هل انتصرت الثورة السورية؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رأى المحلل السياسي، سيف الهاشمي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، وجود مقومات لانتصار الثورة في سوريا، فيما اشترط تحقيق ثلاث نقاط للحفاظ على البلاد من التقسيم.
وقال الهاشمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث بسوريا الان سوف يؤثر لاحقا على شكل المنطقة، فبالرغم من وجود ارادات دولية لإسقاط نظام الأسد، اخر معاقل حزب البعث في المنطقة، لكن هذا لا يعني انتصار الثورة"، مشيرا الى ان "نتائج هذه الثورة ستنعكس على شكل المنطقة برمتها".
وأضاف ان "لدى المسلحين وممن استولوا على السلطة الان مقومات لإنجاح هذه الثورة والذهاب بسوريا الى بر الأمان"، لافتا الى ان "تجاهل هذه المقومات والعمل على المصالح الشخصية يؤدي الى تقسيم البلاد الى أربعة أقاليم".
وتابع الهاشمي ان "انتصار الثورة يأتي من ممارسة ضبط النفس للمسلحين الذين دخلوا المدن وتناغمت معهم الارادات الشعبية للمضطهدين والفقراء من الشعب السوري والذي عاشته البلاد منذ اكثر من 12 عاما".
ورهن المحلل السياسي "نجاح الثورة السورية اليوم بنقطتين اساسيتين والثالثة مكملة لهما"، موضحا ان "النقطة الاولى هي عدم التعرض للمزارات الدينية والثانية عدم التعرض الطائفة العلوية كون هذا الموضوع يثير الطائفية، لان هذه الطائفة على الرغم من انتماء الاسد لها، لم تكن لها اي امتيازات على الشعب السوري لان الحكم اساسا كان بيد عائلة الاسد واشخاص من الطائفة فقط".
واشار الى ان "النقطة الثالثة وهي الاهم هل ستصدر الجماعات المسلحة ومن استولوا على الحكم قرارات بتأسيس محاكم لمحاسبة الشبيحة ورجال نظام الاسد الذين لطخت ايديهم بدماء السوريين"، مؤكدا انه "ومن خلال هذه النقاط نستدل على الوضع القادم في سوريا".
واشار المحلل السياسي الى انه "في حال تحققت هذه النقاط فيعني هذا ان هناك ارادة لتشكيل حكومة وطنية تقود البلاد وترسخ روح المواطنة، وعدى ذلك سوف تقسم سوريا".
هذا وقال الخبير في الشؤون الأمنية احمد بريسم، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، إن العاصمة السورية دمشق دخلت في نفق الأيام السبعة، فيما أشار إلى ان عدم اجتياح المراقد المقدسة في سوريا خطوة مطمئنة.
وأوضح بريسم في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" سقوط نظام الأسد لم يكن مفاجئا ولكن المفاجئة هي السرعة وصولا الى مرحلة تسليم المدن وهذا يدلل على وجود حراك غير معلن لتغير النظام باقل الخسائر المادية من كل الاطراف".
وأضاف ان" دمشق ابتداءً من الاحد دخلت نفق تجربة مفتوحة الاحتمالات والأيام السبعة المقبلة هي من ستحسم الخيارات الأهم مع وجود اكثر من 20 عنوانًا مسلحًا ابرزها هيئة تحرير الشام في كيفية إدارة البلاد وتجاوز الخلافات وهل سيكون لازيز الرصاص حضور ام لا".
وأشار بريسم الى، أن عدم اجتياح المراقد المقدسة في سوريا خطوة مطمئنة على الأقل في هذه المرحلة ولكن تبقى هواجس وحالة قلق من تنظيمات متطرفة تعلن وبشكل صريح عن أفكار مثيرة للقلق لكن الأيام المقبلة هي من ستحدد إمكانية وصف مستقبل سوريا على الأقل لمرحلة ما لان فترة حرجة جدا وسط حالة من الفوضى تسود بعض المدن حاليا".
واقر الخبير الأمني بأن" انهيار المؤسسة العسكرية السورية كان بقرار مباشر واتفاق مسبق خاصة في الأيام الأخيرة ويبدو ان هناك اسرارًا كثيرة هي من تقف وراء مجريات ما حدث في دمشق فجر أمس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: سوريا في حاجة لجهود مضنية من أجل إعادة البناء وإسقاط العقوبات
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ سوريا تمر بمرحلة مليئة بالتحديات والمهام الصعبة في ظل معاناة إنسانية واقتصادية وتخوفات من حدوث اضطرابات، وذلك بدعم مصر وعربي كبير، لافتًا، إلى أن سوريا الجديدة تحتاج لجهود مضنية لإعادة البناء في مختلف المناحي وإسقاط العقوبات سيكون عاملا مؤثرا في رسم خارطة طريق لمستقبل أفضل للشعب السوري.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " واحد من أهم الملفات المهمة هو ملف العقوبات المفروضة على البلاد وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار، ووفقا لأقل التقديرات تصل تكلفة إعادة الإعمار في سوريا 300 مليار دولار وهي تكلفة ضخمة تعكس حجم الدمار الكبير الذي وقع في البلاد.. ومن الصعب إنجازه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية".
وتابع: "و تشير تقديرات أخرى منها الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي أكد أن جهود إعادة الإعمار في سوريا تقترب من 900 مليار دولار بعد تدمير كل البنية التحتية في البلاد"، مشيرًا، إلى أنه منذ اندلاع الأحدث في سوريا عام 2011، فرضت العديد من الدول العربية والغربية عقوبات اقتصادية ومالية على سوريا، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة بالإضافة إلى حظر التصدير والاستيراد، وتجميد الأصول.
وذكر، أن العقوبات على سوريا تنقسم إلى عدّة أقسام، فمنها ما تمّ فرضه على شخصيات، ومنها على مؤسسات الدولة، ومنها على فصائل، كما أنّ بعض هذه العقوبات قديمة والبعض الآخر حديث نسبيًا، وتتفاوت أسباب فرض هذه العقوبات، والجهات التي قامت بفرضها.
وواصل: "وفيما يخص العقوبات العربية، تشمل تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف عمليات التمويل ومراقبة الحوالات المصرفية التي تأتي أو تذهب نحو سوريا، وتم تكليف عدة منظمات منها صندوق النقد العربي لمراقبة التطبيقات، وأعطيت الجامعة العربية الحق لاستثناء ما يضر الشعب السوري، أما الذي يخص العقوبات الأوروبية فاستهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها ومسؤولي النظام والاستخبارات والجيش، كما تم منع استيراد النفط وحظر بيع المعدات لتطوير الصناعة النفطية، ومنعت الاستثمارات الأوروبية من الدخول لسورية".
وأفاد، بأن العقوبات الأمريكية فهي مجموعة من الحزم التي تم توجيهها بشكل أساسي تجاه منع التعامل مع سوريا اقتصاديا سواء تحويل الأموال أو الإقراض أو التمويل، وكذلك تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين ومنع التعامل معهم أو مع مؤسسات تابعة لهم.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف