المجلس الوطني يطالب المجتمع الدولي بالتداخل الحازم لوقف قمع الأسرى
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي والبرلمانات والاتحادات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لحالات القمع والانتهاكات والقتل البطيء التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى ما يتعرض له الأسرى في سجن النقب الصحراوي من قمع حكومة الاحتلال الفاشية الإجرامية ومما يسمى وزير الأمن الداخلي المتطرف "بن غفير"، وانتهاكه وتباهيه بشكل علني بإصدار تعليماته المجرمة والمنتهكة لبنود اتفاقية جنيف التي تحمي الأسرى الفلسطينيين من بطش المحتلين في سجون حكومة الفصل العنصري، وتضمن لهم حياة إنسانية دون انتهاك للكرامة أو ممارسة العنف الجسدي.
وأكد أن الأسرى خط أحمر والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وسيكون له تبعات خطيرة، ولن نسمح بالاستفراد بالأسرى، رأس الحربة المتقدم في مقاومة الاحتلال وسياسة الأبرتهايد.
ويتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لهجمة من قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، والتي اقتحمت السجون عدة مرات ونكلت بالأسرى، فيما أعلنت الحركة الأسيرة أنها ستتخذ اجراءات تصعيدية ردًا على هذه الاعتداءات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس الوطني المجتمع الدولي الأسرى
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي