صحيفة البلاد:
2025-01-13@00:02:19 GMT

الهند تتحول نحو ممارسات التعدين المستدامة

تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT

الهند تتحول نحو ممارسات التعدين المستدامة

نيو دلهي : البلاد

 تعمل الهند على تحقيق توازن بين زيادة إنتاج الفحم وتقليل المنتجات الثانوية الناتجة عن التلوث بشكل استراتيجي حيث يشهد قطاع التعدين في الهند تحولاً نحو الإستدامة والإبتكار التكنولوجي في حين بدأت البلاد في تطبيق نستختها الخاصة من مفهوم ” التعدين الأخضر” من خلال تصنيف المناجم بنظام النجوم استناداً إلى اطار التنيمة المستدامة الذي حددته الأمم المتحدة .

يذكر أن عملية التعدين الأخضر، التي تشمل التعدين مع الحد من تدهور البيئة وهي تتطلب تبني تقنيات التعدين المتقدمة وفقاً لما جاء في بيان أصدرته الحكومة الهندية مؤخراً حيث تفتخر الهند بوجود إثنين من أكبر عشرة مناجم للفحم في العالم والتي تستخدم بعض الآلات المتقدمة للتعدين من أجل التحول إلى التعدين الأخضر. وهي تستفيد من “آلة التعدين السطحية”، وهي تقنية متطورة تستخرج الفحم وتعالجه دون الحاجة إلى التفجير مما يعزز عمليات التعدين الصديقة للبيئة.

كما يتضمن التعدين الأخضر تنفيذ ممارسات وتقنيات صديقة للبيئة مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدوير مخلفات المناجم، وتقليل استهلاك المياه، واعتماد تقنيات الإستخراج المستدامة لتقليل تأثيره البيئي. ومن الممارسات المهمة التي يتم تبنيها في عملية التعدين الأخضر استصلاح المناطق المستنفدة من التعدين وإجراء تشجير مكثف في المناطق المحيطة من مناطق الفحم باستخدام النباتات المحلية.

وذكر البيان أن الشركات المملوكة للدولة أو ما يسمى وحدات القطاع العام ، بدأت تشارك الآن جهوداً مخلصة ومتواصلة للحد من آثار تعدين الفحم من خلال خطط إغلاق المناجم المصممة والمعتمدة بعناية والتي تتضمن تفاصيل دقيقة لأنشطة إغلاق المناجم حيث تم تنفيذ هذه الخطط بنجاح في المناجم المفتوحة في ولايات كل من ماديا براديش، وجهاركاند، وتيلانجانا الهندية.

وفي إطار المبادرة الوطنية للهيدروجين، تجري ايضاً محادثات حول إعادة استخدام مناجم الفحم المتوقفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وسيكون ذلك حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمعالجة مشكلات توافر الأراضي والمياه العذبة، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين. كما سيوفر هذا النهج فرص عمل للمجتمعات التي كانت تعتمد سابقًا على الفحم.

في اطار التوجه نحو ممارسات التعدين المستدامة، تبنت شركة سيسا ستيرلايت المحدودة حلولًا تعتمد على التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك التخلص من مخلفات المناجم وإعادة استخدام مياه المناجم بعد عملية الاستخلاص. كما يتم تبني تقنيات متقدمة مثل مثبطات الضباب الحمضي، وأنظمة التحكم في الغبار، والمصفّفات الكهروستاتيكية، وأجهزة التنظيف، وأنظمة تهوية العمليات، وأنظمة التحكم في التلوث بشكل متزايد من قبل شركات التعدين، خاصة الشركات في القطاع الخاص.

علماً أن اعتماد التعدين الأخضر يغير الطريقة التي يتم بها تنفيذ عمليات التعدين في جميع مراحلها حيث تُصنف هذه الممارسات بشكل رئيسي من ضمن سبعة مجالات رئيسية في سلسلة التوريد التعدينية بما في ذلك التحكم في الغبار المتطاير، وتقليل انبعاثات الغازات المسببة في الإنحباس الحراري العالمي، والتحكم في الضوضاء، وإدارة المياه، وممارسات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وإدارة المخلفات، وممارسات تثبيت مكبات النفايات علماً أن التوسع السريع في تبني الواسع النطاق لإدارة سلسلة التوريد الخضراء في الهند خطوة مرحبًا بها على واسع النطاق .

والجدير بالذكر أن الهند أحرزت تقدمًا ملحوظًا في كل من هذه المجالات ضمن تعدين الحديد والفحم والمنغنيز على سبيل المثال، اعتمدت شركة هندوستان زنك المحدودة إجراءات تعبئة خلفية بالمعجون، حيث يتم استخدام المخلفات والإسمنت والماء لتكوين مادة تشبه المعجون يتم ضخها مرة أخرى إلى الفراغات الموجودة تحت سطح الأرض الناتجة عن التعدين، بهدف التحكم في النفايات الناتجة عن عمليات التعدين.

وفقاً لمجلة “رينيوفال واتش” أصبحت شركة نيفيلي ليجنيت المحدودة أول كيان في القطاع العام في الهند يحقق قدرة على توليد الطاقة الشمسية تزيد عن 1 جيجاواط مع هدف الوصول إلى إجمالي قدرة للطاقة المتجددة تبلغ 6,031 ميجاواط بحلول عام 2030م . كما تعمل شركة كول إنديا المحدودة على تطوير مشاريع للطاقة الشمسية مع خطة لإنتاج 3 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2023-2024 في حين تعتزم الشركة استثمار حوالي 426  مليار روبية هندية في الطاقة الخضراء والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة للتعدين الأحفوري لتحقيق أهداف الهند للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

كما يلاحظ أن الدفع الكبير نحو التعدين المستدام في يحظى بتفويض حكومي قوي حيث تخطط شركات الفحم والليغنيت الهندية لاستثمار أكثر من 150 مليار روبية هندية لإضافة قدرة تبلغ 5560 ميجاواط من الطاقة المتجددة من اجل تحقيق هدف الوصول إلى 500 جيجاواط من الطاقة غير الأحفورية بحلول عام 2030م.   وقد أجرت المكتب الهندي للمناجم العام الماضي مسحًا شمل 293  منجمًا لدراسة إمكانية تركيب محطات للطاقة المتجددة في مواقع التعدين في جميع أنحاء البلاد وخلص المسح إلى أن إجمالي القدرة المثبتة لمحطات الطاقة المتجددة في هذه المواقع (من الرياح والطاقة الشمسية) بلغ 583  ميجاواط.

حالياً، يتركز اعتماد ممارسات التعدين المستدام بشكل رئيسي بين الشركات الكبرى في الصناعة ولكن مع مرور الوقت ومع توفر تقنيات أكثر بتكلفة معقولة من المتوقع أن تصل هذه التقنيات إلى اللاعبين الأصغر أيضًاحيث تتجه صناعة التعدين في الهند نحو التحول الأخضر، سواء من خلال اعتماد تقنيات أكثر نظافة وكفاءة أو اللجوء إلى حلول الطاقة المتجددة أو إدارة عمليات إغلاق المناجم بشكل صحيح لتجنب ترك الأراضي مهملة وغير مستغلة.

كما تتوافق هذه الإجراءات  مع العديد من أهداف التنمية المستدامة مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، العمل المناخي، الوصول إلى الطاقة المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين. ورغم أن تحقيق التنمية المستدامة والخضراء يمثل تحديًا كبيرًا في صناعة التعدين، فإن التقدم التكنولوجي، والسياسات الوطنية، واستعداد شركات التعدين، كما هو واضح في الهند، يمثل مزيجًا مثاليًا لتحقيق الفصل الناجح بين النمو الاقتصادي وتدهور البيئة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التعدين الهند الطاقة المتجددة التعدین الأخضر التعدین فی التحکم فی فی الهند

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً أن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وإننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه بنهاية عام 2025 سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي ـــ رياح ـــ مائي) بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.

وأضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" فى دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مايقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أننا في مصر قطعنا شوطاً واسعا في مجال الطاقة المتجددة، وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

وتابع الدكتور محمود عصمت ، أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.

وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم  في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

كما أوضح الوزير أن مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

واستطرد الدكتور محمود عصمت أن مصر تدرك تماماً خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لاسيما في الدول النامية، فإننا معرضون بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ونحن ملتزمون بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية، ونركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً، مشيراً إلى البرنامج الطموح (NWFE)  والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضاً في الانبعاثات يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، ونستخدم التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى البرنامج الذى تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، ويجب علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.

وأنهى عصمت كلمته بالتأكيد على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودور مصر في دعم جهودها، بالإضافة إلى دور الدول والجهات المانحة لتنفيذ تعهداتها المُعلنة خلال دورات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وعلى الأخص الدورة (27) التي انعقدت في جمهورية مصر العربية، وضرورة مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم حيث يمكننا معا بناء عالم أنظف وأكثر استدامة تكون فيه الطاقة قوة دافعة للتنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى التزام مصر  بأن تكون في طليعة هذا التحول العالمي، مقدما الشكر  إلى كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" على دورها الكبير في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين الدول، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحددة الشقيقة على استضافة كافة فاعليات الوكالة.

مقالات مشابهة

  • «بريكس» تعزز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
  • الطاقة المتجددة.. فرصة اقتصادية ومساهمة بيئية
  • وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة
  • «مستقبل وطن»: تطوير ميناء سفاجا يعكس رؤية القيادة السياسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزير الكهرباء: نستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل
  • وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة
  • تشغيل أول جهاز لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية في جامعة القاهرة
  • المنظمة العربية للتنمية الصناعية تشارك في الدورة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي
  • خالد بن محمد بن زايد يستقبل ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرازيلي
  • خالد بن محمد بن زايد يستقبل وزير المناجم والطاقة البرازيلي