انتصارًا للحياة وإصرارًا على عودتها لطبيعتها الآمنة.. كيف يواصل مشروع مسام لنزع الألغام – اليمن دوره الحيوي؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
انتصارًا للحياة وإصرارًا على عودتها لطبيعتها الآمنة واستجابة لنداء الإنسانية في اليمن، يواصل مشروع مسام لنزع الألغام – اليمن، دوره الحيوي في مكافحة أدوات الموت المنفجرة التي مازالت تكيد للحياة في هذا البلد، عبر نزع وإتلاف فرق هذا المشروع الإنساني للمواد غير المنفجرة، والتي بزوالها تتعافى الحياة من جائحة الموت الملغوم.
وفي هذا الإطار، أصدر المركز الإعلامي لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري، عن شهر نوفمبر 2024م، حيث بين هذا التقرير أن إجمالي ما تم نزعه في هذا الشهر قد بلغ 2967 لغمًا وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
ويشار إلى أن المشروع، قد تمكن خلال نوفمبر 2024 من نزع 2715 ذخيرة غير منفجرة، و214 لغمًا مضادًا للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 940.792 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية، كما أنه من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن المشروع قد قام خلال شهر نوفمبر بإتلاف 2026 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وقد بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع مسام نهاية يونيو 2018 وحتى الآن 471.034 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية مرعبة في مختلف المحافظات اليمنية، وقد وصلت إجمالي المساحة المطهرة 62.389.146 مترًا مربعًا، منذ انطلاق المشروع وحتى اليوم.
سباق التطهير المتواصل
تمكن الفريق 19 “مسام” من تأمين وتطهير 3 حقول ملوثة بالألغام، بإجمالي مساحة قدرها 43 ألف متر مربع في منطقة الشيخ سعيد، بساحل مضيق باب المندب، التابعة لمديرية ذوباب بمحافظة تعز غرب اليمن.
وفي تصريح خاص بمكتب “مسام” الإعلامي، أوضح المهندس خالد داوود، قائد الفريق 19، أن الفريق استجاب لمناشدات السلطات المحلية في ذوباب لتأمين ساحل باب المندب الذي شهد عدة حوادث مؤلمة جراء انفجار الألغام
وأشار كذلك إلى وقوع إصابات عديدة بين الصيادين اليمنيين الذين يرتادون الساحل لمزاولة صيد الأسماك، كما تسببت الألغام في نفوق الكائنات البحرية التي تلجأ إلى الساحل لوضع بيضها في الرمال.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي لم تكتفِ بزراعة الألغام بكثافة وعشوائية، بل عمدت إلى تفخيخها بوسائل إجرامية لضمان إيقاع أكبر عدد من الضحايا الأبرياء، منوها بأن الفريق سيواصل جهوده الإنسانية لتأمين ساحل باب المندب من كافة الألغام ومخلفات الحرب الأخرى، نظرًا لأهمية المنطقة الاستراتيجية للسلطة المحلية والصيادين من أبناء المنطقة.
الإتلاف.. أولوية قصوى
وقد نفذ مشروع مسام عملية إتلاف 1071 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة دوفس بمديرية زنجبار، التابعة لمحافظة أبين، جنوب اليمن.
كما نفذ المشروع عملية إتلاف وتفجير لـ 955 لغم وعبوه ناسفه وقذائف غير متفجره ومخلفات حرب، في منطقة غيل وركه بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، قام بها فريق المهمات الخاصة لدى مسام.
جهود توعوية لا تتوقف
وفي سياق آخر، نفذ الفريق الإعلامي لمشروع “مسام” حملة توعوية استهدفت طلاب مدرسة الكويت في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب، بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، والحفاظ على سلامتهم.
وأوضح الفريق الإعلامي أن الحملة تضمنت توجيهات وإرشادات للتعامل مع الأجسام الغريبة والمشبوهة، إلى جانب معلومات حول الطرق الآمنة التي يجب اتباعها في المناطق الملوثة بالألغام.
زيارة أممية وإشادات
وقد أشاد المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنطوني هيوارد بجهود وإنجازات مشروع مسام، وذلك خلال زيارته لمقر مشروع «مسام» في محافظة مأرب، رفقة وفد أممي، حيث اعتبر أن استمرار مثل هذه المشروعات الإنسانية على غرار مسام مسألة في غاية الحيوية.
والتقى هيوارد خلال الزيارة عدد من مسؤولي المشروع، كما استمع والوفد المرافق إلى عرض موجز قدمه رتيف هورن نائب المدير العام ومدير العمليات في «مسام»، تطرق فيه إلى ما يقدمه المشروع من أعمال في الأراضي اليمنية منذ بدء أعماله منتصف العام 2018م.
من جانبه، أكد المستشار الأممي أهمية العمل الذي يقوم به مشروع «مسام»، حيث ساهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية رغم التحديات التي تفرضها الألغام على حياة المدنيين، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه المشروعات الإنسانية لتحقيق الاستقرار في اليمن وحماية حياة المدنيين.
تحديات تصافح أخرى
ويواجه مشروع مسام في إطار مهمته الإنسانية في اليمن، تحديات بالجملة، ففي قلب صحراء محافظة شبوة، ومن بين الكثبان الرملية التي تتوسع وتتشكل مع كل هبّة ريح يتقدم الفريق السادس في مهمة محفوفة بالتحديات والمخاطر؛ في واحدة من أصعب مناطق انتشارًا للألغام الفردية في اليمن وأكثرها تعقيدًا.
فتحت لهيب الشمس الحارقة يعمل الفريق السادس في منطقة شقة الطيار، الرابطة بين مديرية عسيلان في شبوة ومديرية حريب في مأرب، وهي منطقة ذات طبيعة خاصة، بسبب الانشار الواسع للكثبان الرملية، مما يعمّق من خطورة دفن الألغام تحت أكوام الرمال المتنقلة باستمرار، ويعقّد من مهمة اكتشافها وإزالتها.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس ناصر عوض، قائد الفريق السادس، قائلًا: يعتبر التعامل مع الألغام الفردية في منطقة ذات طبيعة صحراوية متغيرة مهمة معقدة للغاية، وتتطلب مهارات استثنائية، وهذا العمل يُحتم علينا بذل أقصى جهدنا، ليس فقط لكشف الألغام، بل لتأمين محيطنا في كل خطوة نخطوها”.
وأضاف عوض أن الرمال المتحركة لا تتسبب فقط في دفن الألغام، بل تعمل على محو معالم الحقول ودفن الإرشادات والعلامات التحذيرية التي نضعها لإرشاد المارة ورعاة الإبل حول خطورة الدخول إلى المناطق الملغومة.
وأضاف: "رغم الصعوبات ودقة التحديات، يواصل الفريق العمل بشجاعة وصبر، مدركا أن كل لغم يُزال يعني حياة تُنقذ وأرض تُحرر، ويقرب خطوة نحو الأمان للسكان المحليين الذين ما دام عانوا من الخوف الدائم بسبب الألغام".
إنجازات قيمة حققها مسام في اليمن حتى اليوم، يعتبروها هذا المشروع الإنساني حافزًا للمضي قدما في تحقيق هدفه المنشوب " يمن بلا ألغام".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألغام الحوثي اليمن الحوثيين الشحات غريب مشروع مسام مشروع مسام غیر منفجرة فی منطقة فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون قواعد تنظيم التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على مواد الإصدار .
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأكّد تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
كما يهدف مشروع القانون، لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويتضمن مشروع القانون في 4 مواد إصدار 14 مادة موضوعية، إذ تنظم المادة الأولى إجراءات تنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التي قدمت، ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017.
موقف القانون من التقدم بطلبات جديدة لتقنين الأوضاعوجاء في مشروع القانون، أنَّه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 السنة 2017، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
ويلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.