إطلاق خدمة الدفع “SAMSUNG PAY” في المملكة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
جدة : البلاد
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إطلاق خدمة الدفع “Samsung Pay” من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى” في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق “Samsung Wallet”، كجزء من إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.
وتعكس هذه الخطوة التزام “ساما” باستمراريتها في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتسق مع المتطلبات الفنية لبنية المدفوعات الوطنية.
وتأتي إتاحة هذه الخدمة ضمن سلسلة من الابتكارات التقنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودي، وتسهل تجربة الدفع الرقمي، وذلك تعزيزًا لمكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال مدفوعات التقنية المالية على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي فی المملکة
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي