طلب إحاطة لتفعيل قرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن عدم تفعيل المادة رقم (2) من القرار رقم 485 لسنة 2024، الذي ينظم قواعد صرف الألبان شبيهة لبن الأم.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى ورود شكاوى من أمهات يعانين من مشكلات صحية تمنعهن من الرضاعة الطبيعية، حيث تقدمت هؤلاء الأمهات إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقييم استحقاقهن لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.
وأكدت النائبة أن عدم وجود استشاريين في الرضاعة الطبيعية أو أطباء مدربين على المهارات المطلوبة قد أدى إلى عرقلة تنفيذ القرار بشكل فعال. كما أشارت إلى أن القرار لم يحدد معايير واضحة لاستحقاق الأمهات لصرف الألبان، مما يترك الأمر لتقدير الأطباء بشكل فردي ويؤدي إلى تفاوت كبير في التقييم بين الإدارات الصحية.
وحذرت النائبة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انتشار الفساد والرشاوى للحصول على تقييمات غير عادلة للحصول على اللبن. وطالبت بضرورة إصدار قرار يوضح الحالات التي تستحق صرف الألبان شبيهة لبن الأم وتوحيد المعايير المستخدمة في جميع الإدارات الصحية على مستوى الجمهورية.
ودعت النائبة إلى ضرورة تدريب العاملين بالإدارات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وفعالة للأمهات والأطفال. وأكدت على أهمية إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في لجنة الصحة بمجلس النواب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب الألبان شبیهة لبن الأم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارع
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بخصوص سياسة الدولة تجاه ممارسات الطب البيطري، وتسميم وقتل الحيوانات الأليفة الضالة وترك ظاهرة تعذيب الحيوانات وقتلها، بدلا من دورها الأساسي كهيئة للرعاية والعلاج.
وقالت " الجزار " : أحيط سيادتكم بأنباء مؤكدة بخصوص قيام الطب البيطري بقتل وتسميم الحيوانات الأليفة من القطط والكلاب في الشوارع، مخالفة للمادة 45 من الدستور والمادة 357 من قانون العقوبات والتي نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 الخاصة بالدواب».
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : هل القانون كان يقصد المواطن ويستثني مؤسسة الطب البيطري؟
ولماذا لايقوم الطب البيطري بمهامه الأساسية فى حماية الحيوانات ولو كان يقوم بواجبه وعمله لما وجدنا طفل في الشارع يجر جرو بحبل حتي يختنق ويموت ؟ !
ولما شاهدنا فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشاب يمسك مفك ويخلع عين قطة وشاب على كوبري الجامعة يلتقط صورًا ويضحك وهو يرمي قطة في النيل!.
ولما وجدنا من طبيب بيطري يقتل كلب هاسكي سليم بحقنة هواء ويتم تصوير الكلب وهو يُعذّب ويموت وسط ضحكات الطبيب ما يكشف استخفافه بمعاناة حيوان بري أليف!.
ولما وجدنا من شاب يضرب حماره بوحشية في نزلة السمان حتى أخذت سائحة الكرباج من الشاب وضربته به في مشهد يسيء للسياحة في مصر التي تعتبر أهم مصادر الدخل في مصر.
كما وجدنا إدارات الأندية الرياضية تسمّم القطط لإزعاج الأعضاء عند تناول الطعام في مطعم النادي المكشوف.
ولما وجدنا من معاناة الأسد الذي أكل ذراع العامل في سيرك بطنطا وهو ذليل، عيونه جاحظة وعظامه ظهرت من كثرة الجوع وهزيل لايقوي علي الوقوف.
ووجدنا أن حيوانات حديقة حيوان الإسكندرية جائعة ولاتقدم لهم طعام.
ووجدنا العربجي يضرب حصانه لحمل أثقال لايقوي عليها ويقع في الأرض.
والآن حملات شرسة في الشوارع لقتل الكلاب! لصالح من ؟
ولما وجدنا محلات بائعي الحيوانات الأليفة لا يطعمون الحيوانات المحبوسة.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مشاهد ذبح ضحية العيد في الشوارع من أشخاص ليس لهم ترخيص بالذبح مما يؤدي إلى أذية الضحية، ويدل على التهاون في شرع الله وآداب الذبح الشرعي بتخبئة السكين من الضحية وعدم ذبح ضحية أمام ضحية في محلات الجزارة خاصة ونحن على أعتاب عيد الأضحى.
للأسف الرحمة اختفت وهيئة الطب البيطري لاتقوم بعملها في المراقبة على كل أماكن وتواجد الحيوانات، وبالتالي لابد من معاقبة من يقوم بسم وقتل الكلاب والقطط في الشارع سواء كان مواطن أو مسؤول أو من العاملين بالطب البيطري.
وأضافت أن الدستور والقانون لايستثني أحدا أو هيئة من العقاب عند قتل الحيوان سواء في حديقة أو سيرك أو ضال في الشارع.
وعلى هذا، أطالب استدعاء السيد وزير الزراعة للجنة الزراعة بمجلس النواب وأطالبه بالآتي :
أولًا: وقف تسميم وقتل الحيوانات الضالة فورًا من قِبل الطب البيطري أو من أي جهة أو هيئة أخرى.
ثانيا: التعاون مع مؤسسات الرفق بالحيوان بالتطعيم والتعقيم للكلاب والقطط الضالة في الشوارع لتحديد أعدادها.
ثالثًا: إقامة الطب البيطري بإنشاء شيلترات إيواء للحيوانات الضالة بدلًا من قتلهم.
رابعًا: لو كانت منطقة أو حى منزعجة من الحيوانات يتم نقلها للشلتر وليس قتلها وتسميمها.
خامسًا: على موظفي وأطباء الطب البيطري العمل بعلاج الحيوانات وتطعيمهم وتعقيمهم كأطباء وليس قتلهم كسفاحين.
سادسًا :عدم الاستجابة للمسؤلين مهما علا مناصبهم عند طلبهم التخلص من الكلاب والقطط بالقتل والسم بسبب الإزعاج أو من الخوف على أطفالهم والحل بسيط هو نقلهم إلى شلتر الإيواء.
سابعًا: هل الطب البيطري يراقب السيرك وحدائق الحيوان ويطمئن على الحيوانات المحبوسة.
ثامنًا: ما هي الإجراءات التي تمت تجاه سيرك طنطا وهل شكل الأسد لم يستفز سيادتكم رغم علمكم بأن الأسد وحيوانات السيرك مريضة وجائعة كلها؟
تاسعًا: ماهي الإجراءات التي قمت أو تقوم بها في حماية حيوانات نزلة السمان؟
عاشرًا : هل تقوم بالاطمئنان على إطعام وصحة حيوانات حديقة حيوان الجيزة الذي طال غلقها للتطوير؟
وبناءً عليه، أحيط سيادتكم ومنتظر الإجابة على أسئلتي خاصةً أن الممارسات العامة تجاه الحيوان تعبر عن وحشية وسلوك غير منضبط وغير إنساني.
وقالت منتظرة سياسة واضحة من الوزارة تجاه مصير الحيوان في مصر، تحديدًا الضالة وكيفية حمايتها وتغليظ العقوبات على كل من عذّب أو قتل حيوان، مع تحديد رقم هاتف سريع للإبلاغ عن أي شخص يضر حيوان.
ونحن على أمل من سيادتك حظر سياسة قتل الحيوانات خاصة كلاب وقطط الشوارع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا