426 ألف طن من المصايد الطبيعية "البحيرات والبحار ونهر النيل" بنسبة 21% من إجمالى الانتاج السمكي ونحو 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي بنسبة قدرها 79% من إجمالي الانتاج السمكي في مصر عام 2021 مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك أهمها انخفاض المعروض منها بسبب الفاقد، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف والتي تمثل من 79 إلى 75% من إجمالي تكاليف الإنتاج، وكذلك زيادة تكلفة العمالة والنقل، بالإضافة إلى عدم مراقبة السوق.
وأوضح مصيلحي أن زيادة المعروض من الأسماك يأتي في الفترة من نوفمبر إلى مارس من كل عام من البحيرات الطبيعية والمزارع، أما باقي السنة فيقل فيها المعروض لانشغال المزارع بالتربية وعدم الإنتاج في فترة الصيف واستنزاف البحيرات في فترة الشتاء كاشفًا وجود فجوة كبيرة بين السعر الأصلي للأسماك في المزارع، وسعر البيع من تاجر الجملة للمستهلك.
من جانبه أشار عبده عثمان نائب رئيس شعبة السمك بغرفة القاهرة التجارية إلى أن أسعار الأسماك في مصر تخضع لتقلبات موسمية، حيث تشهد انخفاضًا خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو، وهي فترة موسم صيد سمك البحرين الأحمر والأبيض، مؤكدًا أن قرار فتح باب تصدير الأسماك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وذلك بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الطلب الداخلي لافتًا إلى أن الزيادة في أسعار الأسماك تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها الأعباء التي يتحملها الصيادون.
وأضاف عثمان أن قرار وقف صيد نوعي الشنشولة والسردين في الغردقة قد ساهم في زيادة أسعار الأسماك موضحًا أن هذه الأنواع من الأسماك تهاجر وتتواجد بكثرة في هذه المنطقة، وبالتالي فإن منع صيدها أثر سلبًا على الإنتاج المحلي، خاصة في ظل استيراد مصر كميات كبيرة من الأسماك لتلبية احتياجات السوق.
وفي سياق متصل أوضح رأفت نعيم عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أن أسعار الأسماك تتأثر بشكل كبير بالعوامل الموسمية والعرض والطلب، ففي مواسم الصيد الوفير مثل موسم السويس الذي يمتد من سبتمبر إلى مايو تنخفض الأسعار نتيجة لتوافر كميات كبيرة من الأسماك مثل الجمبري والمكرونة والمرجان لافتًا إلى أن أسعار الأسماك تتفاوت بشكل يومي ولا تخضع لتسعيرة ثابتة، حيث يتأثر السعر بكمية الإنتاج اليومي من الأسماك ومدى الطلب عليها من قبل المستهلكين.
وأشار إلى أن بعض المناسبات مثل عيد شم النسيم تؤدي إلى زيادة الطلب على أنواع معينة من الأسماك، مثل البوري، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها مؤكدًا أن أسعار الأسماك، شأنها شأن أسعار اللحوم والدواجن، تخضع لقانون العرض والطلب، فكلما قل المعروض من أي نوع من البروتين ارتفعت أسعاره.
وحذر نعيم من أن قرار تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وذلك بسبب انخفاض المعروض نتيجة لسحب كميات من الأسماك للتصدير موضحًا أن أسعار الأسماك في سوق العبور تكون أقل مقارنة بالأسواق الأخرى، ويعود ذلك إلى عدم وجود مصاريف إضافية مثل النقل والشحن وأجر العمال.
فيما أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأسبق أن توافر أنواع الأسماك المختلفة مرتبط بموسمية الصيد، إلا أن الأنواع الأكثر استهلاكًا محليًا مثل البلطي والبوري متوافرة طوال العام لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك مرتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأعلاف، والذي يعود بدوره إلى ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف المستوردة مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار جميع مصادر البروتين الحيواني، مثل اللحوم والدواجن، أدى إلى زيادة الطلب على مصادر بديلة مثل الأسماك.
وأضاف أن تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، حيث يقتصر التصدير على أنواع محددة من الأسماك المستزرعة في البحار موضحًا أنه للتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك لابد من اتباع سياسة تعاقدية مع المزارعين لزراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف، مثل القمح والذرة وفول الصويا، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف.
وطالب رئيس هيئة سلامة الغذاء الأسبق بوقف استيراد الحيوانات الحية وتسمينها في مصر، والتركيز على استيراد اللحوم من الدول التي تتوافر لديها مراعٍ، حيث تكون تكلفة الإنتاج أقل.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل