توجيهات مشددة من رئيس جامعة القاهرة بمراجعة صحة المراجعة المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شدد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على مراجعة إجراءات المراجعة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة القاهرة مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
ونبه رئيس جامعة القاهرة خلال الاجتماع إلى دور الإدارة في التثبت من احترام الإدارات الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات، مؤكدا ضرورة دعم جهود الدولة فى الوقاية من الفساد.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الاجتماع استعرض خطة إدارة الحوكمة خلال الفترة المقبلة، كما تم التأكيد على اختصاصات إدارة الحوكمة وخاصة فى مجال المراجعة الدورية والفجائية على جميع أعمال الشئون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة بها.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الاجتماع أكد وجوب التحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها، وتقديم المقترحات التصحيحية لتلافي وقوع أية أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء، فضلا عن مراجعة انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.
واستمع رئيس جامعة القاهرة إلى مقترحات أعضاء الإدارة، مثمنا الافكار البناءة التي طرحوها، ومؤكدا على واجبهم مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال الجامعة وممتلكاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة رئيس جامعة القاهرة المراجعة المالية الدكتور محمد سامي رئیس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
1.5 تريليون دولار الثروة المالية في الإمارات بحلول 2028
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تشكل الثروة المالية القابلة للاستثمار في أسواق دولة الإمارات نسبة %81، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى %83 بحلول عام 2028، ما يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً هائلة أمام شركات إدارة الثروات، بحسب أليكسيس كالا، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة «ألفيا» المتخصصة في مجال تكنولوجيا إدارة الثروات ومقرها أبوظبي.
وقال كالا لـ «الاتحاد»: إن التقديرات تشير إلى أن الثروة المالية لدولة الإمارات ستنمو بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.3 %، وستصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بزيادة الأصول القابلة للاستثمار والأصول الحقيقية.
وأضاف أنه رغم امتلاك المنطقة لأعلى نسبة من الثروات الخاصة، إلا أن 70 % من هذه الثروات تُدار خارج حدودها، ما يخلق فرصاً هائلة غير مستغلة. وأوضح أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتم نقل أصول تقدر بنحو تريليون دولار من جيل لآخر في منطقة الشرق الأوسط، ما يمنح الشركات فرصة مميزة لاستقطاب عملاء أصغر سناً وأكثر خبرة في مجال التكنولوجيا، مشدداً على أن شركات إدارة الثروات التي تتبنى رؤية مستقبلية تمتلك فرصة ذهبية لتحويل القطاع واستقطاب جيل جديد من العملاء الباحثين عن الحلول الرقمية المتقدمة.
صدارة الإمارات
يرى كالا، أن دول الخليج تتمتع بكل المؤهلات اللازمة لتصبح وجهة رائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منظوماتها القوية الداعمة لهذه التقنية والاستثمارات الحكومية الذكية لدعم التطور التكنولوجي.
وأكد أن دولة الإمارات تتصدر هذا المشهد في المنطقة، التي بات الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبلها بشكل واضح، لافتاً إلى أن استثمار «مايكروسوفت» مؤخراً بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42»، بالإضافة إلى إطلاقهما مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول بدعم من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، يؤشر إلى إدراك الشركات العالمية الرائدة لإمكانات الإمارات باعتبارها بيئة مناسبة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
المستشارون الماليون
أشار كالا إلى أنه في الوقت الذي يخوض فيه الذكاء الاصطناعي تحولاً ملحوظاً من النماذج التوليدية، مثل «شات جي بي تي» و«ديب سيك» نحو ما يُعرف بـ «الذكاء الاصطناعي الوكيل»، فإننا نشهد قفزة في قدراته من مجرد إنتاج المحتوى إلى القدرة على التنفيذ والفعل، حيث أصبح قادراً على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام، مما يجعله مساعداً متطوراً يسهم في تحسين تجارب العملاء والموظفين على حدٍ سواء.
وقال: إن الذكاء الاصطناعي يستطيع تحسين تجربة المستشارين الماليين بشكل كبير، وفي كل الأحوال، يشكل الذكاء الاصطناعي أداة قيّمة لتطوير مهارات المتخصصين في المجال المالي، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة.
وشرح ذلك بأن الذكاء الاصطناعي يسهل عليهم سير العمل، ويساعدهم في إنجاز المهام بكفاءة أكبر، كما يقدم معلومات دقيقة، ويساعد في إنشاء محافظ مالية تلائم احتياجات العملاء، بالإضافة إلى تقديم رؤى واضحة قابلة للتطبيق، سواء فيما يخص تعديل المحفظة والمنتجات ذات الصلة أو معرفة المجالات الاستثمارية الجديدة.
وتابع: «كما يساعد الذكاء الاصطناعي أيضاً في توفير الوقت، من خلال أتمتة المهام الروتينية، مثل إعداد الاجتماعات مع العملاء، مما يتيح للمستشارين التركيز على اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر أهمية، منبهاً إلى أنه بالنسبة للمبتدئين في عالم الاستشارات المالية، تساعدهم هذه الأدوات في الوصول بسرعة إلى المعرفة التخصصية، بينما يمكن للمتمرسين الاستفادة من رؤى عميقة حول ظروف السوق، وتحليل بيانات العملاء لدعم قراراتهم.
القرارات المالية
حول ترويج شركات لفكرة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المالية، أفاد كالا بأنه يمكن للعملاء الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مالية أفضل، فهي تشكل وسيلة قوية لتعزيز الثقافة المالية، من خلال تبسيطها للمفاهيم المعقدة، وتقديم توصيات متخصصة، بالإضافة إلى تعريفهم بمستجدات محافظهم الاستثمارية، والفرص المتاحة، وكل ذلك من خلال تفاعلات حوارية مبسطة.
وقال: إن فعالية هذه الأدوات لا تقتصر على تحسين النتائج الفردية، بل تعزز أيضاً المنظومة المالية في المنطقة، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً لإدارة الثروات.
وأضاف أنه علاوةً على ذلك، تساهم المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوصول المالي عبر القنوات الرقمية، مما يمكّن المؤسسات المالية من الوصول إلى الفئات غير المخدومة وتمكينها، وبالتالي زيادة مستويات الاستثمار، مبيناً أنه مع وجود هذه الإمكانيات التحويلية، يصبح من الضروري دمج الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الثروات لإطلاق العنان لكامل إمكانات هذا القطاع، وسواء كان ذلك من خلال تحديث الأنظمة الحالية أو تصميم نماذج جديدة مدعومة بهذه التقنية، فإن الخيارين يقدمان مزايا فريدة ستعيد تعريف مشهد إدارة الثروات.
مشهد إدارة الثروات
وفقاً لـ أليكسيس كالا، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة «ألفيا»، فإن قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تغيير القطاعات بشكل جذري غير قابلة للتشكيك، فسواء كان استخدام هذه الأدوات لتعزيز القدرات أو لتغييرها جذرياً، فإنها تمنح شركات إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة لتحسين أدائها وإعادة صياغة مفهوم إدارة الثروات.
وذكر أن الذكاء الاصطناعي يتيح أيضاً إمكانية الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء عبر تقديم خدمات مُحسّنة بتكاليف أقل، لاسيما أنه مع وجود 8 تريليونات دولار من الثروات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتزايد عدد الأفراد من ذوي الثروة الصافية العالية في دولة الإمارات، تمتلك الشركات التي تتبنى نهج الابتكار فرصة حقيقية للريادة والتفوق.
وأوضح أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، تتيح لمديري الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة للحاق بركب التطور ومنافسة نظرائهم العالميين، واستقطاب المزيد من الثروات الخاصة إلى المنطقة، بل وتمكنهم أيضاً من إرساء معايير جديدة في مجال إدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مختتماً بتأكيد أن هذا التحول سيغير مشهد إدارة الثروات، سواء في دول الخليج أو خارجها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025