بعد حوادث حرق المصحف.. السويد ترفع مستوى التهديد الأمني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شهدت السويد سلسلة حوادث أحرقت فيها مصاحف، أثارت موجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي، ما دفع السلطات لرفع مستوى التهديد الأمني من وقوع هجمات إرهابية إلى ثاني أعلى مستوى، حسب ما أفاد تقرير صحفي، اليوم الخميس.
السويد تُصدر تحذيرًا عاجلاً لرعاياها في الخارج لهذا السبب بعد حرق المصحف.. بريطانيا تحذر رعاياها من وقوع هجمات انتقامية في السويد
وأوردت هذا النبأ في السويد صحيفة "داغنس نيهتر" اليومية واسعة الانتشار.
وذكرت الصحيفة أن وكالة الأمن السويدية "إس إيه بي أو" تخطط لرفع مستوى التهديد من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو ما يعني أن هناك تهديدا ملموسا لوقوع هجوم.
وأضافت أن وكالة الأمن ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، بشأن حالة الأمن في البلاد.
وكانت بريطانيا قد حدثت تعليمات السفر بالنسبة إلى مواطنيها الراغبين في الذهاب إلى السويد قبل أيام، قائلة إن هناك احتمالا لوقوع هجمات إرهابية.
وذكرت الخارجية البريطانية أن السلطات السويدية أحبطت عددا من الهجمات ونفذت عمليات اعتقال في إطار ذلك.
ويقول خبراء إن هناك بالفعل تهديدا أمنية تحيط بالسويد، وهي تهديدات داخلية وليست خارجية، على خلفية تدنيس المصاحف.
وخلال الأشهر الماضية، تكررت عمليات حرق عدد من المصاحف وتدنيسها في السويد، وهو جلب على البلاد انتقادات شديدة، وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة مثل العراق، كما استدعت دول أخرى ممثلي السويد للاحتجاج على الفعل.
ولا يوجد قانون في السويد يمنع تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.
ومثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف، لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في البلاد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.
تخفيف قوانين التجديف في السويد
وبمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970.
وطالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها.
لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة.
وتقول ستوكهولم في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور.
وبالفعل منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد.
لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويد حرق المصحف أخبار السويد الحكومة السويدية فی السوید
إقرأ أيضاً:
جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة إلى خارج البلاد، وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
دور إدارة جمارك الصادر بميناء نويبعوتقدمت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه، بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع، مفادها اعتزام قائد شاحنة مصري الجنسية تهريب كمية كبيرة من الأدوية، بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخباريةوشكل محمود حمزة، مدير عام جمارك نويبع، لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، مكونة من: إدارة جمارك الصادر أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي، ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير، ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، ورجب مرغني، بالإضافة إلى لجنة التحريز، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
نتيجة التفتيشوأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من الأدوية الطبية، عبارة عن 17 ألفًا و400 فيلم سريع الذوبان، مرسوم عليها بالطبعة «يزها سيلدا 75 مجم»، عدد 87 لفة × 200 فيلم صناعة مصرية، كانت مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق داخل كابينة الشاحنة.
وأفاد السائق بعدم الإشارة إليها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، ما يعد مخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
وجرى تصنيف الواقعة على أنها جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام المواد 77/78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الصيدلة، ومخالفة لقانون الاستيراد والتصدير.
وعُرضت الواقعة على سلمى سلمان، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لتحرير المحضر اللازم برقم 17 لسنة 2024. وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، محمد السبع، وعبد الجواد شلابي.
وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139 ألفا و200 جنيه، كما قدر مبلغ التعويض الجمركي 278 ألفا و400 جنيه، كون الصنف محظورًا.