شهدت السويد سلسلة حوادث أحرقت فيها مصاحف، أثارت موجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي، ما دفع السلطات لرفع مستوى التهديد الأمني من وقوع هجمات إرهابية إلى ثاني أعلى مستوى، حسب ما أفاد تقرير صحفي، اليوم الخميس.

 

السويد تُصدر تحذيرًا عاجلاً لرعاياها في الخارج لهذا السبب بعد حرق المصحف.. بريطانيا تحذر رعاياها من وقوع هجمات انتقامية في السويد

وأوردت هذا النبأ في السويد صحيفة "داغنس نيهتر" اليومية واسعة الانتشار.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الأمن السويدية "إس إيه بي أو" تخطط لرفع مستوى التهديد من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو ما يعني أن هناك تهديدا ملموسا لوقوع هجوم.
وأضافت أن وكالة الأمن ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، بشأن حالة الأمن في البلاد.

وكانت بريطانيا قد حدثت تعليمات السفر بالنسبة إلى مواطنيها الراغبين في الذهاب إلى السويد قبل أيام، قائلة إن هناك احتمالا لوقوع هجمات إرهابية.

وذكرت الخارجية البريطانية أن السلطات السويدية أحبطت عددا من الهجمات ونفذت عمليات اعتقال في إطار ذلك.

ويقول خبراء إن هناك بالفعل تهديدا أمنية تحيط بالسويد، وهي تهديدات داخلية وليست خارجية، على خلفية تدنيس المصاحف.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت عمليات حرق عدد من المصاحف وتدنيسها في السويد، وهو جلب على البلاد انتقادات شديدة، وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة مثل العراق، كما استدعت دول أخرى ممثلي السويد للاحتجاج على الفعل.

ولا يوجد قانون في السويد يمنع تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.
ومثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف، لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في البلاد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.


تخفيف قوانين التجديف في السويد

 

وبمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970.

وطالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها.
لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة.
وتقول ستوكهولم في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور.


وبالفعل منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد.


لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السويد حرق المصحف أخبار السويد الحكومة السويدية فی السوید

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!

شمسان بوست / متابعات:

يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.


ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.


ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.


وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.


وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.


كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.


ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
  • إطلاق نار في سلا..شرطي يتصدى لمحاولة اعتداء ويصيب المشتبه فيه
  • الأمن الإنسانى.. الشرطة تنقل مريضا للمستشفى بالقاهرة
  • نتانياهو يعين نائب رئيس الشاباك رئيساً مؤقتاً للجهاز الأمني
  • توقيف شاب خطير بتامسنا متورط في السرقة واعتراض السبيل تحت التهديد بالسلاح الأبيض
  • إذاعة القرآن الكريم.. 61 عاما من الريادة والتألق
  • الشرطة الهندية تلقي القبض على سارق "التبرز والهروب".. ما قصته؟
  • زيارات عيدية للمرابطين من قوات الأمن في الجوف
  • زلزال ميانمار.. منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى الطوارئ إلى الحد الأقصى
  • الصحة العالمية ترفع مستوى التأهب لمساعدة ميانمار